النفط يبلغ 100 دولار متحدياً البيع المكثف

ذكرت وكالة الطاقة أنه من المتوقع أن يعمل الطلب من معامل التكرير الجديدة على دفع أسعار النفط الخام إلى أعلى. في ظاهر الأمر، يتحدى النفط قانون الجاذبية. وسط عمليات البيع المكثفة في السلع التي أدت إلى تهاوي أسعار الذهب والمعادن الصناعية، كان النفط الخام وكأنه بلا إحساس.

كوقود للنقل، يرتبط النفط ارتباطا وثيقا بحالات الصعود والهبوط في الاقتصاد العالمي. حتى الآن، استقر مؤشر برنت القياسي ثابتا فوق 100 دولار للبرميل حتى خلال تعثر أسعار المعادن، وسط قلق من تباطؤ النمو الصيني، واحتمال خفض الدعم الطارئ من الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

السؤال بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، هو ما إذا كانت المقاومة أمام تراجع الأسعار في أسواق السلع الأخرى حالة مؤقتة أم دليلا على صمود طويل الأمد. في زاوية الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار هناك وكالة الطاقة الدولية، حذرت من أن أسعار النفط لابد لها أن ترتفع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لاستيعاب الطلب من مصاف جديدة في السعودية والصين.

وكانت البلدان الأسرع نموا خارج أوروبا والولايات المتحدة تضيف طاقة تكرير بسرعة فائقة في السنوات الأخيرة، وهذه من المحتمل أن تزيد الإنتاج بغض النظر عن الآفاق بالنسبة للاقتصاد العالمي.

مواكبة الطلب

وقالت الهيئة المختصة بوضع الطاقة في الدول الصناعية في أحدث تعليق لها على سوق النفط: «إن إمدادات النفط الخام قد تعاني من أجل مواكبة الطلب من معامل التكرير إلى حين أن تبدأ آثار الأسعار بإعادة التوازن إلى السوق»، من شأن ذلك أن يجعل الأسعار تتجه نحو أعلى مستوياتها خلال العام عندما يقرب من 120 دولارا.

لكن رأي وكالة الطاقة الدولية يقف على النقيض من النظرة المتشائمة السائدة في مناطق أخرى، في سوق ينشغل عموما بالتهديدات المزدوجة المتمثلة في ارتفاع العرض من أميركا الشمالية، وتخفيف الطلب من الصين التي تشهد التباطؤ الاقتصادي. في هذه النظرة، التي تميل إلى توقع هبوط الأسعار، يرجح أن يكون هناك حد أعلى لأسعار النفط على المدى المتوسط، بسبب ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، إلى جانب زيادة الإنتاج من العراق. يقول رئيس قسم أبحاث السلع في سيتي إدوارد مورس: «نظرا لعدة عوامل، التي نفهمها جيداً بصورة متزايدة، من غير المرجح للنفط أن يقتحم نطاق تداول أعلى».

على المدى القصير، سيتوقف الكثير على التفسير الذي سيسود في واشنطن، حيث تتزايد الضغوط للحد من إنتاج النفط الإيراني أكثر من ذي قبل، وقد انخفضت الصادرات الإيرانية إلى النصف منذ فرض العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة في بداية 2012، مع تأثير ضئيل نسبيا في سعر النفط، لكن سيتطلب التشريع المعروض على الكونغرس خفضاً إضافياً بمقدار مليون برميل يومياً في غضون عام، ما يعمل من الناحية العملية على خفض الصادرات الإيرانية إلى الصفر.

انخفاض الصادرات

وقال وزير الطاقة الأميركي الجديد إرنست مونيز، لـ»رويترز» في مطلع الأسبوع، إن «الأسواق يمكن أن تكون في غاية المتانة» في ما يتعلق بمزيد من الانخفاض في الصادرات، بسبب ارتفاع الإنتاج في مناطق أخرى.

لكن، بالنسبة للبعض، يعتبر هذا فهما خاطئا للسوق، وهو تفسير يخاطر بإرسال أسعار النفط أعلى بكثير من ذي قبل، والسبب هو أن العرض في سوق النفط قد يكون أدنى مما تدل عليه الأمور، وأن النظر إلى مستويات الطاقة الإنتاجية الفائضة وحده هو أمر مضلل. وفي حين أن هناك عرضا وافرا من الخام الخفيف والحلو في السوق العالمي، بفضل ارتفاع الإنتاج من حقول النفط الصخري الأميركية، إلا أن عرض الخام المتوسط والحامض ليس بهذه الوفرة، خصوصا في أوروبا، حيث يتم فيها تحديد سعر خام برنت، وهو مزيج من أنواع النفط في بحر الشمال.

خلال الشهور الـ18 الماضية قطع الاتحاد الأوروبي تماما واردات الخام المتوسط والثقيل من إيران، في حين أن ازدياد الطلب على الخام الروسي من المصافي المحلية ومن آسيا أدى إلى تقييد تدفق نفط الأورال إلى أوروبا.

وافاد ياسر الجندي، وهو محلل للنفط لدى شركة الاستشارات ميدلي غلوبال أدفايزرز: «الذين يجادلون بأن النفط الصخري يستطيع التعويض عن الإنتاج الإيراني الضائع يقارنون بين التفاح والبرتقال. هذه الحجة لا تفسر الاختلافات الكبيرة بين نوعي الخام».

وتبقى هناك تساؤلات أيضا حول مستوى الطاقة الإنتاجية الفائضة المتاحة للتعويض عن أي عمليات تقليص أخرى في الناتج الإيراني.

مساندة العقوبات

الحجة الداعية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد طهران تفترض أن السعودية جاهزة لزيادة الإنتاج لمساندة العقوبات ضد إيران، منافستها الاستراتيجية، مثلما فعلت في الصيف الماضي، لكن الإنتاج السعودي بلغ مستوى 9.6 ملايين برميل يوميا في مايو، وفقاً للوكالة، وهي قفزة تزيد بأكثر من 200 ألف برميل يومياً عن أبريل، التي أخذت بالإنتاج إلى مستوى يقل كثيراً عن المستويات العليا القياسية التي شهدناها في السنة الماضية.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي على النفط في السعودية أكثر حتى من ذي قبل خلال الصيف، حيث تحرق المملكة المزيد من النفط من أجل توليد الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء، ورغم أن السعودية تستطيع استدامة إنتاج 12.3 مليون برميل يوميا، وفقاً للوكالة، فإنها تهدف إلى المحافظة على جزء كبير من الطاقة الاحتياطية في جميع الأوقات. وذكر روبرت مكنالي، وهو مسؤول سابق في البيت الأبيض ويرأس الآن مجموعة رابيدان: «حتى لو حل النفط السعودي محل النفط الإيراني برميلا ببرميل، فإن التخفيض اللاحق في الطاقة الاحتياطية من شأنه أن يخلق مخاطر علاوات الأسعار في السوق». ويقول إن الولايات المتحدة في حاجة إلى إعداد نفسها لارتفاع أسعار النفط نتيجة لتشديد العقوبات على إيران.

وحتى من دون المزيد من التخفيضات في صادرات النفط الإيراني يزيد السوق تصوراته للمخاطر المتزايدة في الشرق الأوسط. هذا الأسبوع ارتفع خام برنت بمقدار دولارين ليصبح قريبا من مستوى 104 دولارات للبرميل، في الوقت الذي أثارت الاحتجاجات الحاشدة في مصر المخاوف بشأن اضطراب حركة الناقلات عبر قناة السويس، وهي نقطة اختناق مهمة جدا لتجارة النفط.

(فايننشال تايمز)