المجلس يقر «التراخيص التجارية» و«هيئة الغذاء» في المداولة الثانية... ويمدد عمل لجان التحقيق شهرين

الحكومة تؤجل التحقيق في لجنة «تطبيق الشريعة» أسبوعين

• تكليف «المالية» تقديم تقرير علاوة الأولاد وبدل الإيجار والقرض الإسكاني قبل الجلسة المقبلة

• تكليف «الأموال العامة» إعداد تقرير بشأن تقارير ديوان المحاسبة بداية دور الانعقاد المقبل

تمكن مجلس الأمة في جلسته العادية أمس من إقرار قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية في المداولة الثانية وأحاله الى الحكومة، بعد الموافقة على التعديل الحكومي المقدم على المشروع بشأن منح موظفي الهيئة حق الضبطية القضائية، وحق تفتيش المنازل عند توافر أدلة قوية بعد الحصول على اذن من جهة التحقيق.

كما أقر المجلس في المداولة الثانية قانون التراخيص التجارية، بعد الموافقة على التعديلات المقدمة، التي ابرزها إلغاء صلاحية الوزير في سحب الترخيص بقرار مسبب لمصلحة عامة أو اقتصادية.

وفي وقت كلف المجلس لجنة حماية الأموال العامة بإعداد تقرير بشأن تقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول اعمال المجلس بداية دور الانعقاد المقبل، وتكليف اللجنة المالية انجاز تقريرها عن علاوة الأولاد وبدل الايجار والقرض الاسكاني ليكون جاهزاً الجلسة المقبلة، وافق على التمديد شهرين للجنة التحقيق في قضية الطيار الذي كسر اضراب الخطوط الجوية الكويتية، كما مدد ايضا عمل لجنة التحقيق في جسر جابر ومحطة الزور، ووافق كذلك على التمديد للجنة الصحية للتحقيق في العلاج في الخارج لمدة شهرين.

واستجاب المجلس لطلب الحكومة تأجيل النظر في طلب التحقيق في تجاوزات لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية لمراجعة مدى تطابق القوانين مع الشريعة الاسلامية، بعد حدوث تباين نيابي بشأن الطلب المقدم، حيث طلب البعض اقراره نظرا لوجود تجاوزات في الهيئة لا يمكن السكوت عنها، في حين طلب آخرون تكليف ديوان المحاسبة في التجاوزات بدلا من لجنة تحقيق برلمانية، وسط انتقادات قدمت للطلب، الذي لم يحدد طبيعة هذه التجاوزات التي يراد التحقيق فيها.

افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الساعة التاسعة والنصف، بعد رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وانتقل المجلس إلى التصديق على المضبطتين السابقتين.

وقال النائب يوسف الزلزلة: "جاء خطأ مطبعي في المضبطة بشأن صندوق الأسرة" وتمت الموافقة على تصحيح الخطأ.

وسأل النائب عدنان عبدالصمد هل التعديل بالمضبطة يقصد به تعديل مطبعي ام سقط سهوا، فإذا سقط سهوا فلا يجوز وتم التصديق على المضبطتين.

وأخذ الراشد موافقة المجلس على تثبيت الرسائل الواردة في جدول الأعمال نظرا لتقديمها في وقت متأخر.

وتمنى عبدالصمد الالتزام برسالة رئيس المجلس بعدم إضافة اي بند على جدول الأعمال يقدم بعد يوم الخميس السابق للجلسة.

وتلا الأمين العام الرسائل الواردة، وطلب النائب عبدالحميد دشتي الموافقة على رسالة تمديد عمل لجنة جسر جابر ومحطة الزور، خاصة أن بعض الوزراء بطيئون في الرد على أسئلة اللجنة.

وأكد دشتي أهمية ان تتخذ وزارة الصحة قرارا بإرسال كل مصابي السرطان للعلاج في الخارج،  تنفيذا لقرار المجلس.

وعقب النائب يوسف الزلزلة على طلب لجنة التحقيق في "الطيار الكويتي" تمديد عملها، ومعاقبة مؤسسات الدولة لمن يقوم بعمله، مشيرا إلى أن مشكلة الحكومة أنها لا تلتزم بما تقوله.

