عبد الستار فتحي: أجزنا أفلام العيد بلا محاذير رقابية

عرض أفلام العيد قريب، هل قمتم بترقيبها؟

عُرضت علينا حتى الآن ثلاثة أفلام تقرر طرحها في هذا الموسم، وقد حصلت جميعها على تصاريح بالعرض من دون أي محاذير، ذلك لأنها لا تحتوي على أي مشاهد غير ملائمة، وهي: {كلبي دليلي} من بطولة سامح حسين، {توم وجيمي} من بطولة هاني رمزي وتأليف محمد نبوي وسامح سرالختم، و{نظرية عمتي} من بطولة لبلبة. ومن المعروف عن أفلام العيد أنها غالباً لا تخرج عن المألوف ويدور معظمها حول قضايا اجتماعية أو كوميدية خفيفة.

في ظل ما يحدث على الساحة وسقوط دولة الإخوان، كيف ترى مستقبل الفن في مصر؟

أنا الآن أكثر اطمئنانا على مستقبل الفن والثقافة المصرية بعد زوال دولة جماعة {الإخوان المسلمين} المعروف عنها كراهيتها وعدم تقديرها للفن والثقافة، لذا فأنا متفائل بعودة الأمور لما كانت عليه قبل أن تتصدر المشهد السياسي هذه التيارات المعادية للفن.

هل تعرضت لضغوط رقابية أثناء توليك رئاسة الجهاز؟

لم أتعرض لأي ضغوط، ليس لأن جماعة {الإخوان المسلمين} تؤيد الحريات، ولكن لأنها لم تكن قد تفرغت للفنون، وكان لديها أمر أهم وهو التمكين من كل مفاصل الدولة. كانت بالتأكيد ستبدأ بعد ذلك في التضييق على الفنون والثقافة إلى أن تعتبرها حراماً، فقد صرح أكثر من مسؤول عن رغبتهم في تغيير هوية مصر الثقافية والفنية بما يتبعه ذلك من تغيير في طبيعة الفن المصري وبما يتناسب مع أفكارهم المتشددة. وأنا كنت قد أبلغتهم أكثر من مرة وأعلنت ذلك في وسائل الإعلام أنه في حال ممارسة أي ضغوط ضدي فأسترك منصبي فوراً لأنني أولاً وأخيراً مبدع ولن أقبل  التضييق على الفن.

لكن ثمة فنانين اشتكوا من رفضك لأفلامهم في الفترة السابقة مثل هاني جرجس فوزي الذي رفضت له {تحت النقاب}.

أولاً، لم نرفض فيلم هاني جرجس فوزي تماماً بل طلبنا منه بعض التعديلات، كي تنتفي عن الفيلم شبهة التعميم، فلا يصح أن يعتبر أن جميع المنتقبات عاهرات، لا سيما أن نسبة من النساء في المجتمع المصري منتقبات، وسواء اختلفنا معهن أو اتفقنا فلا يصح أن نسيء إليهن. لذلك طلبنا من هاني جرجس فوزي أن يضيف نماذج إيجابية إلى المنتقبات كي يكون الفيلم متوازناً.

ثمة مطالبات متكررة بإلغاء الرقابة، ما رأيك في هذه المطالبات؟

أرى أن دور الرقابة الأساسي حماية المبدع وليس العكس، وجزء من حماية المبدع هو حماية المجتمع من أي أفكار أو أمور دخيلة لا تتناسب مع عادات المجتمع وتقاليده، لذلك لا بد من أن تكون الأعمال ملائمة. عموماً، لا أحبذ رفض الأعمال، بل على العكس أفضل الموافقة، والدليل أنني بمجرد توليتي مهمة رئاسة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، قمت بحل مشكلة كانت عالقة منذ سنوات عدة وهي فيلم {لمؤاخذة} من تأليف عمرو سلامة وإخراجه، الذي كانت ترفضة الرقابة على رغم حصوله على جائزة الدعم المقدمة من وزارة الثقافة، وذلك لتعرضه لقضية الفتنة الطائفية، وقد طلبت من عمرو بعض التعديلات وبمجرد أن قام بها حصل على الموافقة وبدأ التصوير.

لكن عادات المجتمع مصطلح فضفاض، يمكن أن يستخدم في تقييد المبدعين.

المصطلح ليس فضفاضاً، بل ثمة قوانين واضحة تنظم العملية الرقابية ولا بد من الالتزام بها، فلا يمكن أن أوافق مثلاً على فيلم إباحي أو عمل مسيء للأديان أو مضر بالأمن القومي.

لكن وجود القنوات الفضائية والإنترنت جعل الرقابة على ما يشاهده المواطن مستحيلة.

هذا صحيح، ولكن جهاز الرقابة يعمل في ظل المتاح له، بتعبير أدق ما يمكنه التحكم به.

ماذا عن ظاهرة القرصنة التي تهدد صناعة السينما في مصر، أليس لجهاز الرقابة دور في محاربتها؟

بالتأكيد جهاز الرقابة له دور، ولكن بالتوازي مع أجهزة الداخلية ومراقبة الإنترنت، ولكن القضاء على هذه الظاهرة أصبح صعباً فهي ظاهرة عالمية ولا تنتشر في مصر فقط، بل أصبحنا نرى أفلاماً أميركية وأوروبية كثيرة على شبكات الإنترنت بعد عرضها في الصالات بأسابيع قليلة.

 

إلى أين وصلت مشكلة فيلم {الحرامي والعبيط}، والذي طالبت نقابة التمريض بوقف عرضه نظراً إلى أنه مسيء إلى الممرضات بشكل عام؟

قمنا بتشكيل لجنة رقابية لمشاهدة الفيلم مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان يسيء إلى الممرضات أم لا، وقد أصدرت اللجنة قرارها بعدم وقف عرض الفيلم، مؤكدة أنه لا يسيء إلى الممرضات، ذلك لأنه لا يتضمن شبهة التعميم، فقد عرض لحالة ممرضة واحدة، ومهنة التمريض برأيه فيها السيئ والجيد مثل أي مهنة أخرى، ويستحيل أن تكون كل الممرضات نماذج جيدة وبالمثل ليست كلها سيئة، وإلا ما كنا شاهدنا القضايا التي ترفع على عدد منهن. عموماً، تعتمد الدراما دائماً على الحالات الشاذة أو الخاصة، وإذا قدمت المجتمع كله مثالياً فإنها ستفتقد عناصر التشويق وهي أهم عناصر الدراما في تصوري. يتناول الفن بعض النماذج السيئة في أي مهنة وهذا في تصوري أيضاً أمر منطقي ما دام لا يسيء إلى المهنة كلها أو يعمم النموذج السيئ.