7.5 مليارات دينار تكاليف المنح والبدلات والكوادر في 7 سنوات

• ساهمت في رفع معدلات التضخم وزادت حجم الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين

• مصرفيون لـ الجريدة•: «إسقاط الفوائد» حلقة سياسية لاستنزاف المال العام بقرارات شعبوية

بلغ إجمالي تكاليف المنح والزيادات والكوادر والعلاوات التي أقرت خلال السنوات السبع الماضية نحو 7.513 مليارات دينار، تحملتها الدولة دون وجود مردود اقتصادي لها، بل إنها ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم.

أكد مصرفيون أن ضغط أعضاء مجلس الامة على الحكومة لتمرير اسقاط فوائد قروض المواطنين يعد احدى حلقات سياسة استنزاف المال العام التي بدأت منذ عدة سنوات، بهدف ارضاء المواطنين بقرارات شعبوية، دون الاهتمام بالتنمية الحقيقية أو بالعدالة الاجتماعية بين المواطنين، وذلك عبر ضخ المنح والزيادات والعلاوات دون مقابل حقيقي أو زيادة في الانتاج، أو إقامة مشاريع تنموية ذات عوائد اقتصادية واجتماعية على جميع المواطنين.

وحسب احصائية أعدتها «الجريدة» بلغ اجمالي تكاليف المنح الاميرية والزيادات والكوادر والعلاوات التي تم اقراراها خلال السنوات السبع الماضية نحو 7.513 مليارات دينار تحملتها ميزانية الدولة دون وجود مردود اقتصادي لها بل انها تصب في مصلحة ارتفاع معدلات التضخم، لاسيما مع صرف المواطنين لأغلبها على السلع الاستهلاكية وهو ما تؤكده التقارير الاقتصادية التي ترصد زيادة الانفاق الاستهلاكي للمواطنين، بالرغم من استمرار الازمة المالية والاقتصادية خلال هذه الفترة.

فالبنسبة الى الكوادر والزيادات بلغ اجمالي ما تم اقراره من بدالات وكوادر للفترة من بداية 2005 إلى نهاية مارس 2011 نحو 3.577 مليارات دينار، في حين تم اقرار زيادات أخرى في مارس 2011 بقيمة بلغت 1.4 مليار دينار، لــ17 الف موظف، وللمعلمين الكويتيين والوافدين، ومساعدي المهندسين والاداريين، كما تم اقرار زيادة في العلاوات واقرار علاوة غلاء المعيشية عام 2008 بقيمة بلغت 380 مليون دينار.

أما بالنسبة للمنح التي تم اقرارها من عام 2006، فان أول منحة كانت في 24 يوليو 2006 بقيمة 200 دينار إلى كل مواطن بتكلفة اجمالية بلغت نحو 200 مليون دينار،  بقيمة 120 دينارا لكل مواطن، ليصل اجمالي تكاليفها الى نحو 380 مليون دينار، كما قامت الحكومة في عام 2009 بالاكتتاب نيابة عن المواطنين بـ760 مليون سهم لبنك وربة بقيمة 76 مليون دينار بقيمة اسمية 100 فلس للسهم مدفوعة بالكامل وتوزع بالتساوي على المواطنين الكويتيين المسجلين بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى 4 أكتوبر 2009 وذلك بخلاف حصة الهيئة العامة للاستثمار البالغة 240 مليون سهم.

وفي 24 فبراير 2011 تم صرف منحة أميرية بقيمة 1000 دينار لكل مواطن، وبتكلفة اجمالية بلغت نحو مليار دينار اضيف إليها صرف الدعم التمويني مجاناً بتكلفة اجمالية بلغت 230 مليون دينار.

مردود سلبي

وبين المصرفيون أن مواصلة الحكومة انفاق هذه المبالغ على بنود الزيادات والكوادر والمنح أمر خطير وسيكون له مردود سلبي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الكويت، لافتين إلى ان الضغط الذي يمارسه مجلس الامة على الحكومة لاسقاط فوائد القروض على المواطنين يعد احدى حلقات مسلسل اهدار المال العام على بنود استهلاكية ليس لها مردود اقتصادي بل انها ذات تأثير اجتماعي سلبي، حيث سيساعد ذلك على إنشاء جيل جديد من المواطنين لديهم ثقافة استهلاكية غير مسؤوله، لان هذا القرار سيشجعه على الاقتراض والاستهلاك وليس الانتاج، ودون التزام منه بالسداد.

وأيدوا موقف البنك المركزي الرافض لاسقاط القروض أو فوائدها، والذي اعتبر ان مثل هذه القرارات ستؤدي الى اخلال بالعدالة الاجتماعية وستؤثر سلبياً في القطاع المصرفي،  ويمس استقلالية المركزي ويحد من قدراته على اتخاذ قرارات مهنية وفنية صحيحة، مقابل تدخلات حكومية ونيابية تسعى لمكاسب سياسية، كما سيؤثر أيضاً على نظرة وثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي، سواء محليا أو اقليميا أو عالميا، بسبب عدم استقراره امام المطالب السياسية.

ودعوا إلى معالجة قضية القروض دون أن يتم تحميل ميزانية الدولة مزيدا من المصروفات والتكاليف، مشيرين إلى وجود عدة اقتراحات تم طرحها بهذا الشأن مثل تعديل ضوابط وشروط صندوق المعسرين بهدف زيادة شريحة المستفيدين، وذلك بزيادة مبلغ القرض، والدفع في اتجاه تسهيل اجراءات آلية ومدد التسديد، وفتح الباب للمتعاملين مع الصندوق للاقتراض مرة أخرى.

واكدوا ان صندوق المتعثرين هو الحل الامثل لهذه المشكلة إن وجدت، خاصة وأن التعثر في القروض لدى البنوك لا يتجاوز نسبة 1.5 في المئة، مشيرين الى دخول نحو 26 الف مواطن تحت مظلة الصندوق، وتمت معالجة تعثرهم بحصولهم على قروض ميسرة على فترات طويلة من الدولة.

وأشاروا إلى مقترح آخر يتمثل في إعادة النظر في زيادة العلاوات الاجتماعية التي تمنحها الدولة للمواطنين، مثل زيادة علاوة الزواج وعلاوة الاولاد وزيادة علاوة غلاء المعيشة، مؤكدة أن دراسة هذه المقترحات يراعى فيها عدم تحميل الميزانية مزيدا من البنود التي قد ترهقها في المستقبل.