وقال الزلزلة ان مشكلة تعديلات "الكويتية" أصبحت حكومية حكومية، ولا نعرف من الوزير المعني هل هو وزير المالية أم وزير المواصلات، وأتمنى على رئيس الوزراء حسم هذا الأمر حتى ننتهي من تقريرنا.

وشدد على اهمية أن يكون وزير الصحة حاسما في ملف العلاج بالخارج، فأبناء الكويت سواسية أمام القانون.

شبهة هدر

وتحدث النائب صالح عاشور عن رسالة النائب نواف الفزيع بشأن اللجنة العليا لتطابق القوانين مع أحكام الشريعة الاسلامية، مشيرا إلى أنه آن الاوان ان تقدم اللجنة تقريرا مفصلا عن الدور الذي قامت بها خلال 20 سنة، ولا يجوز ان تستمر إلى ما لا نهاية وغير مقبول استمرارها.

واشار عاشور إلى وجود شبهة هدر مال عام في اللجنة الوطنية لمراجعة مدى تطابق القوانين مع أحكام الشريعة، مطالبا بتقديم توصية بإيقاف عمل اللجنة كليا.

كما استغرب عاشور التعامل مع الطيار الذي قام بدوره الوطني وكسر اضراب الكويتية، فوضعه يشبه من التزم بنداء الحكومة ودخل صندوق المتعثرين.

واعترض النائب سعدون حماد على طلب تمديد عمل لجنة جسر جابر، مشيرا إلى أن قيمة عقدي جسر جابر ومحطة الزور تبلغ 6 مليارات دولار و100 مليون، مستغربا من تأخر انشاء المستشفيات.

وحذر حماد وزير الصحة من التلاعب في المال العام، وعدم ترسية مناقصات وزارة الصحة وفق أقل الاسعار.

وأكد النائب عدنان المطوع انه نظرا لأهمية مشروعي جسر جابر ومحطة الزور وحاجة الكويت اليهما، ومن أجل تقديم تقرير متكامل بنزاهة وشفافية تقدمنا بهذا الطلب.

وشدد المطوع على أن اللجنة تنظر الموضوع بحيادية تامة دون النظر الى من تمت ترسية المشروع عليه.

بدوره، قال النائب عادل الخرافي: "حضرت جلسة اليوم وانا حزين، فعندما يفرغ دوري، وأوجه سؤالا قبل تشكيل لجنة، يرفض الوزير الرد عليه بحجة أنه لا يتوافق مع ضوابط السؤال.

وأضاف الخرافي: "سمو الرئيس يجب أن توجه الوزراء بأنه ما لم ترد على السؤال فإنه سيتم استخدام الأقصى ولن نتهاون في قسمنا، واذا سؤالي عن الانجاز غير دستوري فما هو الدستوري؟".

وبين الخرافي انه "غير مقبول الا يرد الوزير على اسئلتنا، وبلدنا بلد دستور، ونحن مؤدبون، لكن لا نقبل ان يتعدى أحد على حقوقنا الدستورية".

وشدد الخرافي على أنه سأل المستشارين والنواب عن سؤاله، "فقالوا ليس به شيء، وأعدت توجيه السؤال، فعلى الوزير ان يجيب حتى لا أذهب إلى أبعد من ذلك".

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة تحقيق في ميزانية اللجنة العليا لمراجعة مدى تطابق القوانين مع الشريعة الإسلامية.

واعترض علي العمير على التصويت على الطلب الذي يأتي في غير محله، مقترحا ان تسند لجنة التحقيق إلى ديوان المحاسبة وليست لجنة نيابية.

وأكد النائب نواف الفزيع ان من وجهة نظره من الأفضل ان يكون العمل من خلال مجلس الأمة وليس ديوان المحاسبة لأن التحقيق لا يتعلق بتجاوزات مالية فقط.

وأكد النائب خالد العدوة انه من غير الموائم ان يذهب المجلس للتحقيق في لجنة خاصة بالشريعة الاسلامية، مشددا على ان الشريعة الاسلامية منهج حياة ولا يجب ان تكون وسيلة للتنفع والتكسب.

أنواع التهم

وسأل النائب فيصل الدويسان عن التهم الموجهة للجنة حتى يتم تشكيل لجنة تحقيق، مقترحا اعادة صياغة المقترح بحيث يتضمن تهما معينة.

