اتهمت المملكة العربية السعودية ناشطين على الإنترنت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة احتجاجات محظورة في السعودية من خلال نشر "معلومات كاذبة" عن عدد المعتقلين لدى أجهزة الأمن.

Ad

وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إن هناك أشخاصا يسيئون استخدام شبكة التواصل الاجتماعي ويحاولون بث معلومات كاذبة.

وأضاف التركي أنهم يستغلونها لجعل بعض العائلات تخرج وتحاول الاحتجاج قائلة إنه يجب الإفراج عن أزواجهم أو آبائهم أو أولادهم، مؤكدا أن ناشطين دفعوا أقارب المعتقلين الذين حضروا الاحتجاجات الأسبوع الماضي في بريدة للكذب بشأن أسلوب معاملتهم من قبل الشرطة.

ويؤكد هذا الاتهام الذي اعلن خلال مؤتمر صحافي في بريدة قلق الحكومة من تأثير تقارير بثت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت بأن كثيرين من المعتقلين لفترات طويلة لم يحاكموا، وأن الشرطة عاملت المحتجات بشكل غير لائق.

وأوضح التركي أن 2772 شخصا محتجزون الآن في السجون الأمنية وهم عناصر ضالة وخارجة عن القانون.

وكان الاحتجاج الذي وقع في الأسبوع الماضي هو الأحدث في سلسلة من المظاهرات التي نظمها أقارب المعتقلين في القصيم والعاصمة الرياض وبريدة.

وتقول عائلات بعض المحتجزين إن ذويهم المسجونين محتجزون منذ سنوات دون توجيه اتهام لهم أو إجراء محاكمة لهم وأنهم يعاملون بشكل سيئ اثناء احتجازهم أو أنه يتم احتجازهم بعد استكمال فترات أحكامهم.
السعودية