سقط أمس اقتراح القانون "الأرثوذكسي" بضربة قاضية من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي توصل إلى اتفاق مساء أمس الأول مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي على قانون مختلط خلط كل الأوراق، وفرض على رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة النيابية، التي كانت مقررة أمس رغم حضور النواب إلى المجلس.

Ad

ومع اقتراب موعد انتهاء مفعول تمديد المهل الدستورية الأحد المقبل، قرر بري إرجاء الجلسة إلى يوم غد الجمعة، بينما أفادت المعلومات بأن هذه الجلسة قد تنتهي على التمديد 6 أشهر للمجلس النيابي، إذا تمسكت جميع الأطراف بمواقفها الحالية.

وعرض عضو حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان اقتراح القانون المختلط خلال الجلسة باسم "14 آذار"، موضحاً "إننا كنا نسعى دائماً إلى إنتاج قانون متوازن تشعر به كل القوى بأنه ليس على حساب فريق ضد فريق آخر"، مشدداً على أن "التوازن أساسي كي نصل إلى مساحة مشتركة"، ومؤكداً "إننا حريصون على المكون الشيعي حرصنا على كل المكونات".

وأعاد بري إحياء لجنة التواصل النيابية التي اجتمعت بعد رفع جلسة مجلس النواب. وأشارت المعلومات إلى أن بري تحدث خلال اجتماع لجنة التواصل بشكل إيجابي عن كلام عدوان، الذي أكد أن "صيغة المختلط لا تشكل تحدياً لأحد". إلا أن "حزب الله" أكد أن اقتراح المختلط لن يمر.   

جعجع وعون

أما النائب ميشال عون، العراب الأكبر للقانون الساقط، فقد اعتبر أن "الوطن لا يقوم إلا على العدل والمساواة"، معبراً عن أسفه لـ"نكث قسم مؤيدي القانون الأرثوذكسي بوعودهم"، مشيراً إلى أنهم "أسقطوا المشروع الأهم". ورأى عون أن "التنازل الذي حصل في الطائف حصل اليوم ولكن بدرجة أعلى"، مشدداً على أن "نضالنا سيظل مستمراً".

ومن ناحيته، قال جعجع إن "القوات اللبنانية لم تستمر بقانون اللقاء الأرثوذكسي، لأن هذا القانون لم يعد لديه أي أمل ليصبح قانوناً نافذاً"، لافتاً إلى أن "ردود الفعل الكبيرة على الأرثوذكسي تخطت المواقف السياسية وكانت ردوداً كيانية". وقال: "أؤكد أن كل المجتمعين في بكركي لو لم يكونوا مدركين أنه لا أمل للأرثوذكسي لم يوافقوا على تعليق العمل به".

وكشفت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" أن في جعبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري اقتراحاً انتخابياً يجمع بين القانونين "الأرثوذكسي" و"الستين" على أساس خمسين في المئة لكل منهما.

«الكتائب»

وبرز أمس موقف حزب الكتائب اللبنانية الذي رفض السير في ركاب الاتفاق "القواتي- المستقبلي- الاشتراكي". وأكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، أمس، أن "الكتائب لديه تحفظات على مشروع القانون المختلط الذي طرح"، آملا استكمال المباحثات من أجل التوافق. ولفت الجميل إلى أن "الرئيس بري يريد إجراء مشاورات لمحاولة الوصول إلى حل مناسب للجميع".

وأشار نائب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سجعان قزي لـ"الجريدة" إلى أنّ "الكتائب لا تعارض القانون المختلط بالمطلق، حيث كان النائب سامي الجميل قدم مشروعاً يمزج بين 40 في المئة (أكثري)، و60 في (المئة) نسبي مع توزيع عادل للدوائر".

وأوضح أن "الكتائب ترفض صيغة القانون المختلط التي طرحت من قبل القوات والمستقبل والاشتراكي، لأنها لا تعطي للمسيحيين من ناخبيهم أكثر من 45 و46 نائباً، بالإضافة إلى الخلل في تقسيم الدوائر، حيث تمّ تسليم جبل لبنان إمّا إلى حزب الله أو إلى الحزب التقدمي الاشتراكي".

وقال: "التوافق بين الكتل النيابية بشأن قانون جديد يؤمن صحة التمثيل لا يمكن أنّ يتمّ في ربع الساعة الأخير، فالشيطان يكمن في التفاصيل". وأضاف: "من حقنا أن نصوت مثلما نحن مقتنعون، والكتائب لم تخضع ولم تمش إلا بما تقتنع به وتراه مناسباً لمصلحة المسيحيين والوطن". وختم قزي: "ستبقى الكتائب على تواصل مع حلفائها في 14 آذار، لمحاولة تعديل النقاط المجحفة والمهمشة للمسيحيين، وفي المقابل ستواصل العمل مع كل الأفرقاء السياسيين للتوصل إلى قانون جديد".
ريان شربل لبنان