وأكد النائب يعقوب الصانع ان اسئلة الخرافي دستورية، وهذا هو ديدن الحكومة.

ووافق المجلس على التمديد للجنة التحقيق في قضية الطيار الكويتي لمدة شهرين، كما وافق على التمديد للجنة جسر جابر ومحطة الزور.

كما وافق على التمديد للجنة الصحية في التحقيق بالعلاج في الخارج، وطلبت الحكومة تأجيل النظر في موضوع طلب التحقيق باللجنة الوطنية لاحكام الشريعة اسبوعين، وتمت الموافقة.

وأكد النائب خليل الصالح ان هناك شخصا محوريا في قضية التحقيق في موضوع الطيار الذي كسر اضراب الكويتية يرفض الحضور بالطريقة التي نستدعيه بها!

وتعهد الراشد بعدم ادراج اي رسالة تقدم بعد يوم الخميس السابق للجلسة.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الاسئلة واستغرب رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد تأخر الوزراء في الرد على اسئلة اللجنة، وهو ما يؤخر الميزانية.

وحض الراشد الوزراء على سرعة الرد على اسئلة لجنة الميزانيات وكذلك اسئلة النواب.

وأعلن النائب محمد البراك ان وزارة الدفاع تعاقدت مع شركة ليس لها وجود اساسا وغير مختصة بتصنيع "الجنازير" وسأزود جميع النواب بما يفيد ذلك.

من جهته، عقب النائب خالد العدوة على سؤاله الخاص بعدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها خلال السنوات العشر السابقة، مشيرا إلى أن القضية الإسكنية متعلقة بالكهرباء ومشاريعها التي تثير الريبة.

واضاف العدوة "ما علينا من الجعجعة السياسية، فمن يجعجع لا يهمه مصلحة المواطن العادي، وعلى الحكومة ان تطرح سنويا أراضي للمزاد العلني بشأن الرعاية السكنية.

متقاعدو الدفاع

بدوره أشاد النائب سعود الحريجي بالدور الذي يقوم به وزير الدفاع غير انه استغرب عدم شمول المتقاعدين بوزارة الدفاع في موضوع العلاج بالخارج، وتمنى ان ينظر وزير الدفاع بعين المسؤولية للمتقاعدين بوزارة الدفاع.

وعقب النائب بدر البذالي على سؤاله لوزير الدفاع بشأن عدد الحالات التي تم ارسالها للعلاج في الخارج، مشيرا إلى أن المقصد من سؤاله هو الحالات التي تم رفضها واسبابها.

واستغرب البذالي عدم ارسال حالات بالدفاع للعلاج في الخارج مصابة بمرض غير متوافر علاجه بالكويت.

واعتبر ان تقرير وزارة الدفاع "لا اقول مزورا وإنما مغاير للحقيقة".

وقال النائب سعدون حماد انه وفق جواب رسمي من وزير النفط فإن دخل الوزارة من بيع الخمور يبلغ سنويا 300 الف دينار، من 5000 محطة وقود حول العالم.

وأضاف "إذاً الوزير سرحان ومن لا يجب عن سؤالي، فسأكون مثل القلاف حيث سأحول سؤالي إلى استجواب".

وأكد وزير النفط هاني حسين ان الايام التي قضاها "روزبيكر" والاجراءات التي اتخذت بحقه مبينة واننا ذكرنا أن عدد الأيام التي قضاها 215 يوما، وتم التغيب عن العمل وتم خصمها من مستحقاته، وقضى في فيتنام 153 يوما.

وبين حسين ان ما ذكره عن دخل المحطات يقصد بها المحطات التي تملكها الحكومة بالخارج، وليست المحطات التي تدار من خلال مقاول.

ورد النائب سعدون حماد "انه بذلك اقر رسميا امام المجلس أن المحطات التي تبيع الخمور مملوكة للحكومة بالكامل".

تراخ حكومي

من ناحيته اكد النائب احمد المليفي ان التراخي الحكومي في اعلان مجلس أمناء هيئة محاربة الفساد غير مقبول، ويجب أن تتكون الهيئة من أسماء مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

وحمل المليفي وزير العدل المسؤولية السياسية عن أي تأخر في اعلان أسماء الهيئة "ورسالتنا واضحة قد أعذر من أنذر".

