البنوك زادت مخصصاتها إلى 831.6 مليون دينار خلال 2012

كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن البنوك الكويتية زادت حجز مخصصات مقابل القروض غير المنتظمة والمتعثرة خلال عام 2012، بنسبة نمو بلغت 28.8 في المئة، بزيادة قدرها 186.26 مليون دينار عن عام 2011، لترتفع من 645.4 إلى 831.65 مليون دينار.

وتصدر بيت التمويل الكويتي باقي البنوك من حيث الاعلى حجزا للمخصصات، بقيمة 255.3 مليون دينار، تلاه بنك برقان بقيمة 194.4 مليونا، ثم بنك الكويت الوطني بـ139 مليونا والتجاري بـ80 مليونا والخليج بـ77 مليونا، والأهلي بـ41 مليونا، وبوبيان بـ20.43 مليونا، والاهلي المتحد بـ16.8 مليونا، واخيراً الدولي بـ7.7 ملايين.

وجاء بنك برقان كأعلى البنوك نمواً في المخصصات، بنسبة نمو بلغت 477.7 في المئة، تلاه الوطني بـ142.6 في المئة، ثم بوبيان بـ67 في المئة، والاهلي بـ63.3 في المئة، والخليج بـ13.4 في المئة، واخيراً الدولي بـ0.5 في المئة، بينما جاء بيتك كأكثر البنوك تخفيضاً لمخصصاته بنسبة 20.5 في المئة، تلاه التجاري بـ20.3 في المئة، ثم الاهلي المتحد بـ15.3 في المئة.

استمرار الأزمات

وذكرت مصادر مصرفية أن الزيادة في المخصصات للعام الماضي تأتي بسبب تواصل الازمة المالية والاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة، اضافة للأزمات السياسية الداخلية، ما أدى إلى زيادة تحوط البنوك، فبعد تنظيفها محفظتها من عدد كبير من القروض المتعثرة وغير المنتظمة إلا ان استمرار هذه الازمات وصعوبة البيئة التشغيلية جعلها تواصل سياسة التحوط التي اتبعتها تحسبا لمزيد من التعثر للمقترضين.

وأشارت المصادر إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته غالبية الاصول منذ بداية العام، ما أثر بشكل كبير على عدد من العملاء المتعثرين الذين كانوا يتوقعون تحسن السوق وارتفاع الاصول مرة أخرى، لتخفيف أثر أزمتهم وسداد جزء من ديونهم المتعثرة، مضيفة ان ارتفاع السوق منذ بداية العام الجاري مؤشر ايجابي لهؤلاء العملاء، وقد يؤدي إلى تحسن قدرتهم على التفاوض مع البنوك لسداد التزاماتهم المتعثرة.

وزادت ان البنوك امتنعت بشكل شبه تام عن تمويل شركات الاستثمار، خاصة تلك التي لا تستطيع توفير ضمانات مقبولة للحصول على تمويلات جديدة، وفي المقابل فتحت باب التمويل على مصراعيه لجميع القطاعات التشغيلية والتي تحقق ايرادات حقيقية.

ولفتت إلى أن البنوك واجهت خلال العام الماضي مشكلة جديدة مع شركات الاستثمار، تمثلت في طلب تلك الشركات «إعادة هيكلة الديون»، الامر الذي جعلها على يقين بضرورة الابتعاد عنها في الوقت الحالي في انتظار عودتها مرة اخرى في حال انتعاش الاسواق، أو أن يتم تصفيتها بشكل نهائي.

ندرة قنوات الاستثمار

وتابعت المصادر ان البنوك عانت في 2012 تقلص حجم الأعمال والانشطة البنكية وندرة قنوات الاستثمار، بسبب عدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة من الودائع، الأمر الذي جعل بعضها يتجه لرفض ودائع جديدة من العملاء بطريقة غير مباشرة، عبر خفض قيمة الفوائد وعوائد الودائع لتقترب من الصفر.

