«موديز» تهدد بخفض تصنيف مصر

وضعت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني تصنيف سندات الحكومة المصرية قيد المراجعة لخفض محتمل في التصنيف، بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية في البلاد، ومدى قدرة مصر على الحصول على تمويل دولي.

ونبهت الوكالة إلى أن الخفض قد يكون بمقدار درجة أو درجتين.

وقالت «موديز» في بيان صدر أمس إن العامل الرئيسي وراء هذا التحرك يتمثل في عودة مصر إلى أوضاع عدم الاستقرار السياسي رغم استمرار عملية التحول إلى الحكم المدني، في إشارة إلى استمرار التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وعن العوامل الأخرى إزاء موقف الوكالة، بينت «موديز» أن العامل الثاني الداعم للمراجعة لخفض محتمل في التصنيف هو إرجاء القاهرة تنفيذ اتفاقية تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي بشكل مبدئي وعلى مستوى الخبراء يوم 20 نوفمبر الماضي.

ويرى مراقبون أن اتفاقا مع صندوق النقد سيلزم القاهرة بفرض ضرائب جديدة على المواطنين وخفض دعم لسلع استهلاكية، في وقت تتزايد فيه المطالب بتحسين ظروف المعيشة.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز تقيم سندات الحكومة المصرية حاليا عند درجة «بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين تقيمها «فيتش» عند درجة «بي زائد» مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.

وتأتي هذه التطورات في ظل اضطرابات اقتصادية تعيشها مصر، حيث تراجع احتياطيها من النقد الأجنبي إلى نحو 15 مليار دولار، وهو موقف حرج للاحتياطات يكفي لتسديد حاجيات مصر لثلاثة أشهر فقط.

ومنذ ثورة 25 يناير 2011 تشهد مصر انخفاضا في حجم الاستثمار الأجنبي وتراجعا في أعداد السياح، كما هبطت قيمة العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة.

سلسلة استقالات

حذر خبراء ومصرفيون من استمرار الاستقالات في قيادات القطاع المصرفي المصري، وقالوا إن التوقيت ليس مناسباً على الإطلاق لتقديم مثل هذه الاستقالات في ظل أزمة تراجع الجنيه بنسب حادة أمام الدولار وتداعيات هذا التراجع على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

وكانت سلسلة الاستقالات قد فرضت نفسها على الساحة المصرفية المصرية، خاصة بعد إعلان قبول استقالة محافظ البنك المركزي د. فاروق العقدة، وتعيين هشام رامز الذي كان يشغل موقع نائب محافظ البنك المركزي، وقدم استقالته عقب الثورة، ليعود للبنك المركزي كخليفة للعقدة.

وسرعان ما انتشرت الاستقالات في قيادات الصف الثاني بالبنك المركزي المصري، حيث أعلنت نائب محافظ البنك المركزى المصري، لبنى هلال، تقديم استقالتها نهاية الأسبوع الماضي، رافضة إعلان أي تفاصيل عن أسباب الاستقالة، خاصة أنها أول امرأة تشغل منصب نائب محافظ البنك المركز المصري، وأكدت مصادر أنها تدرس عدة عروض من مؤسسات مالية في الوقت الحالي.

كما ترددت أنباء عن تقديم وكيل محافظ البنك المركزي والمسؤول عن إدارة الاحتياطي بالبنك المركزي، نضال الأعصر، استقالته خلال الأيام الماضية، لكن لم يعلن أي تفاصيل عن هذه الاستقالة.

ولم تكن استقالة طارق عامر من رئاسة البنك الأهلي غريبة على القطاع المصرفي، خاصة أنه سبق أن تقدم بها في مارس من العام الماضي، لكن تدخل محافظ البنك المركزي أثنى عامر عن قراره ليعلن الأخير عن تأجيل موعد الاستقالة لنهاية عام 2012.

وأكدت مصادر خاصة لـ»العربية.نت» أن حمى الاستقالات ربما تطال عدداً من قيادات البنك الأهلي، خاصة أن نائب رئيس البنك هشام عكاشة تعرض لهجوم من قبل عدد من الموظفين وربما يلحق بعامر، رغم أنه مرشح بقوة لرئاسة البنك.

(العربية. نت)