الحكومة امتنعت عن تعيين وكيلات النيابة وعينت وكلاء مساعدين

في وقت تعمدت الحكومة وقف تعيين 62 وكيلاً للنيابة لأن من بينهم 22 امرأة، متذرعة بأسباب واهية منها البحث عن فتاوى شرعية تسمح للمرأة بالانخراط في هذا المجال، أو انتظار أي تظلمات ضد هذه العيينات، أصدرت في خطوة متناقضة سلة من التعيينات شملت وكلاء وقياديين في مناصب إشرافية، رغم أنها تعد في حكم تصريف العاجل من الأمور، نظراً لأنها ستتقدم باستقالتها بمجرد إعلان نتائج انتخابات السابع والعشرين من يوليو الجاري.

واستناداً إلى بيانات الاجتماعين الأخيرين لمجلس الوزراء فقد جرى تعيين وتجديد تعيين تسعة وكلاء وإداريين في الجهات الحكومية في أسبوع واحد، بينهم ثمانية في جلسة الاثنين الفائت في التاسع من الشهر الجاري، مع الإشارة إلى أن هذه التعيينات لا تستوجب الاستعجال، ويمكن إرجاؤها لتكون في عهدة الحكومة المقبلة، أسوة بما أعلنه الوزير سالم الأذينة لـ"الجريدة" من "ترحيل" تسمية الوكلاء الثمانية في "السكنية" إلى الحكومة المقبلة.

وإذ تشير مصادر إدارية في بعض الوزارات إلى "فواتير انتخابية وراء بعض التعيينات الراهنة بقصد التأثير في خيارات الناخبين واستمالتهم لمرشحين معينين"، حذرت من "توظيفات بالجملة" في بعض الوزارات لدوافع مماثلة لا تأخذ في الاعتبار استقطاب الكفاءات وتسكين الشواغر بما يعزز أداء الوزارات والإدارات التابعة لها.

واستغربت مصادر قضائية مبررات رفض تعيين وكلاء ووكيلات النيابة بحجة وجود آراء شرعية تخالف إسناد القضاء إلى المرأة، وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن "وزارة العدل فتحت باب التعيين أمام الإناث، واستقبلت أوراقهن بعد الحصول على فتوى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجيز قبول المرأة في النيابة والقضاء".

وأضافت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء لم يُبلَغ أي اعتراض من المتقدمين الذين لم يتم قبولهم، وبناءً على ذلك رفع أسماء المقبولين لاعتمادها من وزير العدل حيث يشكل رفض التعيين "إقحاماً لقضايا إدارية قضائية في أبواب شرعية سبقت أن حسمت الموضوع لمصلحة التعيين".

يذكر أن مجلس القضاء لم ير أي موانع قانونية ولا دستورية في تعيين المرأة بمنصب وكيل نيابة أو قاضية مستقبلاً، بل إن لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أكدت في حكم لها أنه "لا موانع قانونية أو دستورية تمنع قبول المرأة في النيابة والقضاء".

ودعت المصادر إلى ضرورة سرعة تعيين المقبولين حتى لا يصدر حكم قضائي يلزم بذلك، إذا ما سلك أحد المقبولين باب التقاضي سواء كان ذكراً أو أنثى.