أوباما يطالب بخفض متوازن في الإنفاق

حث الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس على إيجاد طريقة متوازنة لخفض عجز الموازنة، وحذر من أن خفضا كبيرا في الموازنة سيضر الاقتصاد الأميركي وسيهدد آلاف الوظائف الأميركية.

وأضاف في خطابه الإذاعي الأسبوعي أنه في حال طبق خفض كبير فإنه سيتم الاستغناء عن آلاف الوظائف في قطاعات الأمن القومي والتعليم والطاقة النظيفة وسيتعرض نمو الاقتصاد الأميركي للخطر.

كما أن الخفض، الذي يتوقع أن يبدأ في الأول من الشهر القادم سوف يؤثر على جاهزية الجيش الأميركي. وقال أوباما إن الخفض سيؤدي إلى التأثير على قدرة الولايات المتحدة للرد على التهديدات في عالم يفتقر إلى الاستقرار.

وكان أوباما اتفق مع الكونغرس في 2011 على خفض في العجز يفرض على الأحزاب السياسية التوصل إلى اتفاق حول كيفية الخفض.

لكن بسبب الخلافات بين الحزبين، لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق حول خفض العجز، لكن خفض الإنفاق المرتقب في الموازنة الذي سيبدأ تلقائيا في أول الشهر القادم بسبب عدم التوصل إلى اتفاق شامل سيضطر إدارة أوباما إلى خفض نفقات الدفاع بمقدار 55 مليار دولار والنفقات غير الدفاعية بمقدار 27 مليار دولار هذا العام.

وأصدر البيت الأبيض أمس الأول تقريرا متشائما حول خفض النفقات قال فيه إن 10 آلاف وظيفة في قطاع التدريس معرضة للاستغناء وقد تتوقف عمليات التفتيش على الأطعمة وقد يتعرض 373 ألف مريض نفسي لوقف العلاج.

يضاف إلى ذلك أن مكتب المباحث الفدرالية قد يخسر ألف وظيفة وتنخفض القروض للشركات الصغيرة بمقدار 540 مليون دولار ويخسر نحو 600 ألف امرأة وطفل دعما حكوميا للتغذية.

لكن أوباما قال إن الإدارة والكونغرس استطاعا تجنب الهاوية المالية قبل شهرين وإن على الكونغرس هذه المرة إقرار خفض متوازن في الإنفاق لسد عجز الموازنة.

ومسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الرئيس باراك أوباما سيوضح ملامح خطته لتحفيز الاقتصاد في خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه اليوم حيث سيعرض الرئيس الأميركي مقترحات لاستثمارات في البنية التحتية والصناعات التحويلية والطاقة النظيفة والتعليم.

ويريد أوباما أن يظهر في خطابه السنوي أمام الكونغرس أنه لم يغفل عن المتاعب الاقتصادية للأميركيين من الطبقة الوسطى والتي هيمنت على حملة انتخابات 2012 لكن طغت عليها في الآونة الأخيرة جهود خفض العجز وإصلاح قوانين الهجرة وكبح جماح حوادث العنف المسلح.

وقال روي تكسيرا أستاذ العلوم السياسية في مركز التقدم الأميركي ذي التوجه الليبرالي «يعتمد نجاحه في فترته الثانية بشكل كبير على معدل نمو الاقتصاد. لا توجد لدى الديمقراطيين مشكلة لا يمكن حلها بتحقيق نمو سريع. وفي المقابل فلن يكون بمقدورهم فعل الكثير إذا استمر النمو بطيئا».

ولم تتوافر تفاصيل بشأن المبادرات الجديدة للبنية التحتية والصناعات التحويلية والطاقة النظيفة والتعليم وهي عناصر أوردتها للمرة الأولى صحيفة نيويورك تايمز.

لكن أي إنفاق جديد سيواجه معارضة قوية من الجمهوريين في الكونغرس والذين يركزون على خفض الإنفاق وتقليص العجز.