عقدت وزارة الكهرباء والماء ظهر أمس، مؤتمرا صحافيا بحضور وكيل وزارة الكهرباء المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه المهندس محمد بوشهري ووكيل قطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري، تحدثا خلاله عن الاجراءات الجديدة المشددة التي ستقوم بها الوزارة خلال المرحلة الحالية تجاه مهدري طاقة المياه والمتخلفين عن تسديد فواتيرهم المتراكمة والتي تزيد على المعدل الطبيعي للفرد.

Ad

وقال المهندس محمد بوشهري، ان سوء الاستهلاك والهدر يؤديان الى حرمان الكثيرين من الخدمة، مبينا ان اشكال الهدر متنوعة، مفيدا بانه تم تجهيز فريق عمل لمتابعة ذلك الهدر، والوزارة مستعدة لاستقبال الشكاوى والاقتراحات من عموم المستهلكين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن.

وحذر بوشهري من خيارات الوزارة التي ستقوم بها لحل هذه المشكلة، وهي متعددة احدها اعادة النظر في نظام الشرائح والتسعيرة الخاصة بالكهرباء والماء.

واكد ان الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات بحق من يقوم بهدر المياه وسوء الاستهلاك، كاشفا عن تشكيل فرق بالتعاون مع قطاع شؤون المستهلكين تقوم بجولات على المناطق لمراقبة الهدر في استخدام المياه وتسجيل تعهدات على اصحاب المنازل المخالفة، لمراجعة الوزارة وتسديد ما عليهم من فواتير حيث ان الوزارة جادة في تطبيق العقوبات ولن تتهاون في الدفاع عن المال العام ومعاقبة جميع المتجاوزين للقوانين.

ولفت الى ان الدولة تدعم خدمتي الكهرباء والماء بثلاثة مليارات دينار سنويا، في الوقت الذي لا يتحمل المستهلك منه سوى %8 من التكلفة الحقيقية للخدمتين، إذ بلغت كلفة فاتورة المحروقات النفطية التي دفعت لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، خلال السنة المالية الماضية 2.4 مليار دينار، لافتا الى حملة الوزارة على المتعدين على المال العام في جليب الشيوخ، موضحا وجود اكثر من عقار مخالف، بالاضافة الى وجود عدادات صورية وشكلية حيث توجد بكثرة في سكن العزاب، مبينا ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وكشف بوشهري عن اخر الاحصائيات العالمية التي اثبتت ان معدل استهلاك الفرد من المياه بالكويت يعد الاعلى عالميا حيث وصل الى 550 لترا يوميا، فيما يستهلك الفرد 300 لتر في السعودية، و360 في الامارات، في حين لا يتعدى استهلاك الفرد 220 لترا في سويسرا، وهذه ارقام مخيفة دعت الوزارة لاعادة النظر في كيفية التعامل مع هذا الهدر، لافتا الى ان معدل انتاج المياه في الكويت يوميا بلغ 412 مليون غالون امبراطوري.

من جانبه، قال الوكيل عبدالله الهاجري ان الوزارة حصلت منذ تاريخ بدء حملة تحصيل المستحقات من المستهلكين في مطلع أبريل العام الماضي ما يقارب 223 مليون دينار منها 45 الف دينار حصلت عن طريق خدمة المحصل الجوال المخصصة لكبار السن والمعوقين، لافتا الى ان عدد المطالبات القضائية التي ارسلت الى «الفتوى والتشريع» بلغ 3800 مطالبة تم بت 912 منها وتسوية ما عليهم من مستحقات باحكام قضائية.

واشار الى مبادرة المستهلكين لخدمتي الكهرباء والماء الى تسديد ما عليهم من مستحقات موضحا ان حملة ترشيد الاستهلاك بدأت في جميع المناطق السكنية حفاظا على تلك الخدمات بالنظر الى القيمة التي تتكبدها الدولة لانتاجها.

وحول نتائج حملات التفتيش الاولية التي ينفذها قطاع تشغيل وصيانة المياه لفت الى انه تم رصد 188 مخالفة تستحق قطع المياه عن فاعليها أبرزها حالات التسوير المباشر او استغلال المياه في غير الغرض المخصص لها كما تم تسجيل 45 حالة اثبات و31 طلب صلح لمواطنين طلبوا تصحيح اوضاعهم.

وبما خص الاجراءات المتخذة بحق المخالفين قال الهاجري ان الوزارة ملتزمة بتطبيق قانون 48/2005 حيث تقوم بمتابعة المهدرين لتسليمهم فواتير الاستهلاك ومطالبتهم بدفع مستحقات الوزارة وفي حال تكرار المخالفة تتم احالة المخالف الى النيابة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه لافتا الى وجود 60 موظفا منوطا بهم العمل في هذه الفرق التي تقسم الى قسمين احدهما مخصص لاصحاب الحسابات المرتفعة حيث يتم قطع المياه عن المتخلفين، أما القسم الآخر فيقوم بجولات تفتيش بكافة المناطق لرصد هدر المياه.
عمر الشمري الكويت