قال الرقبة إن المرحلة الثانية من نظام التداول الآلي من أهم المراحل، لكونها تحوي المشتقات بكل أنواعها وتداول المؤشرات، متوقعا أن يتم التطبيق وإنهاء بعض الإجراءات قبل نهاية 2013، كاشفا أن هيئة السوق كلفت «ارنست آند يونغ» لوضع تقرير عن استراتيجية البورصة في ما يخص خطط التطوير والتحديث المستقبلي.

Ad

أكد مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة أنه أطلقت مبادرة البورصة الحديثة، إذ يتم تنفيذ جميع إجراءات وعمليات التطوير والتحديث دون توقف، سواء تمت الخصخصة أم لا، مبيناً أنه اتفق مبدئياً مع الجهات الرقابية المعنية بحيث تكون البورصة على المستوى الطموح حتى وقت الخصخصة من حيث النظم الفنية والتقنية والإجراءات والهيكل والتنظيم العام.

وأضاف الرقبة أن إجراءات الخصخصة تسير على قدم وساق، و»نحن في البورصة نتعاون في ما يخصنا، وبقية الإجراءات بين اللجنة المعنية والمستشارين المكلفين بمتابعة إجراءات التخصيص».

وكشف الرقبة أن هيئة السوق كلفت «ارنست اند يونغ» لوضع تقرير عن استراتيجية البورصة في ما يخص خطط التطوير والتحديث المستقبلي، مضيفاً أن نظام التداول الآلي يعد بداية لمجموعة من التطورات التي تنتظر السوق بشكل عام، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الهيئة.  

وبيّن أنه سيتم تشكيل لجنة الإدارة والإشراف لمتابعة تطبيقات أي خطة للتأكد من الجدية ومدى نجاحها، مشيراً إلى أن اللجنة ستضم أعضاء من لجنة السوق وسيتم التوافق عليها خلال الفترة المقبلة بشكل نهائي.

 وفي ما يخص المرحلة الثانية من نظام التداول الآلي قال «إنها من أهم المراحل لكونها تحوي المشتقات بكل أنواعها وتداول المؤشرات، معلناً أن البورصة تسلمت المرحلة الثانية من النظام في أكتوبر وتمت مناقشته بالتفصيل والتعديل عليه، وعرض الأمر على لجنة السوق في ديسمبر وتمت الموافقة عليه وإقراره».

وأضاف أنه تمت مخاطبة الهيئة «حتى يتسنى لنا البدء في تطبيقها وتدريب الوسطاء على المرحلة الثانية لأهميتها»، متوقعا أن يتم التطبيق وإنهاء بعض الإجراءات قبل نهاية 2013».

بيع على المكشوف

ومن جانب آخر، أكد الرقبة أن عمليات البيع على المكشوف وانكشافات بعض الحسابات مجرمة وفقاً لقوانين السوق، و»إذا تمت حالات بالخطأ فهذا ليس مسؤولية البورصة»، مبيناً أن «الخطأ بالدرجة الأولى مسؤولية الوسطاء، والتحقق المسبق مسؤولية المقاصة، فلا يوجد نظام تداول في العالم يحتوي على خاصية التحقق المسبق بل هو بوابة لنفاذ وعبور أوامر المتداولين التي يتلقاها الوسيط بالدرجة الأولى»، مؤكداً أن أي خطأ تتم معالجته على حساب المتعامل، وأي فروقات أسعار تذهب إلى صندوق الضمان.

وعن عمليات المضاربة، قال «نحن في البورصة نراقب التعاملات بدقة، للتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي تجاوز، وهو ما تنشده هيئة أسواق المال أيضاً، أما من باع ومن اشترى فهذا أمر لا يعنينا ولا ندخل في النوايا»، مؤكداً أن الشراء والبيع حق لأي مستثمر وفق الضوابط والقوانين والإجراءات المعمول بها التي تطبقها البورصة.

أسهم مدرجة

وعن الانكشافات بسبب الأسهم المدرجة في أكثر من سوق لاسيما الخليجي، أوضح الرقبة انها تحدث في كل العالم لكنها ايضا من مسؤوليات الوسيط والعميل بما في ذلك حالات تأخر شهادة الأسهم أو لم تكن الكميات متطابقة مع الصفقة التي نفّذت.  

وحول تقابل الحسابات بيّن الرقبة أن «البورصة خاطبت كل الشركات وعددها 63 تقريباً، وحاليا في مرحلة استقبال الردود التي تبين أن بعض الشركات تحتاج إلى ما بين شهرين حتى 6 أشهر، ونقوم حالياً بدرس كل الطلبات حتى نصل إلى تصور يمكن على أساسه تحديد موعد عام للجميع يتم الالتزام به».

وعن اللجنة التنسيقية بين البورصة وهيئة أسواق المال قال إنه «تم عقد اجتماعين في 14 يناير و21 مارس، للتنسيق وتحديد آليات التواصل»، مؤكداً أن «العلاقة مع الهيئة في قمة التوافق وعمل اللجنة حسب المستجدات سواء تم استدعاؤنا من الهيئة أو طلبنا نحن الاجتماع معهم».

فأما عن رده على سؤال حول مهلة السداد للأجانب والخليجيين فقال الرقبة إن «بنك HSBC لديه موافقة سابقة من لجنة السوق على مهلة بفترة السداد، وأما في ما يخص الخليجيين فإن الأصل في المهلة أنها موحدة على الجميع سواء من الكويتيين أو الخليجيين، ولا توجد مهلة سماح مكتوبة لهم أو ميزة تم إقرارها على غرار (اتش اس بي سي)».
أحمد فتحي الكويت