وطلب المليفي باعتماد "الاميل الالكتروني" في توجيه الاسئلة البرلمانية، وأبلغه الراشد بتشكيل لجنة لتقصير الدورة المستندية للاسئلة البرلمانية "وستقدم مقترحاتها بشأن ذلك وسنبلغكم بها فور ورودها".

واعترض النائب صالح عاشور على تحجج بعض الوزراء بعدم الرد على الاسئلة بحكم المحكمة الدستورية، مشددا على ان الاسئلة التي توجه أغلبها معروف اجابته.

من ناحيته قال النائب عبدالله المعيوف ان "هناك وزراء يتعمدون تجاهل الرد على الاسئلة حتى دون طلب تأجيل الرد اسبوعين وهناك وزراء ما يدرون وين الله قاطهم".

ووافق المجلس على بند الاحالات.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تكليف اللجنة المالية بدراسة زيادة الاولاد وبدل الايجار والقرض الاسكاني وان تقدم تقريرها الجلسة المقبلة.

وأكد رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة ان اللجنة ليس لديها مشكلة في تقديم هذه القضايا على الاولويات التي اعتمدها المجلس، وكلف اللجنة المالية بانجازها، ونرحب بذلك.

واقترح الراشد "اما طلب عقد جلسة خاصة للتصويت على القوانين المهمة غير الواردة في جدول الاولويات أو تكليف لجنة الاولويات باعادة توزيع جدولها".

وطلبت الوزيرة رولا دشتي تأجيل نظر الموضوع اسبوعين.

وأكد عاشور ان "طلب رولا في غير محله ومرفوض لأننا لا نطلب من المجلس مناقشته وإنما نطلب من اللجنة المالية دراسته وانجاز تقريرها"، واتفق معه الزلزلة.

من ناحيته استغرب النائب يعقوب الصانع من طلب الحكومة غير الدستوري.

وأكدت رولا ان "المادة 76 واضحة وتعطينا الحق وقرار تكليف الاولويات اتخذ، ونطلب التأجيل اسبوعين لتضبيط أمورنا".

ورفض الراشد طلب رولا مؤكدا انه فقط يحق لها اذا طلب النواب مناقشته الان.

وأكد العمير ان تقرير القرض الاسكاني انجزته لجنة المرافق، وعند اللجنة المالية، رافضا حديث الزلزلة.

وطالب النائب احمد المليفي الوزيرة رولا بأن تقلل استخدام حق التأجيل اسبوعين، وتمت الموافقة على تكليف "المالية" انجاز تقريرها بشأن القضايا الثلاث قبل الجلسة المقبلة.

وتلا الامين العام طلبا بتشكيل لجنة تحقيق في مناقصات وزارة الكهرباء رقم 8 و9 بشأن تشغيل وحدات توربينية لزيادة الطاقة الكهربائية.

وقال مقدم الطلب مشاري الحسيني "لقد لوحنا باستجواب وزير الكهرباء ولا نريد الوصول إلى هذا الامر، لذا نتدرج في استخدام ادواتنا الدستورية".

واقترح المليفي تعديل الاقتراح بحيث يكلف لجنة المرافق التحقيق بالموضوع.

واعترض النائب عبدالحميد دشتي على طلب التحقيق مؤكدا ان وزير الكهرباء يحذر من أنه "اذا لم نعالج الوضع الحالي فإننا سنتعرض لانقطاع مبرمج في 2014".

إلى ذلك شدد الحسيني على "اننا لا نريد اعادة مسلسل الداو مرة اخرى، فهناك تجاوزات ملموسة قبل توقيع العقد، وتوجد عمليتان معتمدتان في كراسة الشروط بما يخالف القانون ولا نريد التصعيد وطلبت لجنة تحقيق لمدة شهر".

وفي السياق أكدت النائبة صفاء الهاشم أنه "لا يجوز تشكيل لجنة تحقيق في ظل شكاوى الامانة العامة ويجب ان تكلف لجنة المرافق بالتحقيق في الموضوع وقد تكون هناك بعض المسببات في ترسية مناقصة على شركة معينة".

بدوره قال المعيوف ان "البعض يتعذر بكثرة لجان التحقيق ويقال لنا لا نتدرج بالمساءلة"، مضيفا "ليست هناك مشكلة في تشكيل لجان تحقيق، وعلينا عدم مصادرة حقوق الناس في معرفة الحقيقة من خلال التحقيق".

