أوباما يركز في خطابه السنوي على الاقتصاد

اقترح رفع الحد الأدنى للأجور والاستثمار في وظائف بالبنية التحتية

استحوذت قضايا الاقتصاد الأميركي على معظم خطاب باراك أوباما، الذي استغرق ساعة، وتعهد بإعطائها اهتمامه الأول، ومنها معدل البطالة الذي يقف عند 7.9 في المئة.

طالب الرئيس الاميركي باراك أوباما، في خطابه "حالة الاتحاد"، الذي ألقاه أمس الأول، "الكونغرس" المنقسم بالموافقة على رفع الحد الادنى للاجور، والسماح للحكومة بأن تعمل لصالح "الكثرة" لا القلة، مركزا على العدالة الاقتصادية للطبقة الوسطى، متبنيا لهجة اكثر حسما في فترة رئاسته الثانية.

واستحوذت قضايا الاقتصاد الاميركي على معظم الخطاب، الذي استغرق ساعة، وتعهد الرئيس بإعطائها اهتمامه الاول، ومنها معدل البطالة الذي يقف عند 7.9 في المئة، وشاب فترة رئاسته الاولى، محاولا الاستفادة من قوة الدفع التي اكتسبها مع اعادة انتخابه في نوفمبر.

وبينما عرض أوباما بعض التنازلات المحدودة للجمهوريين في ما يتعلق بخفض الانفاق، أيد زيادة الضرائب على الاثرياء، وخطة انفاق قيمتها 50 مليار دولار لخلق وظائف، من خلال اعادة بناء شبكة الطرق والجسور.

تعزيز النمو

واقترح أوباما رفع الحد الادنى للاجور بأكثر من 20 في المئة، واستثمار 50 مليار دولار في تشييد وتحسين الطرق والجسور، وإنفاق 15 مليارا على برنامج للوظائف بقطاع التشييد في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي، وحث "الكونغرس" على دعم خطته التي ستشمل اصلاحات للضرائب والتعليم تعتقد إدارته انها ستساعد في اجتذاب المصنعين للعودة الي الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون كبار في الادارة الأميركية للصحافيين إن التكلفة الكاملة للبرنامج سيجري تعويضها، عبر تخفيضات في الانفاق واصلاحات ضريبية سيتضمنها اقتراح أوباما للميزانية الذي سيقدمه إلى الكونغرس في الاسابيع القادمة.

وذكر المسؤولون أن الحد الادنى للاجور سيرفع دخول 15 مليون أميركي، وسيجري تنفيذه على مراحل، مشيرين إلى ان عددا متزايدا من رؤساء الشركات يؤيدون مثل هذه الخطوة، مضيفين ان دراسات اقتصادية تظهر ان زيادة الحد الادنى للاجور عامل فعال في خفض الفقر، مع تقليل التكاليف على الشركات.

وكما كان متوقعا أعلن أوباما في خطابه بدء محادثات للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دولة.

وقد تصبح حجج أوباما لدعم إجراءات النهوض أكثر إلحاحا، خاصة بعد التقارير الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت أن الاقتصاد الأميركي سجل انكماشا بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الأخير من 2012، بينما ارتفعت البطالة إلى 7.9 في المئة في يناير.

فائض كبير

وارتفعت الأسهم الأميركية خلال تعاملات أمس الأول، لتدفع مؤشر داو جونز لتجاوز مستوى 14000 نقطة قبل خطاب أوباما، وأعلنت وزارة الخزانة تحقيق الحكومة الأميركية فائضا في الميزانية بمقدار 3 مليارات دولار في يناير، ويعد أول فائض في شهر يناير منذ 5 سنوات.

وأقفل مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا بـ47 نقطة إلى 14019، ليتجاوز بذلك مستوى 14000 لأول مرة منذ أول أيام الشهر الجاري، ليكون بذلك على بعد 147 نقطة من أعلى مستوى تاريخي له والمسجل في أكتوبر 2007، وارتفع مؤشر SandP، الأوسع نطاقا، والذي يتكون من 500 شركة كبيرة، ليقفل عند 1519 (2 نقطة)، بينما انخفض مؤشر ناسداك الى 3186 (5 نقطة).

