«الخليجي» يدعم موقف الرياض من مجلس الأمن

واشنطن تعتبر الاعتذار عن عدم قبول العضوية شأناً خاصاً

لايزال صدى قرار السعودية برفض شغل مقعدها في مجلس الأمن يتردد بقوة إقليمياً وعالمياً، فبينما اعتبرت واشنطن القرار السعودي شأناً خاصاً، دعّم مجلس التعاون الخليجي دعوات المملكة لإصلاح مجلس الأمن وتمكينه من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في بيان أمس "أهمية مطالبة السعودية بتحقيق إصلاح جوهري في نظام مجلس الأمن، بما يدعم دوره كونه جهاز الأمم المتحدة المسؤول عن كل التبعات الرئيسة لقضايا السلم والأمن العالميين، خصوصاً أن العالم بحاجة ماسة إلى دور المجلس، وشرعيته الدولية في ظل اتساع حالات الاضطراب السياسي والأمني فيه".

وقال الزياني: "رغم ما تحمله عضوية مجلس الأمن من مكانة دولية، فإن اعتذار المملكة عن قبول عضويته بسبب عجزه عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته خصوصاً تجاه قضايانا العربية، ينطلق من اهتمامها التاريخي بهموم وقضايا أمتها العربية، وباستقرار جوارها الإقليمي".

وبعد الدعم الذي لاقاه القرار السعودي من تركيا ومصر والتفهم الفرنسي، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أمس أنها "تؤيد الموقف السعودي بشأن ضرورة تفعيل مجلس الأمن حتى يصبح أداة فعالة في حفظ الأمن والسلام وحقوق الشعوب".

ودعت بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة "المجموعة العربية" في مجلس الأمن إلى اعتماد مشروع بيان يدعو السعودية للمحافظة على عضويتها في مجلس الأمن لمواصلة دورها في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية من داخل المجلس، ولاقت هذه الدعوة قبولاً من العديد من الوفود العربية حسب ما أفاد دبلوماسيون.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي علّقت على القرار السعودي في وقت متأخر من مساء أمس الأول، معتبرة أنه "قرار يعود إليهم"، ومؤكدةً أن "مجلس الأمن يمكنه لعب دور مهم بشأن عدد من المسائل، وقام بذلك قبل أسابيع"، في إشارة إلى القرار 2118 القاضي بتدمير الترسانة الكيماوية السورية، وهو القرار الأول الذي تبناه المجلس بشأن الأزمة السورية.

وأكدت المتحدثة الأميركية في المقابل أن بلادها "ستواصل العمل مع الرياض بشأن المسائل ذات المنفعة المشتركة".

(الرياض، واشنطن - أ ف ب، يو بي آي، رويترز)