النفط والطاقة : هل سيضع مجلس الأمة ميثاق عمل للنهوض بالقطاع النفطي؟

ركز المرشحون في برامجهم الانتخابية عن القطاع النفطي على دفع الشرط الجزائي لشركة داو كيميكال، متناسين أن القطاع لديه استراتيجية طموحة ومشاريع استراتيجية يجب أن تنفذ دون أي توقف، فهل سيكتب مجلس الأمة الجديد ميثاق عمل للنهوض بالقطاع؟

لاشك في ان القطاع النفطي في "عهده الجديد" راقب نتائج الانتخابات عن كثب، رغبة منه في معرفة شكل الاهتمام بمشاريع ومستقبل القطاع، خاصة  ان ميزانية المشاريع النفطية المرصودة تبلغ 100 مليار دولار، حيث يتم اعتمادها سنويا طبقا لآلية معتمدة، مقسمة إلى 50 في المئة تصرف على المشاريع الاستكشافية والإنتاجية، والبقية تصرف على مشاريع التكرير والبتروكيماويات.

ولا يخفى على متابعي القطاع ان ابرز المشاريع المصفاة الجديدة والوقود البيئي، والذي يتوقع البعض ان تمضي طبقا للخطة المرسومة، وتسير في الطريق الصحيح، وان اي تأخير ستكون نتائجه وخيمة ليس على القطاع فحسب وانما على الدخل القومي للكويت.

وبلمحة سريعة على ما تم طرحه في البرامج الانتخابية عن القطاع النفطي نجد انه يرتكز على دفع الشرط الجزائي لشركة داو كيميكال لاكثر من ملياري دولار, متناسين ان القطاع النفطي لديه استراتيجية طموحة ومشاريع استراتيجية يجب ان تنفذ دون اي توقف, وهذا الامر يجب ان يصل الى كل الاعضاء وحتى الرأي العام الكويتي.

لكن بعض المتشائمين الذين خرج من القطاع قريبا قال ان الادارة الجديدة في القطاع فنية بحتة، وهذا امر جيد، لكن التخوف سيكون من وزير النفط القادم الذي قد يهدم ما تم بناؤه خلال الاشهر الماضية، ويرجع القطاع الى  نقطة الصفر, لكن يعول بعض المتفائلين من مجلس الامة على ان يبادر بعمل "ميثاق للنهوض بالقطاع النفطي" لتسريع عجلة تنفيذ الاستراتيجية. 

 

ما بعد «داو»

 

الكثير اسهب في الحديث عن غرامة "داو"، وان دفعها كارثة، ويجب محاسبة المتسبب "المجهول" حتى الآن, لكن للاسف لم يتطرق احد عما بعد دفع الغرامة او الشرط الجزائي، وما مصير مستقبل صناعة البتروكيماويات في الكويت، الذي يعد من اهم القطاعات حاليا وذا قيمة مضافة لاقتصادات الدول, فهناك توجهات استراتيجية عامة للمؤسسة وشركاتها التابعة معتمدة من قبل مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول، وشركة صناعة الكيماويات البترولية ضمن هذه التوجهات تسعى إلى نمو صناعة البتروكيماويات، من خلال التوسع في مشاريع الأوليفينات والعطريات والدخول في صناعة البتروكيماويات المتخصصة.

وعليه فقد تم اعتماد ثلاثة محاور في تنفيذ الاستراتيجية، الأول: بناء مشاريع بتروكيماوية جديدة سواء داخل الكويت أو خارجها، الثاني: الاستحواذ على مصانع بتروكيماوية قائمة خارج الكويت، الثالث: تعزيز التكامل مع أنشطة مؤسسة البترول الكويتية داخل الكويت وخارجها.

ومما لاشك فيه أن مشروع كي-داو كان أحد المشاريع المهمة ضمن المحور الثاني (الاستحواذ على مصانع بتروكيماوية قائمة)، والذي يحقق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للشركة، ومنها نقل شركة صناعة الكيماويات البترولية إلى مصاف الشركات العالمية الرائدة في مجال البتروكيماويات.

وستستمر الشركة في متابعة تنفيذ خطتها الاستراتيجية وفقاً للمحاور الثلاثة والبحث عن فرص استثمارية جديدة في مجال البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها، وتعكف الشركة حاليا على دراسة مشروع الأوليفينات الثالث في الكويت، إضافة إلى المشاركة في إقامة مجمع صناعي متكامل بين نشاطي التكرير والبتروكيماويات في الصين.

