طالب النائب عبدالله التميمي رئيس الوزراء بتقديم برنامج عمل حكومي واضح الرؤى والمعالم وليس حبرا على ورق، مشيرا الى ضرورة ان تقدم الحكومة برنامجها الحكومي في بداية دور الانعقاد المقبل كي يكون المجلس والشارع الكويتي على علم بما يحويه هذا البرنامج على ان تتعهد بتنفيذه.

Ad

وشدد التميمي في تصريح لـ"الجريدة" على ضرورة الاستقرار السياسي في البلاد "فالتنمية لا تأتي دون استقرار ولا يمكن أن تدور العجلة دون وجود استقرار حقيقي لا استقرار شكلي، وهي تحتاج إلى ثلاثة مقومات رئيسية: الوفرة المالية وخطة تنموية واستقرار".

وقال ان "الركن الرئيسي في التنمية هو الاستقرار السياسي، ونحن في الكويت نعاني هذا ومنذ 2003 لا يوجد مجلس أكمل مدته القانونية"، مشيرا الى ضرورة ان يعيد المجلس الحالي الاستقرار السياسي في الكويت.

وذكر أن "الحكومات المتتالية عاجزة ولا تستطيع تحريك الملفات ونريد من المجلس الحالي وخاصة في ما يتعلق بالقضية الاسكانية حل هذه القضية جذريا وتوفير السكن الملائم للمواطن وتقليص فترة الانتظار"، مشيرا الى ان المواطن الكويتي سئم من وعود الحكومة وجاء الوقت ليشرع التشريعات الكفيلة التي تلزم الحكومة بحل هذه القضية الازلية.

وأكد التميمي أهمية التعاون بين السلطتين من أجل المصلحة العامة للدولة والابتعاد عن التأزيم، مطالبا الوزراء بالتعاون مع مجلس الامة في سبيل حل القضايا العالقة منذ زمن والعمل على تحريك عجلة التنمية بما يواكب التطورات الحالية والمستقبلية وبما يكفل للكويت العودة الى دورها الريادي مشيرا الى "اننا تأخرنا عن الركب ولابد من النهوض مجددا لتكون كويت المستقبل منارة للعالم في كل المجالات كما كانت في سابق عهدها".