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في أوروبا على ارتفاعات خلال تعاملات أمس الأول، حيث ارتفع الفوتسي البريطاني الى 6338 (61 نقطة)، وكاك الفرنسي إلى 3687 (36 نقطة)، وصعد مؤشر الداكس الألماني إلى 7660 (27 نقطة).

وارتفع خام برنت القياسي إلى مستوى 118.66 دولارا للبرميل، بينما أقفل خام ويست تكساس ببورصة نايمكس عند 97.51 دولارا للبرميل، بعد أن قامت منظمة أوبك برفع توقعاتها لنمو الطلب العالمى لعام 2013.

3 مليارات دولار فائض الميزانية الفدرالية خلال يناير

أعلنت وزارة الخزانة تحقيق الحكومة الأميركية فائضاً فى الميزانية بمقدار 3 مليارات دولار فى شهر يناير، وهو أول فائض شهرى منذ شهر سبتمبر عام 2012.

وجاء هذا الفائض فى الميزانية مدعوماً بزيادة فى الإيرادات بنسبة 16.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 272.2 مليار دولار، وارتفع الانفاق بنسبة 2.9 في المئة ليسجل 269.3 مليار دولار فى حين قد بلغ 261.7 مليار دولار خلال شهر يناير من عام 2012.

ويعد هذا الفائض هو أول فائض لشهر يناير منذ عام 2008.

«الفدرالي»: ضعف الطلب السبب الرئيسي للبطالة

قال البنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو من خلال ورقة بحثية أصدرها أن عدم اليقين بشأن الإجراءات التنظيمية والضريبية بالولايات المتحدة ليست السبب الرئيسي في عدم انخفاض معدل البطالة.

ووفقاً للورقة البحثية فإن السبب الرئيسي لبقاء معدل البطالة للولايات المتحدة مرتفعاً هو نتيجة عدم إنفاق الأسر التى تأثرت بالأزمة العقارية.

وقد ظل معدل البطالة الأمريكي عند مستوى 7.9 في المئة لأكثر من ثلاثة سنوات بعد نهاية فترة الركود.

وأظهرت الدراسة عدم وجود علاقة بين المخاوف بشأن الإجراءات التنظيمية والضريبية ومعدل نمو التوظيف.

رئيس «النواب» ينتقد سياسة أوباما قبل أن يكمل خطابه

 قبل أن يكمل باراك أوباما خطاب حالة الاتحاد، اتهمه جون بينر رئيس مجلس النواب وزعيم الجمهوريين في الكونغرس بتكرار سياسة فشلت في إصلاح الاقتصاد الأميركي.

وقال بينر في بيان صدر بينما كان أوباما مازال يلقي خطابه ان الرئيس الديمقراطي لم يقدم "أكثر من نفس السياسات... التي فشلت في اصلاح اقتصادنا وإعادة الأميركيين إلى العمل".

وأضاف بينر في بيانه "الرئيس كان أمامه فرصة هذه الليلة ليعرض حلا لكنه أضاعها".

وكان رئيس مجلس النواب يجلس خلف أوباما، بينما كان يلقي خطاب حالة الاتحاد وقطب النائب الجمهوري جبينه مرارا طوال الساعة التي استغرقها الخطاب.

وركز أوباما في خطابه على الاقتصاد وطالب الكونغرس المنقسم بالموافقة على رفع الحد الأدنى للاجور، والسماح للحكومة بأن تعمل لصالح "الكثرة" لا القلة.

وقال أوباما للمئات من أعضاء الكونغرس ومسؤولي الحكومة والشخصيات العامة الجالسين أمامه في قاعة مجلس النواب "مهمتنا التي لم تكتمل هي أن نضمن أن تعمل هذه الحكومة لصالح الكثرة لا القلة".

وجاء خطاب أوباما الذي ألقاه أمام أعضاء مجلسي الكونغرس وسط معركة مريرة مع الجمهوريين حول الضرائب والإنفاق.

وقال أوباما انه حتى يتفادى خفض الإنفاق يريد أن يزيد العائد بمقدار 800 مليار دولار من خلال سد ثغرات ضريبية يستفيد منها في الأغلب الأثرياء.

كلمات «قاسية» باسم «حزب الشاي»

وجه السيناتور الاميركي راند بول اللوم للجمهوريين والديمقراطيين على السواء فيما يتعلق بمشكلة الانفاق الحكومي الزائد، في خطاب رد فيه على خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الليلة قبل الماضية الرئيس باراك أوباما.

