«المواصلات» تبدأ تحصيل الرسوم بواسطة الـ «كي نت» مطلع أبريل المقبل

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة المواصلات ستبدأ اعتبارا من مطلع ابريل المقبل تطبيق نظام جديد لتحصيل مستحقات الوزارة لدى المشتركين وذلك عن طريق الـ»كي نت» فقط، مشيرة إلى أن القرار يأتي بعد رفض أحد البنوك التي تتعامل معها الوزارة في تحصيل مستحقاتها تجديد عقده المبرم مع الوزارة منذ عامين.

وأكدت المصادر أن الجهات التابعة للوزارة كانت في السابق تقوم بتحصيل مستحقاتها بشكل نقدي وليس عن طريق الكي نت، مبينة أن عملية تحصيل المستحقات نقدا تعتبر سهلة وميسرة لجميع الأطراف سواء الوزارة أو الجمهور، لاسيما أن رسوم بعض الخدمات قليلة جدا ولا تتطلب الدفع عن طريق الـ كي نت، لافتة إلى أن الوزارة ستدخل في دوامة لا نهاية لها نتيجة هذه الخطوة المفاجئة، إذ ستعم الفوضى في المقاسم والمكاتب البريدية التي تقدم خدمات يومية للمشتركين، خصوصا مع عدم قيام الوزارة بالإعلان عن هذا الاجراء.

صعوبة التحصيل

وأشارت إلى أن الجهات المعنية بالوزارة ستجد صعوبة في تحصيل رسوم بعض الخدمات، خصوصا البرقيات والتلكس والفاكس وغيرها من الخدمات ذات القيمة النقدية القليلة التي يصعب دفعها عن طريق الـ»كي نت»، خصوصا إذا كانت الرسوم من فئة الدينار أو نصف الدينار أو غيرهما، متوقعة أن تتكبد الوزارة خسائر مالية وتأخيرا في إنجاز معاملات الجمهور، لاسيما في المواقع التي تشهد حركة يومية مثل مراكز الحكومة مول في محافظتي العاصمة والجهراء، وكذلك مكاتب البريد والمقاسم المنتشرة في المحافظات، مبينة أن الوزارة لم تجد البديل للبنك الذي أبدى عدم رغبته في تجديد عقده معها، ما يؤكد أن الوزارة ستواجه مشاكل أخرى في التعامل مع أصحاب الشيكات، وكذلك بعض الشركات التي غالبا ما ترسل مندوبيها لسداد ما عليها من مستحقات، إضافة إلى كبار السن الذين لا يعرفون الدفع عن طريق الـ «الكي نت».

إعلان للجمهور

وأوضحت أنه على الرغم من صدور قرار إلغاء نظام التحصيل النقدي في مقاسم الوزارة والمكاتب التابعة بتاريخ 14 مارس الجاري، وتم تعميمه على جميع القطاعات، على أن يطبق بشكل فعلي بداية إبريل القادم، فإن الوزارة لم تكلف نفسها إعلان هذه الخطوة، لإعلام الجمهور بتغيير عملية التحصيل، متوقعة أن تشهد مقاسم الوزارة حالة من الفوضى وتأخيرا في تحصيل المستحقات.