«الجنايات» تؤجل قضية اقتحام المجلس إلى 18 مارس

أجلت محكمة الجنايات أمس، قضية اقتحام مجلس الأمة، المتهم فيها نحو 70 مواطنا من بينهم تسعة نواب سابقين إلى 18 مارس المقبل، حيث بدأت الجلسة صباح أمس وامتدت حتى الساعة السابعة مساءً.

وكانت النيابة وجهت إلى كل واحد من المتهمين من ثلاث إلى تسع تهم، وأجري التحقيق معهم أمس واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين.

ومن أبرز ما شهدته الجلسة أمس، ما كشفه النائب السابق خالد السلطان، حين قال، إن "المتهمين لم يكسروا باب المجلس، ولكن كان دخولهم بتوجيه من قبل وزارة الداخلية وحرس المجلس الذين سمحوا للمتهمين بالدخول من دون اعتراض"، مضيفا "حتى قاعة المجلس كانت مفتوحة امام المواطنين الذين يعتبرون هذا المكان بيت الأمة". وأكد السلطان أن "الأمين العام لشؤون الجلسات أبلغني أنه لم يكن هناك أي مبرر لإغلاق القاعة في اليوم التالي، لكن مورست عليه ضغوط كبيرة لذلك". وكشف أن من "صاغ بلاغ اقتحام المجلس كان ذا مصلحة في تكييف القضية أمن دولة (تعطيل مرفق) لحماية بعض الأقطاب".

وكان المتهمون أشاروا خلال التحقيقات الماضية معهم من قبل النيابة العامة إلى أن "وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع الأمن العام اللواء محمود الدوسري هو من وجههم إلى دخول المجلس للحفاظ عليهم من القوات الخاصة"، وعلى ضوء ذلك استدعت المحكمة اللواء الدوسري للتحقيق معه حول هذا الموضوع.

وقال الدوسري إن "رجال الشرطة كانوا عزلا ولا يحملون سوى العصي، الأمر الذي استغله المقتحمون ودخلوا الى المجلس من دون مقاومة، لذلك كان دخول المجلس سهلا".