من جانبه قال لاري ان "المادة 76 من اللائحة الداخلية واضحة بخصوص ادراج المواضيع على جدول الاعمال وان للوزير حق الموافقة من عدمه".

بدورها قالت الوزيرة رولا ان الحكومة تطلب التأجيل على تشكيل اللجنة وفقا للمادتين 148 و149 من اللائحة.

وقال الراشد ان "التصويت على تشكيل اللجنة او ضمها للجنة المرافق، وتأكدنا من الاخوة المستشارين ان التصويت اولا يكون من حيث موافقة المجلس على تشكيل اللجنة من عدمه".

وقال لاري ان "المادة 147 تشترط ان يوقع طلب التحقيق من 5 أعضاء" موضحا ان للوزير حق طلب تأجيل تشكيل اللجنة.

من جانبه قال الراشد انه "في حال موافقة المجلس على تشكيل اللجنة تأتي بعدها الحكومة لتطلب التأجيل اسبوعين".

وأكد لاري انه سيستجاب للحكومة في حال طلب التأجيل.

ورفض المجلس تشكيل اللجنة وأجل تخصيص جزء من جلسة اليوم لمناقشة الاخطاء المكررة في القطاع النفطي بناء على طلب الحكومة.

سرقة المكالمات

وتلا الامين العام طلب تشكيل لجنة التحقيق في سرقة المكالمات الدولية.

وقال القلاف ان "هذه بوقة، واتمنى من رولا الا تطلب التأجيل اسبوعين لان الاستجواب تأجل شهرين، وهذه بوقة والوزير بايق بوقة".

وطلبت رولا شطب ما قاله القلاف.

ورفض المجلس تشكيل لجنة تحقيق في سرقة المكالمات الدولية.

وتلا الامين العام طلب تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في تجاوزات بعض اعضاء هيئة التعليم التطبيقي وبعض التجاوزات المالية والتحقيق في البحوث العلمية.

من جانبه، طلب النائب خليل عبدالله حذف التحقيق في البحوث العلمية "لاننا لسنا مختصين".

ورفض المجلس تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في تجاوزات هيئة التعليم التطبيقي.

وتلا الامين العام طلب احالة تقارير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية لتقديم تقرير فيها.

وقال الزلزلة انه يفترض ان يوجه الطلب إلى لجنة حماية الاموال العامة وليس للجنة المالية.

وقال الراشد ان الطلب سيرحل إلى دور الانعقاد المقبل وليس الحالي.

ورأى العمير ان اغلبية تقارير ديوان المحاسبة الواردة على جدول الاعمال ادرجت بناء على استجوابات سابقة، وما تفضل به الزلزلة صحيح وليس هناك ما يمنع تعديل الطلب وتكليف لجنة حماية الاموال العامة.

من جانبه قال النائب عادل الخرافي انه "ليس هناك مانع من احالتهما الى لجنة حماية الاموال العامة".

بدورها قالت الوزيرة رولا: "ليس هناك مانع من احالة تقارير ديوان المحاسبة الى لجنة حماية الاموال العامة وتقديم تقرير بشأنها في دور الانعقاد المقبل".

ووافق المجلس على طلب تكليف لجنة حماية الاموال العامة تقديم تقرير كامل حول تقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول الاعمال.

ورفع الراشد الجلسة نصف ساعة للصلاة عند الساعة 12 ظهرا.

هيئة التغذية

واستؤنفت الجلسة الساعة 12.50 وتلا الامين العام المداولة الثانية لانشاء الهيئة العامة للتغذية.

وأوضح رئيس لجنة المرافق العامة علي العمير انه تمت معالجة الاخطاء اللغوية، وتمت الموافقة على تعديل جوهري من الحكومة على المادة 16، كما تمت الموافقة على تعديل آخر بشأن اعضاء مجلس الادارة.

وأكد النائب عبدالحميد دشتي ان القانون المنظور قانون راق يحقق الحفاظ على صحة المواطنين والوافدين وسيراقب الحكومة في تنفيذ العقوبات المنصوص عليها، متمنيا الاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وشددت النائبة صفاء الهاشم على أهمية ان تكون الهيئة العامة للتغذية قائمة بذاتها، وان تقضي على ظاهرة تجار الاغذية الفاسدة الذين يزورون حتى في تاريخ الصلاحية.