وكان بول يتحدث في خطابه باسم «حزب الشاي» المحافظ في السياسة المالية والداعي الى تقليص حجم الحكومة.

وقال بول في خطاب أمام أعضاء الكونغرس: "الحزبان مذنبان وينفقان كثيرا جدا، مذنبان بحماية مصالحهما المقدسة، مذنبان بالتوصل الى اتفاقات في الحجر الخلفية تفيد كل من يجلس هنا وتضر دافعي الضرائب".

وفاز بول بمقعده في مجلس الشيوخ في ولاية كنتاكي بدعم قوي من «حزب الشاي».

ورغم كونه عضوا صغيرا نسبيا في مجلس الشيوخ الاميركي تمكن بول (50 عاما) من اعلاء صوته كصوت محافظ بشدة في كابيتول هيل مقر الكونغرس حين قال لوزيرة الخارجية الاميركية السابقة هيلاري كلينتون الشهر الماضي انه لو كان بوسعه لفصلها بسبب الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الاميركية في بنغازي بليبيا في سبتمبر الماضي.

واحتفظ بول في خطابه بكلمات قاسية للرئيس الاميركي الديمقراطي داعيا الى ميزانية متوازنة متهما أوباما بأنه يريد "عصر" الطبقة العاملة ليوفر الاموال اللازمة للانفاق الزائد وحكومة كبيرة الحجم.

وقال: "الحكومات الكبيرة تجعل توفير الطعام على الموائد أكثر تكلفة. الحكومات الكبيرة ليست حكومات صديقة. الرئيس يعرض عليكم أشياء بالمجان لكن سياسته تبقيكم فقراء".

أوباما يوقع أمراً تنفيذياً لتحسين الأمن الإلكتروني

وقع اوباما أمرا تنفيذيا يهدف إلى تحسين حماية البنية التحتية الحيوية للبلاد من الهجمات الإلكترونية التي باتت مصدر قلق متزايد على الاقتصاد والأمن القومي.

ويأتي الأمر التنفيذي الذي طال انتظاره وكشف النقاب عنه في الخطاب في أعقاب محاولة فاشلة العام الماضي قام بها الكونغرس الأميركي لاصدار قانون لمواجهة الهجمات المستمرة على الشبكات الإلكترونية للشركات والوكالات الحكومية الأميركية.

ويوجه الأمر الذي ليس له نفس قوة القانون السلطات الاتحادية إلى تحسين تبادل المعلومات بشأن التهديدات الإلكترونية -بما في ذلك بعض المعلومات التي قد تكون سرية- مع الشركات التي تقدم أو تدعم البنية التحتية الحيوية.

واستهدفت الهجمات الإلكترونية في الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الشركات الأميركية الكبرى والوكالات الحكومية لتزيد الجدل حول كيفية قيام الحكومة والقطاع الخاص -الذي يدير معظم البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة- بحماية المعلومات الحساسة بطريقة أفضل.

ويوجه الامر الذي وقعه أوباما المسؤولين الحكوميين، وفي مقدمتهم وزير الأمن الداخلي إلى وضع معايير للحد من مخاطر الأمن الإلكتروني. وستقدم الحكومة حوافز لتشجيع الشركات على اعتماد هذه المعايير لكن مع الافتقار إلى قانون يمنح سلطة الانفاذ فسيكون اعتماد ما يسمى بإطار الأمن الإلكتروني اختياريا.

ولمساعدة الشركات على حماية نفسها سينشئ الأمر التنفيذي أيضا برنامجا لتيسير تبادل المعلومات السرية المتعلقة بالتهديد الإلكتروني للشركات المؤهلة. ويدعو أيضا إلى تصاريح أمنية سريعة لبعض موظفي الشركات الذين يتعاملون مع البنية التحتية الحيوية.

ولا يحمل الأمر التنفيذي أي سلطة لإجبار الشركات على الرد بالمثل أو تبادل معلومات الأمن الإلكتروني فيما بينها.

وهذا أحد الأسباب التي تجعل البيت الأبيض يأمل في أن يحاول الكونغرس هذا العام إحياء مشروع قانون الأمن الإلكتروني الذي فشل في اصداره العام الماضي.