الجيران: «المحاسبين» أبدت ملاحظاتها على بنود قانون الشركات

قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية د. نادر الجيران ان الجمعية تحرص دائما على تطوير المهنة بما يعود بالفائدة على المحاسبين والمراجعين ومراقبي الحسابات، وإطلاعهم على أي مستجدات تطرأ على العمل وأداء المهنة في الكويت، مبينا ان الجمعية كانت وما زالت تشارك في جميع القوانين واللوائح التي

تهم مهنة المراجعة والمحاسبة في الكويت، خصوصا قانون الشركات الجديد.

جاء ذلك خلال ندوة اقامتها الجمعية مساء أمس الاول بعنوان «التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية» وشارك فيها المستشار أشرف سمير وعضو مجلس الإدارة بدر خالد المطيري.

واشار الجيران إلى المشاركة المسبقة للجمعية إذ تمت استشارتها، وأبدت ملاحظاتها على بعض بنود قانون الشركات مؤكدا ان الجمعية تهدف من خلال تلك الندوات الى تسليط الضوء على أهم المشاكل التي تناولتها الساحة المحلية ودور الجمعية في تلك القضايا.

وأوضح الجيران ان جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية دأبت منذ نشأتها على الاهتمام بقضايا الرأي العام وتسليط الضوء على ما يستجد من تلك القضايا.

قواعد عامة

ومن ناحيته، أكد المستشار محمود عزت أحد المستشارين القانونيين في الكويت والمساهمين في قانون الشركات الجديد، أن القانون الجديد أفضل بكثير مما كان عليه قانون الشركات القديم، مشيرا الى أن قانون الشركات الجديد أتى بتصور وفلسفة معينة، وهو أفضل بكثير مما كان عليه قانون الشركات القديم، إذ استحدث أحكاما تفصيلية في باب القواعد العامة تنظم أحكام الشركات، وهذه الأحكام التفصيلية أغلقت الكثير من الجدل حول التأويلات التي كانت تبرز لدى عرض أي نزاع أمام المحاكم.

وأضاف عزت، الذي كان له دور مهم في وضعه التعديلات على القانون الجديد، إن قانون الشركات الجديد نظم بعض الأمور التي لم يكن يعرفها قانون الشركات القديم، كتنظيم السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، والاكتتاب الإلكتروني، وقنن في المادة 15 منه أوضاع معاملات الشركات الإسلامية، معتبراً أن أحكاما كثيرة وردت في التعديلات قصد بها التيسير والمعالجة على نحو أفضل.

وبين انه لم يحدث في السابق أن صدر تشريع وبعد صدوره بمدة لم تتجاوز 4 أشهر يصدر تعديل على هذا التشريع، معتبرا أن هذه المسألة تعكس وجود تطور في علاقة المؤسسة التشريعية بجماعات الضغط، وتطور في علاقة السلطة التنفيذية بجماعات الضغط، أي انها أصبحت تتأثر بجماعات الضغط، كجمعية المحاسبين واتحاد المصارف، اللذين أبديا ملاحظاتهما على بعض مواد القانون وتمت الاستجابة لهما وتعديل بعض مواد القانون بمدة لم تتجاوز 4 أشهر، ما يعكس حالة لم تكن موجودة في السابق.

وأكد أن التعديلات التي طرأت على القانون الجديد لا تعني أنه احتوى على أي مواضع خلل أو قصور، ولكنها جاءت للتوضيح والتنظيم.

جوانب اقتصادية

وبدوره، أوضح عضو مجلس الإدارة، أمين الصندوق في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد المصيبيح ان الجمعية لا تدخر جهدا في سبيل المشاركة بمواكبة القوانين الجديدة للدولة، وخصوصا فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمحاسبية، ويأتي ذلك المجهود حرصا منها على التواصل مع أعضاء الجمعية بشكل إيجابي للوقوف على آرائهم وتطلعاتهم للدفع بالجمعية لأن تقوم بدورها التثقيفي والإرشادي للسادة أعضاء الجمعية.

واضاف المصيبيح انه إيمانا من الجمعية بهذا الدور الفعال، فقد أقامت هذه الندوة لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية، وذلك للاطلاع على هذه التعديلات ومناقشتها من جميع الجوانب ومعرفة أثرها على الشركات ذات العلاقة والنظر في أفضل السبل للتعامل مع هذه التعديلات، مشددا على ضرورة قيام الشركات بتعديل أوضاعها توافقا مع هذه التعديلات الجديدة «وذلك لكي لا تتعرض للمساءلة القانونية مستقبلا».