الحكومة: لا بديل عن «المعسرين»

كما أكدت "الجريدة"، على صدر صفحتها الأولى أمس، أن الحكومة لن تسقط القروض أو فوائدها وستعيد فتح صندوق المعسرين، أبلغ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي اللجنة المالية البرلمانية أنه ليس لدى الحكومة غير صندوق المعسرين حلاً لمشكلة القروض، مشيراً إلى الكلفة المالية الهائلة للاقتراحات النيابية بإسقاط فوائد القروض، في وقت تعكف اللجنة على بلورة مقترح جديد لحل هذه القضية مع رفع تقريرها إلى المجلس الأحد المقبل.

وعقب حضوره اجتماع اللجنة أمس، صرح الشمالي بأنه "تباحثنا مع اللجنة وشرحنا وجهة النظر الموجودة، وقدمنا كل ما لدينا من معلومات". وبسؤاله هل لدى الحكومة بديل غير صندوق المعسرين؟ أجاب: "ما عندنا شيء غيره الحين".

وقالت مقرر اللجنة النائبة صفاء الهاشم عقب الاجتماع، إن الوزير الشمالي "أتى إلى اللجنة ببيان مكتوب، وتحدث عن عدم تحقيق مسطرة العدالة في حال إسقاط فوائد القروض"، مشيرة إلى أن محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل "استعرض أمام اللجنة التطور السنوي لإجمالي القروض الاستهلاكية، واكتفت الحكومة بتوضيح الكلفة المالية الناجمة عن إسقاط القروض، ولم تأت بأي حلول بهذا الشأن".

وأضافت الهاشم أن اللجنة "رأت أن تصوب الخطأ الحكومي الذي نجم عنه 480 ألف قرض وستقوم بصياغة قانون بشكله النهائي لحل هذه المشكلة، وعرضه على المجلس للتصويت عليه"، مبينة أن اللجنة سترفع تقريرها بهذا الشأن في اجتماع تعقده الأحد المقبل.

وفي تصريح لـ "الجريدة"، كشف عضو اللجنة النائب أحمد لاري أن اللجنة ستعقد اجتماعاً صباح اليوم تستمع فيه إلى موقف البنوك الكويتية من مقترحات إسقاط فوائد القروض، مشيراً إلى أن "الحكومة لم تقدم جديداً للجنة أمس كما كان متوقعاً، وتحدثت عن الكلفة المالية للاقتراحات بقوانين وعدم تحقيقها العدالة بين المواطنين، فضلاً عن عدم وجود مشكلة تستدعي إقرار مثل هذه الاقتراحات".

وبين لاري أن "للجنة توجهاً آخر في التعامل مع هذه القضية بعد موقف الحكومة، وستتبنى مقترحاً من المقترحات الستة المقدمة بشأن إسقاط فوائد القروض، وستدفع نحو إقراره من المجلس".

وأثار تصريح الشمالي ردة فعل نيابية غاضبة، إذ انتقد النائب حسين القلاف طريقة تعامل الحكومة مع المواطنين المقترضين الذين تعثروا في سداد قروضهم بسبب الارتفاع غير المبرر لفوائد القروض، مشيراً إلى أن "استمرار تعنت وزير المالية كفيل بإسقاط الحكومة، ودفع الناس إلى شتمها في ساحة الإرادة". وطالب القلاف رئيس الحكومة بتحمل "نتائج تعنت وزير المالية، إذ كان الأجدر بالوزير تقدير الوضع العام في البلد، وكتم أنفاسه بدلاً من الإدلاء بتصريحات تستفز الشارع الكويتي".

بدوره، انتقد النائب عسكر العنزي تصريح الشمالي، قائلاً إن "النواب لن يقبلوا ما يريده"، مشيراً إلى أنه سيشارك زملاءه النواب في تقديم طلب إلى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لإقرار اقتراحات قانون إسقاط فوائد القروض إذا فشلت اللجنة المالية البرلمانية في التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي يقضي بإسقاط الفوائد.

ومن جانبه، أكد النائب خالد الشليمي أن معالجة قضية إسقاط فوائد القروض "ستمر على الوزير الشمالي حتى لو كان غير مقتنع بها"، لافتاً إلى أن "رئيس الحكومة أرحم بالشعب الكويتي من وزير المالية الذي يتقاعس في مسألة القروض، ويتحدث فيها عن عدم إمكان تحقيق العدالة في هذه القضية على المواطنين".

ومن جهتهم، تقدم أمس النواب مبارك الخرينج وناصر المري وفيصل الكندري وصفاء الهاشم وناصر الشمري باقتراح اعتبروه "حلاً وسطاً" لقضية القروض، عبر منح كل مواطن منحة مالية قدرها 5000 دينار تحول إلى ما يسمى محفظة الأسرة، يخصم منها مستحقات الدولة على المواطن وأسرته من كهرباء وماء وفواتير ومستحقات أخرى، مؤكدين عدم دستورية صندوق المعسرين وعدم العدالة في تطبيقه على المقترض.