الجبري لـ الجريدة•: من يدعو لحل المجلس... فليستقل

كشف النائب محمد الجبري ان المجلس اتفق على تأجيل الاستجوابات، مع التحقيق في ما تضمنت محاورها من موضوعات، لافتاً إلى أنه "بعد تأجيل استجواب وزير الداخلية تم تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التحقيق في موضوع الشركة الاسرائيلية وفق مقترح نيابي كنت احد مقدميه، كما ان وزير المواصلات اعلن تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الطيار الذي اخترق اضراب الخطوط الجوية الكويتية".

وأكد الجبري، في تصريح لـ "الجريدة"، ان المجلس سيتعامل بالطريقة نفسها مع استجوابي وزيري النفط والمالية المدرجين على جدول أعمال جلسة 5 مارس، أو اية استجوابات تقدم خلال دور الانعقاد الحالي، مشددا على انه لا يهمه اراء بعض المتضررين من بقاء المجلس، "حيث لا يريدون مصلحة البلد وإنما مصلحتهم الشخصية، ونعلم بالمخطط الذي يهدف الى افشال المجلس بهدف حله".

وعن مطالبات أحد النواب بحل المجلس بهدف تحصين الصوت الواحد، قال الجبري "انه طلب شخصي ليس له أي مبرر، ومن يطلب حل المجلس يروح يستقيل، فالمجلس جاء بإرادة شعبية، ولتحقيق انجازات تشريعية، ويمشي الآن في الطريق السليم، حيث تمكن من انجاز حزمة تشريعات لم يتمكن اي مجلس سابق من انجازها في نفس الفترة".

وأوضح أن "من له وجهات نظر في تحصين الصوت الواحد، فإننا نثق بالمحكمة الدستورية، وسنحترم حكمها ايا كان، وثقتنا كبيرة وغير محدودة بقضائنا العادل والنزيه".

وتابع: "اول ما نجحنا فقد التزمنا التزاما ادبيا بألا تقدم استجوابات قبل ستة اشهر من تاريخ انعقاد المجلس الا في القضايا الملحة، فالبلد قد تعطلت به التنمية نتيجة الاحتقان الذي كان عنوان المرحلة السابقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والموطنون ملوا الصراعات، وجئنا بنهج جديد يقوم على التعاون، وإنجاز القوانين التي من شأنها تحقق التنمية الشاملة".

وأضاف الجبري: "ثم فوجئنا بتقديم أربعة استجوابات، وإن كنت مؤيداً في الوقت نفسه لاستجواب وزير الداخلية، لكن حالته الصحية والالتزام الأدبي يحتمان علينا أن ننتظر حتى بداية دور الانعقاد المقبل، فضلا عن ان الأهم من هذا وذاك هو ما جاء في كلمة سمو الأمير لنا بإعطاء الحكومة مهلة ستة اشهر".