البنوك الكويتية الأفضل خليجياً في معايير الأمن المصرفي

أكدت مصادر مصرفية ان البنوك الكويتية أثبتت نجاحها خلال العام الحالي في تحقيق أعلى درجات الامان المصرفي لحسابات عملائها على مستوى دول الخليج والمنطقة، مرجعة الفضل في ذلك إلى قيام هذه البنوك بإدخال أفضل أنظمة حماية تكنولوجية على مستوى العالم خلال العام الماضي، في إطار تحديث تقنية المعلومات لديها.

واشادت الجهات الرقابية، ممثلة في بنك الكويت المركزي، بهذه الخطوة، مؤكدا عدم رصده أي اختراقات لحسابات عملاء البنوك أو حدوث اي مشكلات خاصة بالبطاقات الائتمانية، رغم معاناة بعض الدول الخليجية في بداية العام الجاري بعض المشكلات الخاصة بذلك، وتعرضها لبعض الاختراقات من الهاكرز مثلما حدث في الامارات، وهو ما لم يحدث في الكويت رغم المحاولات المستمرة لاختراق حسابات عملاء البنوك المحلية.

وقالت المصادر إن البنوك المحلية أنفقت نحو 10 في المئة من دخلها في 2012 على قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات وتحديث انظمتها الالكترونية، مشيرة إلى أن هذه النسبة تعد الاكبر مقارنة ببنوك منطقة الخليج والشرق الاوسط، الامر الذي رفع درجات الامان لديها بشكل كبير، وخفضت مستويات المخاطر باستخدامها اكثر من اداة حماية لبيانات عملائها.

مؤسسات عالمية

واشارت إلى ان البنوك قامت، بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في تقنية المعلومات الائتمانية، باستكمال تطبيق وتشغيل أنظمة تتوافق مع معايير الامن والسلامة العالمية في مجال بيانات البطاقات (ISO 27001) الخاصة بسرية وأمان المعلومات.

وهذا الأمر يؤكد حرص البنوك على تعزيز الحماية والخصوصية والسرية في بيانات العملاء، بهدف حماية بيانات البطاقات المصرفية بطريقة تحفظ خصوصية وسرية هذه المعلومات، وتوفر أمانا أكبر للعملاء لحماية بطاقاتهم الائتمانية من أي عملية قرصنة أو احتيال مصرفي.

وأضافت أن النظم الجديدة التي استخدمتها البنوك تضمنت آليات ووظائف للحماية المصرفية شديدة الدقة لإدارة الامان والسرية، وإدارة المخاطر والسياسات الاجرائية وهيكلة إدارة العمليات، وغيرها من اجراءات الحماية، مؤكدة أن البنوك بتطبيق هذه التقنيات اصبحت في مصاف مؤسسات مالية وائتمانية عالمية مثل شركة فيزا، وشركة ماستركارد العالمية.

ضوابط السرية

وأوضحت المصادر أن قواعد الحوكمة التي أطلقها بنك الكويت المركزي العام الماضي، وما تضمنته من ضوابط لسرية معلومات العملاء دفعت البنوك إلى تعزيز هذه السرية لديها، مشيرة إلى أن هذه القواعد نصت على: "الزام البنوك وأعضاء مجالس إداراتها والعاملين بها بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالبنك وبعملائه، والبيانات والمعلومات الخاصة بعملاء البنوك الأخرى".

وتابعت ان هذه القواعد اشتملت ايضا على "ضرورة المحافظة على أمن البيانات الخاصة بالبنك وعملائه، ووضع الضوابط الرقابية لمنع الوصول اليها الا من قبل المفوضين بذلك"، معتبرة مجلس الإدارة في البنك مسؤولا عن وضع النظم الرقابية لحصر الوصول الى تلك البيانات والمعلومات بالأشخاص المخولين، والتحقق من أن النظم الرقابية لدى البنك تمنع تسرب أي معلومات مصرفية تمس السرية المصرفية.

وأكدت أن قيام البنوك خلال العامين الماضيين بتغيير كل بطاقات السحب الآلي إلى بطاقات ذكية باستخدام شريحة امان ذكية جعلها قادرة على المحافظة على سرية حسابات عملائها، وضاعفت من صعوبة عملية اختراقها.

أساليب توعية

ولفتت المصادر إلى أن البنوك قامت بالعمل على توعية عملائها بطرق الاختراق والقرصنة الالكترونية على حساباتهم، بالتوازي مع قيامها بتطوير شبكتها الدفاعية الكترونيا، مشيرة إلى أن الهاكرز كانوا يستخدمون الرسائل المخادعة، سواء على الهواتف أو البريد الالكتروني، لاستدراج عملاء البنوك لوضع ارقام حساباتهم في رسائل للقرصنة عليها.

واردفت ان من هذه الرسائل ما يفيد بأن العميل فاز أو ربح جائزة مالية، والمطلوب لاتمام تحويل الجائزة رقم حسابه، أو مثلا يقوم أحد المواقع الالكترونية بتزوير بريد للبنك الذي يتعامل به العميل بوضع شعاره عليه، ويطلب فيه أن يتم ارسال كلمة السر لتأكيد حسابه، وهو ما حدث بالفعل لبعض العملاء الذين قاموا بإخطار البنوك والمركزي بهذه الرسائل، الأمر الذي دفع الأخير إلى اصدار تعميم بهذا الشأن لجميع البنوك لتوعية عملائهم.