«الشؤون»: 64 ألف أذن عمل جُددت إلكترونياً

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري أن عدد الشركات التي استفادت من خدمة تجديد أذونات العمل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بلغت 2672 شركة، في حين بلغ عدد أذونات العمل التي تم تجديدها منذ بدء العمل بالتجديد الآلي 63 ألفا و531 إذن عمل.

وأكد المطيري في تصريح صحافي أمس حرص الوزارة الجاد على الاستمرار في تسهيل الإجراءات كافة أمام المراجعين، مشيراً إلى أن تجديد أذونات العمل إلكترونياً انعكس بالإيجاب على إدارات العمل، لاسيما أنه قلص أعداد المراجعين، ما تسبب في تخيف حدة الزحام الذي كانت تعانيه هذه الإدارات، مبينا أن الوزارة اتخذت إجراءات تنفيذية عدة خاصة بتجديد أذونات العمل للعمالة من قبل أصحاب الأعمال مباشرة دون الرجوع إلى إدارات العمل بناء على رقم سري يحصل عليه صاحب العمل من الوزارة، مناشداً أصحاب الأعمال والشركات سرعة الحصول على رقم سري، حتى يتسنى لهم الاستفادة من هذه الخدمة التي توفر الكثير من الوقت والجهد المبذولين في انجاز معاملات التجديد.

تحويل الرواتب آلياً

وعن بدء العمل بتحويل رواتب العمالة الوافدة آلياً، قال المطيري: «إنه تم بالفعل بدء العمل بتحويل أجور العمالة إلى البنوك المحلية عبر البوابة الإلكترونية التفاعلية للوزارة، في خطوة جادة لتفعيل الدور الحيوي الذي يقوم به المشروع الآلي لميكنة خدمات الوزارة»، لافتاً إلى أنه تم البدء بأحد البنوك المحلية، وجاري إشراك بقية البنوك تباعاً، موضحاً أن هذه الخدمة تتيح للوزارة التحقق فورياً من مدى إلتزام أصحاب الأعمال والشركات بتحويل أجور العمالة المسجلة على ملفاتهم شهرياً إلى البنوك دون تأخير، مشيرا إلى أنه وفقاً للإحصاءات فإن عدد العمال الذين يتم تحويل رواتبهم بصفة شهرية إلى أحد البنوك المحلية بلغ 300 ألف الف عامل، مسجلين على 14 ألف ملف لصاحب عمل، وذلك تنفيذا لاحكام المادة 57 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي والتي قضيت بأنه «يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عمالة وفقا لأحكام هذا القانون، أن يدفع مستحقات العاملين في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون».

الضبطية القضائية

على صعيد آخر، أدى أمس قرابة 124 مفتشا من قطاع العمل اليمين القانونية، أمام وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قبيل حصولهم على الضبطية القضائية، وطالبت الرشيدي المفتشين بالالتزام الكامل بتطبيق القانون، لتنظيم سوق العمل، والحد من المخالفات والتجاوزات التي تقترفها بعض الشركات بحق العمالة الوافدة، مبدية سعادتها من وجود مفتشات في قطاع العمل يعملن كتفا بكتف مع المفتشين، ما يشف عن اهتمام الدولة بمشاركة المرأة في المجالات كافة.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري أن قانون العمل في القطاع الاهلي ألزم مفتشي قطاع العمل بأداء اليمين القانونية قبيل منحهم الضبطية القضائية للتفتيش والرقابة على الشركات والمؤسسات العمالية داخل البلاد، موضحا أن أعداد مفتشي العمل بلغ 420 مفتشا موزعين على جميع مناطق البلاد، مشيرا إلى أن هؤلاء الموظفين يقومون بالتفتيش أيضاً على السلامة المهنية للعمال داخل المؤسسات والشركات، ما يحقق التوازن داخل سوق العمل.

مفتشو «العمل» أبدوا امتعاضهم من تأخر ذكرى

أبدى المفتشون امتعاضهم من تأخر الوزيرة ساعتين ونصف الساعة على الموعد المحدد لتأدية اليمين القانونية أمامها، مؤكدين أن الوزيرة رأس الوزارة، ويجب عليها احترام المواعيد، مشيرين إلى أن الموعد المحدد لحلف اليمين كان في 11 صباحاً، والوزيرة وصلت إلى القاعة المقررة في الواحدة والنصف، دون إبداء أي أعذار أو اعتذار عن التأخير.