والمحت إلى أن البنوك اتجهت إلى التوسع في منح الائتمان والقروض للافراد، للاستفادة من الزيادات والكوادر التي تم اقرارها من قبل الحكومة، متخذة قطاع الافراد كقناة وحيدة لتوظيف تخمة السيولة لديها. وبينت ان البنوك تعول على قيام مجلس الامة الجديد بتمرير جميع المشاريع التنموية المطروحة عليه خلال العام الجاري، ما سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وازدهار سوق الائتمان مرة أخرى، ليعود ويحقق عوائد جيدة بدون مخاطر مرتفعة.

أوضاع جيدة

ومن جانب آخر، قال تقرير لبنك مورغان ستانلي إن المصارف الخليجية تتمتع بأوضاع مالية جيدة، نتيجة تحسن البيئة الاقتصادية المحيطة، علاوة على وجود علامات تحسن في القطاع العقاري، وتجنب كثير من المصارف الخليجية التعرض للديون العالمية وخاصة الأوروبية.

وتفوقت المصارف السعودية على نظيراتها الخليجية من حيث نسبة تغطية المخصصات المرصودة للديون المتعثرة، حيث بلغت هذه النسبة 130 في المئة عام 2011، تليها المصارف العمانية بنسبة 104 في المئة، ثم الكويتية بنسبة 85 في المئة، والإماراتية بنسبة 84 في المئة.

وأوضح التقرير انه من حيث جودة محفظة القروض، ممثلة في نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض، فإن المصارف القطرية تأتي في المقدمة بنسبة 1.7 في المئة، تليها المصارف السعودية بـ2.8 في المئة، ثم العمانية بنسبة 3.3 في المئة، فالبحرينية بـ3.7 في المئة، ثم الكويتية بـ7.3 في المئة، ثم الإماراتية بـ8 في المئة.

كما تتمتع جميع المصارف الخليجية بنسب ملاءة مالية تفوق الحد الأدنى المطلوب من قبل لجنة بازل، وهو 8 في المئة، حيث تتصدر المصارف الإماراتية بنسبة 20.8 في المئة، تليها القطرية بـ20.6 في المئة، ثم البحرينية بـ19.5 في المئة، والكويتية بـ18.5 في المئة، والسعودية بـ17.1 في المئة، والعمانية بـ15.5 في المئة.

انتعاش مطرد

وتوقع التقرير أن تستمر المصارف الخليجية في الانتعاش المطرد من آثار الأزمة المالية العالمية التي هزت الأسواق في سبتمبر عام 2008، وستبقى بعيدة عن الأضرار التي تلحقها الاضطرابات بمنطقة اليورو، خاصة انها تتمتع بنسبة سيولة جيدة.

وذكر أن نسبة القروض للودائع معقولة لدى المصارف الخليجية، أفضلها في البحرين بنسبة 72 في المئة، تليها السعودية بنسبة 78 في المئة، ثم الكويت بنسبة 96 في المئة، والإمارات بـ100 في المئة، وعمان بـ103 في المئة، وقطر بـ111 في المئة، متوقعا استمرار تراجع مخصصات القروض المعدومة في جميع المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، ما ينتج عنه تحسن إضافي في الأرباح الصافية المعلنة رغم الأوضاع غير المناسبة في منطقة اليورو وأسواق الصيرفة العالمية.

وتابع ان زيادة المخصصات والتكاليف لاتزال تؤثر على أرباح البنوك الخليجية خلال الربع الثالث من العام الماضي، مضيفا أنه رغم توقعاته بنمو إجمالى دخل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه انخفض بمعدل سنوي 24 في المئة، نتيجة لارتفاع المخصصات بنسبة 17 في المئة، ومصروفات التشغيل بـ11 في المئة، وسجل إجمالي المخصصات في الكويت والسعودية زيادة 65 و62 في المئة على التوالي، بينما انخفض في الإمارات بـ17 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.