المعارضة الإسرائيلية تفشل في التوحد ضد حكومة نتنياهو

«شاس» يحذر من هجرة اليهود... و«السلطة» تنتقد الدول النفطية

فشل قادة ثلاثة أحزاب وسطية ويسارية في التوصل إلى اتفاق لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو الذي يعتبر الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التشريعية المقررة في 22 يناير الجاري.

وبعد مشاورات ليل الأحد- الاثنين مع رئيسة حزب "العمل" شيلي يحيموفيتش ويائير لابيد الصحافي السابق ورئيس حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل) الجديد، قالت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة وزعيمة حزب "الحركة" الجديد لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لم نتوصل إلى اتفاق وهذا مؤسف"، مضيفة: "هدف اللقاء كان إيجاد وسيلة لاستبدال حكومة نتنياهو، واقترحت أن نقوم بحملة مشتركة حتى الانتخابات".

وأرجعت يحيموفيتش سبب فشل المفاوضات إلى "الغموض الذي أبداه كل من ليفني ولابيد حول مشاركتهما المحتملة في حكومة وحدة بزعامة نتنياهو"، موضحة بقولها: "حتى يفهم الجمهور أننا نقدم بديلاً جدياً يجب أن نتعهد بعدم المشاركة في حكومة لنتنياهو"، بينما اعتبر لابيد أنه "ليس بالضرورة التوصل إلى اتفاق في كل لقاء، وسنواصل اللقاءات".

من جهة أخرى، هدّد الزعيم الروحي لحزب "شاس" الحاخام عوفاديا يوسف، أنه في حال إلزام الشبان اليهود المتشددين دينياً "الحريديم" بالخدمة العسكرية فإنهم سيهاجرون من إسرائيل.

ونقلت صحيفة "معاريف" أمس عن الحاخام يوسف قوله في درس ديني يوم الجمعة الماضي إنه "سنضطر أن نغادر أرض إسرائيل والسفر إلى خارج البلاد من أجل أن يتحرر أبناء الييشيفوت (أي المعاهد الدينية اليهودية)، مضيفاً: "لذلك، الآن هو الوقت المناسب لكي يفتح كل واحد قلبه ويذهب للتصويت للأحزاب الحريدية".

على صعيد آخر، رفضت حكومة نتنياهو قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إصدار جوازات السفر والبطاقات ورخص المركبات والطوابع باسم دولة فلسطين، مشددة في بيان نقلته الإذاعة الإسرائيلية على أن" دولة فلسطين لن تقوم إلا في إطار اتفاق سلام يضع حداً للنزاع وأن الخطوة التي اتخذها عباس تخلو من أي معنى سياسي ولا يوجد لها أي تعبير عملي على ارض الواقع".

بدورها، وجهت السلطة الفلسطينية أمس انتقادات إلى دول النفط العربي لعدم دعمها مالياً في ظل ما تواجهه من أزمة خانقة إثر حجز إسرائيل عنها أموال عائدات الضرائب الجمركية.

وهدد وزير الخارجية رياض المالكي، بكشف علني لأسماء الدول التي لا تقدم الدعم المالي للسلطة رغم قرار قمة بغداد العربية في مارس الماضي بتوفير شبكة أمان شهرية قيمتها 100 مليون دولار.

(تل أبيب، رام الله - أ ف ب، يو بي آي)