وأكد العمير ان "حديث الهاشم يصب في صالح المناقشة العامة للقانون، ونحن اليوم في المداولة الثانية ويجب الاقتصار في الحديث على المواد المقدمة".

ولفت العمير إلى أن "المادة 16 عليها تعديل جوهري مهم مقدم من الحكومة بشأن الضبطية القضائية، حيث يعطي للموظفين بالهيئة صفة الضبطية القضائية، وإذا توفرت دلائل قوية على استغلال البيت الخاص في الاغذية يحق للموظف ان يطلب من الهيئة الحصول على اذن لتفتيش المنزل".

وحيا الوزير محمد العبدالله لجنة المرافق على الجهد المبذول الذي قامت به، مشيرا إلى أن الفقرة الخاصة بالضبطية القضائية سبق مناقشتها في المجلس حيث كانت في المادة 13 وتم تعديلها باضافتها الى المادة 16 بدلا من المادة 13.

وتمنى العبدالله الانتهاء من المشروع بأقصى سرعة ممكنة.

وطلب النائب يعقوب الصانع تحديد جهة التحقيق في المشروع ويجب ان تكون بالنيابة العامة لأن الموضوع متعلق بالسكن الخاص.

وأكد النائب سعود الحريجي ان التعديل المقدم على المادة 16 لا يراعي التجار الذين ليس لديهم مخازن ويجب توفير مخازن لهم.

بدوره قال الوزير العبدالله انه تمت مناقشة الضبطية القضائية وتوفير المخازن في اللجنة، موضحا ان المجلس البلدي خصص 500 قسيمة للتخزين مقابل وجود 3500 تاجر، لذلك تم الاستغناء عن مقترح توفير قسائم التخزين لحين توفيرها من قبل الجهات المختصة.

حرمات السكن الخاص

من جانبه، قال العمير ان التعديلات التي تحدث عنها النواب في المداولة الاولى تم تحقيقها، وكذلك ما يخص الضبطية القضائية وجهات التحقيق والعقوبات موضحا "اننا لا تستطيع التوسع في القانون اكثر في ما يخص مكونات التغذية".

وقال عبدالصمد ان للسكن الخاص حرمات نص عليها الدستور وعليه ارجو استبدال جهات التحقيق فيما يخص الضبطية القضائية لتحل محلها النيابة العامة لعدم التوسع.

وقال الوزير العبدالله ان المادة 16 في ما يخص توكيل النيابة العامة اصدار الضبطية القضائية بدلا من جهات التحقيق ليس لدى الحكومة مانع.

ووافق المجلس على استبدال جهات التحقيق بالنيابة العامة والمادة 16 من قانون هيئة الغذاء.

ووافق المجلس باجماع 44 على المداولة الثانية في هيئة التغذية وتمت احالته للحكومة.

بدورها قالت النائبة صفاء الهاشم "ارجو يا شيخ يا بوعبدالله الاسراع في تنفيذ اللائحة الداخلية ارجوك طلبتك يا بوعبدالله".

من جانبه قال الوزيرالعبدالله "اتعهد بان تتعامل الحكومة مع القانون بسرعة وجدية وترد التحية باحسن منها لما فيه خير لمصلحة الوطن والمواطن خصوصا ان القانون قدم من 5 سنوات".

قانون التراخيص

وانتقل المجلس الى قانون التراخيص للمحلات التجارية في مداولته الثانية.

وقال رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة انه اجري تعديل ان من صدر بحقه تفليسة يمكن ان يصدر له ترخيص جديد بدون قرار قضائي.

من جانبه قال عاشور انه في ما يخص التاجر الاجنبي لا يشترط ان يكون لديه اقامة دائمة.

وقال الزلزلة هذا الامر بينه قانون التجارة الجديد الذي اشترط ان يكون المستثمر الاجنبي او التاجر في الكويت.

وقال المليفي ان القانون لم يحدد المدة التي يصدر فيها الترخيص بعد الحصول على الترخيص المؤقت.

واكد الزلزلة ان وضع مدة للحصول على الترخيص بعد الترخيص المؤقت صعب تحديده الان وتركنا الامر للحكومة لحين صدور اللائحة التنفيذية.

