مصر: «الإخوان» تفشل في الحشد لمليونية «الشهداء»

• اشتباكات في طنطا ومطاردات في القاهرة      • الأزهر: على الولايات المتحدة وقف دعم الفوضى

كشف تواضع المشاركة في تظاهرات جمعة «الشهداء» التي دعت لها «الإخوان المسلمين»، حجم التراجع الهائل في شعبية الجماعة، وافتقادها لسلاح الحشد، ومدى تأثير الضربة الأمنية في إنهاك قواها، في ظل حديث عن بحث تيار داخل الجماعة الخروج الآمن.

فشلت جماعة "الإخوان المسلمين" أمس في إعلان بقائها على الساحة السياسية بقوة الحشد، بعدما تواضعت المشاركة الشعبية في تظاهرات جمعة "الشهداء"، التي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية، المناصر للإخوان والمطالب بعودة المعزول محمد مرسي، ولم تنجح الجماعة إلا في حشد مسيرات محدودة، شارك فيها المئات، جابت بعض أحياء العاصمة المصرية وعدة محافظات، لتنهار إحدى الأساطير التي بنت عليها الإخوان مجدها السياسي في وقت سابق.

ولم تنجح جماعة "الإخوان" في تنظيم تظاهرات في قلب القاهرة، التي تحولت إلى ثكنة عسكرية وأمنية، ما أجبر أنصارها على تنظيم تظاهرات محدودة على الأطراف الجنوبية في حلوان وكرداسة، في ظل تجاهل شعبي للتظاهرات ما أثر سلباً على حشود الجماعة، التي تعد الأكثر تواضعاً منذ سنوات، ما أرجعه مراقبون إلى قوة الضربة الأمنية التي تلقاها التنظيم خلال الأسبوع الماضي، سقط خلالها معظم قيادات الجماعة في قبضة الأمن.

ووقعت اشتباكات محدودة بين أنصار "الإخوان" والأهالي في ميدان الجيزة، وعدة محافظات منها الغربية والشرقية، بينما تولى أهالي حي "شبرا" شمال القاهرة مهمة مطاردة "الإخوان"، وتراشق أهالي حي "العباسية" الهتافات مع أنصار المعزول، فبينما هتف أنصار "الإخوان": "يسقط يسقط حكم العسكر"، هتف أهالي الحي: "بنحبك يا سيسي"، في إشارة إلى وزير الدفاع الفريق الأول عبدالفتاح السيسي.

تعزيزات أمنية

بدورها، استبقت قوات الجيش والشرطة تظاهرات "الإخوان" ونشرت تعزيزات أمنية منذ الساعات الأولى من صباح أمس، فارضة طوقاً أمنياً حول الأماكن الأكثر حساسية في القاهرة ، كميدان "التحرير"، وقصر "الاتحادية" الرئاسي، ومسجد "رابعة العدوية"، ومقر وزارة "الدفاع"، فضلاً عن تأمين ميدان "مصطفى محمود" بشارع جامعة الدول العربية بالجيزة، بعد أنباء عن نية أنصار "الإخوان" الاعتصام هناك.

الاستعدادات الأمنية تزامنت مع استمرار الحملة الأمنية لملاحقة قيادات "الإخوان"، بعدما تم إلقاء القبض على القياديين حسن البرنس مساء أمس الأول، وأحمد مراد، أمس في ضربة أمنية جديدة.

وتوصلت أجهزة الأمن في محافظة أسوان جنوب مصر إلى مرتكبي واقعة سحل وتعذيب قيادات مديرية أمن المحافظة، الأسبوع الماضي، بعد ضبط 4 من عناصر "الإخوان"، كانوا من ضمن المحرضين على أعمال العنف التي شهدتها المدينة.

الضربات الأمنية، تزامنت مع فتح أدمن "الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة" على "فيسبوك"، باب "الخروج الآمن" أمام شباب جماعة "الإخوان"، قائلاً أمس: "لشباب الإخوان نقول، مصر تفتح لكم ذراعها"، ملقياً باللائمة على قيادات الجماعة الذين سقطت أقنعتهم وحاولوا الهرب وتركوا الشباب يواجهون مصيرهم أمام غضب الشعب، على حد وصفه.

وعلمت "الجريدة" أن هناك تيارا داخل جماعة "الإخوان" يرغب في إنهاء الأزمة الحالية مع إدراكه لاستحالة فرض شروط "الإخوان"، بعد هزيمتها في الشارع جماهيرياً، وسقوط قياداتها في قبضة الأمن، وأن القيادي محمد علي بشر يقف على رأس هذا التيار.

المبعوث الأممي

في غضون ذلك، واصل المبعوث الأممي إلى مصر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان أمس لقاءاته بممثلي فرقاء السياسة، لاستطلاع الآراء حول الأزمة الراهنة.

وطالب الأزهر الشريف، خلال لقاء المبعوث الأممي بوفد المشيخة مساء أمس الأول، المجتمع الدولي بأن يتعرف إلى الصورة الحقيقية لما حدث من تصحيح للمسار بمصر، ويدرك أنها ماضية في تنفيذ خريطة الطريق الديمقراطية التي اعتمدها الشعب وارتضاها، داعياً الولايات المتحدة إلى مراجعة موقفها بالتوقف عن دعم الفوضى الهدامة في مصر.

من جهته، قال فيلتمان إن "الأمم المتحدة تؤمن بحق المصريين وحدهم في اختيار طريقهم"، مشيراً إلى أن ما يسبب الإزعاج هو مظاهر العنف بالشارع المصري.

مسار ديمقراطي

بدورها أبدت مؤسسة الرئاسة خطوات جادة أمام المجتمع الدولي للمضي في خارطة الطريق المعلنة من قبل الجيش في 3 يوليو الماضي، لاستعادة المسار الديمقراطي، بتواصل المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت أحمد المسلماني، لقاءاته مع القوى السياسية، ولقاء رئيس الحزب "الناصري" سامح عاشور، اليوم، بينما تعلن "الرئاسة المصرية" خلال الأسبوع الجاري عن قائمة أعضاء لجنة "الخمسين" المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل.

في الأثناء، يتواصل الجدل حول مقترح إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي في ظل التعديلات التي أجرتها لجنة "العشرة" على دستور 2012، وقادت جبهة "الإنقاذ الوطني"، الرأي المطالب بإقرار القائمة الحزبية لاتفاقها مع نظام الحكم البرلماني المقترح.

وقالت "الإنقاذ" في بيان لها، إن النظام السياسي المختلط المقترح في تعديلات الدستور، لابد وأن تختار الأغلبية البرلمانية رئيس الوزراء، الأمر الذي يتطلب وجود أغلبية حزبية في البرلمان حتى يمكن تشكيل حكومة مستقرة، وقال المتحدث الرسمي لـ"الإنقاذ"، عزازي علي عزازي إن النظام الفردي سيعيد المواجهة من جديد بين فلول الحزب "الوطني" وفلول جماعة "الإخوان".