العوضي: خلافات الأسرة والتعصب الطائفي والقبلي خلقت عدم الاستقرار السياسي وإفساد الذمم

أكدت النائبة السابقة د. أسيل العوضي ان الاصلاح السياسي يحتاج الى قيادة جديدة في مختلف الصعد، مشيرة إلى الاشخاص الذين كانوا طرفا في النزاع السياسي منذ 30 عاما، فالاصلاح السياسي يحتاج الى التضحية بالكراسي من قبل السلطتين.

وقالت العوضي خلال ندوة «الدولة ومشروع الاصلاح السياسي» التي اقيمت في كلية الآداب بجامعة الكويت ضمن احتفالات الكلية بمرور 400 عام على نشأة الكويت صباح أمس: «على الاسرة ان تراجع قانون توارث الامارة، وترتب بيت الحكم»، لافتة إلى أنه «غير معقول ان يتصارع أبناؤنا في الشارع ويستخدموا الوسائل الدستورية للتعبير عن هذا الصراع، او الأموال في افساد ذمم الناس»، مناشدة مرة اخرى «كبار الأسرة» او الذين لهم شق سياسي بأن يضعوا حلولا لهذه القضايا.

الدور السياسي

وذكرت العوضي: «أننا ركزنا على دور المؤسسات وأهملنا سبل ممارسة الدور السياسي والديمقراطي، وأصبحنا نركز على أشكال الأفراد وليس عقلياتهم في الشأن السياسي»، مبينة «أن الواقع يحكي لنا عدم وجود الاستقرار السياسي بالبلاد منذ سنوات، خاصة أننا نعيش في مشاكل سياسية ولا نستطيع إيجاد حل على الأقل لمشكلة واحدة فقط، فالإصلاح السياسي لابد أن يأتي حتى يستقر البلد سياسيا».

وأشارت إلى أن هناك أربعة  أطراف رئيسية خلقت عدم الاستقرار السياسي، أولها السلطة التنفيذية التي لم يكن لها رؤية حقيقية لبناء البلد منذ الـ30 عاما الماضية، ولم تستطع أن تضع رؤية تكون كالبوصلة تحدد طريق التنمية، كما أنها فشلت في إدارة البلد، وغياب تلك الرؤى أدى إلى مشاكل عديدة يواجهها الشعب، منها التردي في كافة الخدمات وأبرزها الأمن.

غياب الاستقرار

وأفادت العوضي بأن الأسرة الحاكمة تعتبر أحد تلك الأطراف حيث ان الخلافات التي تدور بينهم، وبالعلن أمام وسائل الإعلام، والتي انتقلت إلى داخل قاعة عبدالله السالم، تعد من اهم أسباب غياب الاستقرار السياسي، وهذه الخلافات انتجت أزمة جديدة في البلاد وبعض أفراد الأسرة اشتروا ذمم بعض نواب مجلس الأمة، وتحالفوا مع قوى غير ديمقراطية من أجل تنفيذ ما يريدونه».

وأضافت أن الطرف الثالث هو السلطة التشريعية التي خرجت عن دورها الرئيسي في التشريع والرقابة، والتي تحولت إلى ديوان لتخليص المعاملات، وتناست دورها الأساسي، مما تسبب هذا الخروج إلى وجود خلل في الدور الرقابي والتشريعي في السلطة التشريعية وانتشار الفساد بها، وأبرزها وجود «الرشوة» في إحدى المجالس السابقة.

التعصب الطائفي والقبلي

وبينت أن المواطنين هم الطرف الرابع، فالبعض منهم طغى عليه التعصب الطائفي والقبلي على حب الوطن، مما ولد جوا طائفيا في البلد والبعض الآخر، لا يقوم بدوره الأساسي في خدمة البلد، والدليل على ذلك غياب العديد من المواطنين عن عملهم، وأخذ الإجازات المرضية، بكثرة مما يكلف على ميزانية الدولة.