من جانبه اعترض النائب عاشور على صلاحية وزير التجارة اغلاق منشأة وسحب ترخيصها مطالبا بان يوضح القانون الاسباب.

وقال النجادة ان اكثار التراخيص واعطاء صلاحيتها للوزير قد يجعلا هناك تدخلا من بعض اصحاب النفوذ وتعطيل مصالح الناس.

ورأى الزلزلة ان الوزير لا يملك سحب الترخيص دون اسباب ولذا يمكن اللجوء للقضاء اذا رأى ان السبب غير صحيح.

وقال النجادة ان الاعتراض على مبدأ اعطاء الوزير صلاحية سحب الترخيص دون قيد امر يحتاج الى اعادة نظر.

وطلب النائب عبدالصمد انتقال التراخيص الى الورثة تلقائيا دون تقديم طلب منهم خصوصا انه قد يكون هناك قصر تلغى منهم التراخيص دون علمهم.

ووافق المجلس على تعديل المدة 14 وانتقال التراخيص الى الورثة ما لم يقدم احد منهم طلبا بالتنازل عنه.

ووافق المجلس على الغاء الفقرة 5 من المادة 11 الخاصة بصلاحيات سحب وزير التجارة للتراخيص ووافق المجلس باجماع 43 على المداولة الثانية وقانون تراخيص المحلات التجارية، وتم رفع الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم.

قرارات الجلسة

• الموافقة على تمديد عمل كل من لجان التحقيق في عقد جسر جابر ومحطة الزور، والطيار الكويتي، والتحقيق في العلاج بالخارج لمدة شهرين.

• تأجيل تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة أسبوعين.

• الموافقة على تكليف اللجنة المالية دراسة زيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار والقرض الاسكاني على ان تقدم تقريرها في الجلسة القادمة.

• رفض تشكيل لجنة التحقيق في مناقصة وزارة الكهرباء الخاصة بتوريد التوربينات الغازية.

• رفض تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات المالية والادارية والبحوث العلمية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

• رفض تشكيل لجنة تحقيق في سرقة المكالمات الدولية.

• الموافقة على احالة تقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول اعمال المجلس الخاصة بالتجاوزات المالية والادارية الى لجنة حماية الاموال العامة على ان تعمل عليها في دور الانعقاد المقبل.

• اقرار مشروع قانون انشاء هيئة الغذاء والتغذية في المداولة الثانية واحالته الى الحكومة.

• اقرار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية في مداولته الثانية واحالته الى الحكومة.

حدث في الجلسة

ناس ما يردون

علقت النائبة صفاء الهاشم على توجيه الاسئلة البرلمانية في إشارة إلى الوزيرة رولا بالقول: "في ناس موجهين لهم 22 سؤال وما يردون".

لا... الوزير زين

طلب النائب مشاري الحسيني من النائب ناصر الشمري رفع يده للموافقة على تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات هيئة التطبيقي، وعلق الشمري: "لا... الوزير زين".

رفعي إيدج يا رولا

وجهت النائبة صفاء الهاشم حديثها إلى الوزيرة رولا دشتي عندما رفضت الموافقة على استعجال علاوة الأولاد ورفع القرض الاسكاني وبدل الإيجار، قائلة "رفعي إيدج يا رولا، هذه القوانين مو من مصلحتج".

مشوا معاملته

عندما أعلن النائب ناصر الشمري انه مكتفٍ برد وزير النفط عن تسرب الغاز في الأحمدي، عقب النائب عدنان عبدالصمد قائلا: "مشوا معاملته".

طلبتك يا شيخ

بعد اقرار المجلس قانون هيئة الغذاء والتغذية، علقت النائبة صفاء الهاشم مخاطبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون البلدية الشيخ

محمد العبدالله قائلة: "طلبتك يا شيخ ان تسرع في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون".

على طوووول موافق

نادى الأمين العام النائب كامل العوضي اثناء التصويت على قانون هيئة الغذاء والتغذية ليعلق الأخير قائلا: "انا على طوووول موافق".

المعتذرون

مصطفى الشمالي، عبدالعزيز الإبراهيم، أنس الصالح، محمد الهيفي، خلف دميثير، حماد الدوسري، معصومة المبارك، فيصل الكندري، ومحمد الجبري.