 

الحاجة للشركات العالمية 

 

الكويت الوحيدة عالميا التي لا تتعامل مع الشركات النفطية العالمية، رغم ان القطاع النفطي يواجه عدة تحديات لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، والحاجة إلى الاستعانة بالشركات النفطية العالمية لتطوير الانتاج النفطي ملحة، لما تمتلكه هذه الشركات من خبرات عالمية من خلال عملياتها في جميع أنحاء العالم في مختلف أنواع النفط والغاز والطاقة، سواء التقليدية أو غير التقليدية أو المتجددة أو البديلة، كذلك امتلاكها تكنولوجيا متقدمة، لذا فإن الاستعانة بهذه الشركات ستعمل على دعم وتطوير عمليات الإنتاج، وتأهيل الكوادر الوطنية لاكتساب الخبرات الفنية المطلوبة.

ورغم تعثر بعض العلاقات مع بعض الشركات العالمية أثناء تنفيذ المشاريع، فإن هناك علاقات قائمة حاليا بين القطاع النفطي الكويتي وشركات المقاولات والخدمات العالمية لتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى داخل الكويت، والشركات العالمية مازالت تبدي رغبتها في التعاون مع القطاع النفطي الكويتي، فهل سيعينها المجلس على ذلك؟

 

ديوان المحاسبة

 

من بين الامور الهامة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية التوترات والازمات السياسية بين السلطتين، نتيجة ملاحظات الديوان المحاسبة، وبعض هذه الملاحظات يستدعي مساءلة اجهزة الدولة عنها، الا انه في ظل الاوضاع السياسية الاخيرة استغلت الملاحظات استغلالا اثر على انجاز المشاريع الهامة وعرقلتها، دون النظر الى تبعاتها او حتى التأكد اكثر من سلامة بعض الملاحظات او ايجاد آلية لتجاوز بعض الامور المهمة للمصلحة العامة.

الكثير من المشاريع الكبيرة والمهمة والحيوية، التي كان البلد في امس الحاجة اليها، مثل محطات الكهرباء، وكذلك المشاريع النفطية الحيوية والكبرى، تم ايقافها، نتيجة ملاحظات ديوان المحاسبة.

اضافة الى ان بعض الملاحظات هزت الثقة بأجهزة الدولة ومسؤوليها، واثارت علامات استفهام سواء حول قدراتهم او اماناتهم، والكل يعلم ان مسؤولي وقياديي الدولة، وهم كثر، من ابناء البلد المخصلين، ومن يعمل قد يخطئ، لكن لا يرقى الخطأ الى التشكيك في كثير منهم، فالمرحلة المقبلة تحتاج الى ترميم هدم الثقة خاصة في العاملين في القطاع النفطي؟

 

متطلبات النجاح

 

تحتاج المرحلة المقبلة الى متطلبات رئيسية لنجاح القطاع النفطي ومواكبته نظراءه في دول الخليج، إذ يجب ان تدعم الدولة تنفيذ المشاريع الكبرى للقطاع النفطي وفق الاطار الزمني المحدد لها، للابقاء على احتياجات الكويت من الطاقة، واحتياجات العملاء الاقليميين من المواد الهيدروكربونية الكويتية.

ويجب إعطاء صلاحيات أكثر للقطاع النفطي لطرح المشاريع وتقليص الدورة المستندية والموافقات، مع تأكيد الرقابة اللاحقة للمشاريع، كما يجب تفهم ودعم حاجة القطاع النفطي للاستعانة بالشركات والخبرات العالمية لتتمكن من مواجهة التحديات الفنية وسد النقص من الخبرات المطلوبة.

ولابد كذلك من قيام الجهات المختلفة بالدولة ببناء علاقات استراتيجية مع مجموعة مختارة من الدول والشركات، لمساعدة القطاع في الحصول على الفرص الاستثمارية والاستفادة من مستوى التكنولوجيا والخبرات المتوفرة في السوق. 

إضافة الى اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخصخصة، وتأسيس الجهاز الفني الذي سيشرف على تنفيذ عمليات التخصيص، على أن يكون التخصيص على أساس تجاري، مع الاستفادة من تجارب الخصخصة السابقة، ليتسنى للقطاع التركيز على الأنشطة الرئيسية، فهل سيكتب مجلس الامة الجديد ميثاق عمل للنهوض بالقطاع النفطي؟