إصرار الرشيدي على انتخابات بعض «التعاونيات» يمهد لمواجهة مع قانونية «الشؤون»

أبدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استغرابها من إصرار وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي على دعوة بعض المديرين المؤقتين للجمعيات التعاونية المعينة مجالس إداراتها من قبل الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن دعوة الجمعيات العمومية للانعقاد، لانتخاب مجالس إدارة جديدة، لا سيما أن بعض هذه "التعاونيات" متنازع عليها قضائيا بين مجالس إداراتها المنحلة وبين "الشؤون"، ولم يبت فيها القضاء حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن إحدى هذه التعاونيات التي شملها قرار وزيرة الشؤون الصادر أخيرا في شأن الدعوة لانتخاب مجالس إدارات جديدة تنتهي السنة المالية لها بنهاية شهر يونيو المقبل من العام الجاري، ما يعد مخالفة صريحة للقانون، الذي ألزم المدير المعين بعدم تقديم التقرير المالي والإداري للجمعية العمومية قبل نهاية السنة المالية، من ثم لا يحق له الدعوة إلى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد، متسائلة لماذا لم تعتد الوزيرة برأي الشؤون القانونية بالوزارة في هذا الشأن والذي أكد عدم قانونية إجراء انتخابات إلا عقب انتهاء مدة التقاضي بين المجالس المنحلة والوزارة، حتى لا تتعرض الوزارة إلى رفع قضايا إضافية عليها في شأن أحقية أي من المجلسين في إدارة شؤون الجمعية هل المنحل أم الجديد المنتخب؟.

واستغربت المصادر أن دعوة الوزيرة وجهت إلى "التعاونيات" التي عليها خلافات قضائية، وليست لغيرها من التعاونيات غير المتنازع عليها، متمنية أن تراجع الوزيرة هذا القرار سالف الذكر، والتروي في إصداره لمزيد من الدراسة، حتى لا تُدخل الوزارة في قضايا جديدة هي في غنى عنها، ولكي لا تضر مصالح مساهمي هذه الجمعيات.

الدعوة للانتخابات

يذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أصدرت أخيرا قرارا وزاريا يقضي بتكليف كل من، المديرين المؤقتين لجمعيات الرحاب وأشبيلية التعاونية، وضاحية الظهر التعاونية، والثروة الحيوانية التعاونية، باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن دعوة الجمعيات العمومية لهذه التعاونيات للانعقاد، لانتخاب مجالس إدارة جديدة، وفقا لأحكام النظام الأساسي والقرارات الوزارية التنظيمية، في مدة أقصاها شهر من تاريخ العمل بهذا القرار سالف الذكر.

 وقضى القرار في مادته الثانية باستمرار عمل المديرين المؤقتين لهذه التعاونيات لتسيير أمور جمعياتهم إلى حين الانتهاء من عملية انتخاب مجالس الإدارة الجديدة، ويلتزم المدير السابق لكل تعاونية بتسليم الأوراق والمستندات والأموال كافة الخاصة بالجمعية إلى مجلس الإدارة الجديد، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وأن يلتزم قطاع التعاونيات في الوزارة متابعة تنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية.