أكد مدير عام بلدية الكويت ان البلدية طبقت القانون بحذافيره ومنعت الاستثناءات التي كانت موجوده بالسابق، مشيرا الى ان هذا الاجراء تسبب في انخفاض اعداد المراجعين بنسبه تزيد على %60 ولم يعد يصر المراجع على المراجعه الميدانية.

Ad

وأوضح الصبيح في تصريح لـ«الجريدة» انه لا يواجه ضغوطا نتيجة تطبيق القانون بمعيار واحد على الكبير قبل الصغير، مضيفا «ان الضغوط التي كنا نواجهها من قبل بعض اعضاء مجلس الامه والمجلس البلدي قد انتهت مع التزام البلدية بتطبيق القانون بحذافيره ومنع الاستثناءات على الجميع، كما ان ملاحظات ديوان المحاسبه قلت كثيرا عن السابق». وأعلن الصبيح «ان هناك تدويرا شاملا للبلدية كان من المفترض ان يتم في القريب العاجل بعدما تم التخطيط له مع وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، ولكن بطلان مجلس الامة اوقف الموضوع وانا بانتظار الحكومه الجديدة والوزير الجديد للمضي في هذا التدوير الذي يهدف لضخ دماء جديدة وطاقات ترتقي بالعمل البلدي»، مشيرا الى ان التدوير يتم وفقا لدراسات وتوصيات ولا وجود للتدوير العشوائي.

وطالب الصبيح عبر «الجريدة» بإعطاء «البلدي» صلاحيات قوية لازالة اوكار سكن العزاب في السكن الخاص بعدما باتت تؤرق البلدية وتؤرق اهل الكويت والعوائل، مؤكدا ان الامر بات لا يحتمل والعزاب قد غزوا %80 من مناطق الكويت، وبالفعل تم بلوغ مرحلة الخطر مع تزايد العزاب في السكن الخاص.
عليَ حسن الكويت