«مكافحة الفساد»: قانون الهيئة قاصر

النمش لـ الجريدة.: استعنّا بـ5 مستشارين من القضاء وبرئيس نيابة «الأموال» لإعداد لائحته التنفيذية

كشف رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن الهيئة ستبحث مع اللجنة التشريعية في مجلس الأمة تعديل بعض نصوص قانون "الهيئة"، لما في هذا القانون من قصور.

وقال النمش لـ"الجريدة" إن الفريق القانوني والقضائي المنتدب المكلف وضعَ اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الهيئة يعمل من أجل إنجازها، تمهيداً لبدء الهيئة عملها وقيامها بالكشف عن الذمة المالية لمسؤولي الدولة.

وأضاف أن الهيئة استعانت بخمسة مستشارين من السلطة القضائية ورئيس نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية سعود الصانع، لإنجاز لائحة  القانون وهياكل عملها وتنظيماتها الداخلية، فضلاً عن تدريب الكوادر والطاقات التي ستعمل فيها، مبيناً أن تلك الاستعانة جاءت بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، لما يتمتع به رجال القضاء والنيابة من خبرات قانونية وعملية في هذا المجال، إذ سبق لنيابة الأموال العامة متابعة ملف الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد.

وأوضح أن الهيئة تسعى مع مجلس الوزراء إلى التعاقد مع مستشارين دوليين متخصصين في اتفاقيات مكافحة الفساد، نظراً إلى أهمية الاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال، فضلاً عن بحثها مع اللجنة التشريعية في مجلس الأمة تعديل بعض نصوص قانون "الهيئة"، لما في هذا القانون من قصور، لافتاً إلى تأكيد سمو أمير البلاد في كلمته الافتتاحية لدور الانعقاد على أن تعمل السلطتان التنفيذية والتشريعية على دعم ومساعدة هيئة مكافحة الفساد في عملها.

وأشار النمش إلى أن الهيئة تنسق مع وزارة الخارجية من أجل اعتماد إحدى الاتفاقيات المهمة في فيينا باسم اتفاقية الأكاديميين لمكافحة الفساد، لأنه من المهم لدولة مثل الكويت إبرام تلك الاتفاقية، فضلاً عن تنسيقها كذلك لحضور مؤتمر دولي عالمي في بنما يعنى بمكافحة الفساد، يحضره مسؤولون من الدول على مستوى رؤساء وزراء.