علمت "الجريدة" من مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوزارة لم تتوصل حتى الآن إلى حل في قضية توزيع الحجاج على الحملات لهذا العام، موضحا أن بعض الحملات ترفض بعض المقترحات التي تقدمت بها لجنة شؤون الحج التي يترأسها وكيل الوزارة الدكتور عادل الفلاح، إذ تعتبر هذه الحملات أن عملية توزيع الحجاج فيها نوع من الإجحاف وعدم الحيادية.

Ad

انقسام الحملات

وأضاف المصدر لـ"الجريدة"، أن الحملات منقسمة بين بعضها، ففي الوقت الذي تؤيد فيه مجموعة عملية توزيع الحجاج بالتساوي، هناك حملات أخرى ترفض هذا المقترح بشكل قاطع على اعتبار أنه مجحف لها، إذ ترفض مساواتها مع حملات جديدة أو صغيرة لا تحظى بإمكاناتها أو الأعداد الكبيرة من الحجاج التي تنتسب لها في مواسم الحج السابقة، خصوصا أن بعض الحملات تأخذ من 300 إلى 400 حاج سنويا، وأخرى تأخذ أعدادا قليلة جدا من الحجاج.

 ولفت إلى أن لجنة شؤون الحج تريد تطبيق نظام مركزي لتسجيل الحجاج لضمان حقوق كل حملة، وكذلك عدم إرغام أي حاج على الذهاب مع حملة لا يرغب في الذهاب معها، لاسيما أن الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية خفضت أعداد الحجاج هذا العام لتصبح 8 آلاف حاج فقط، بسبب اعمال التوسعة للحرم، من ضمنهم حصة البدون التي تترواح بين 600 إلى 1000 حاج.

وأشار إلى أن الوزارة ممثلة بلجنة شؤون الحج تسعى إلى حفظ حقوق الجميع ومنع الاحتكار الذي تتسبب فيه بعض الحملات التي ترغب في توزيع نسبة الحجاج بالتساوي، لأن هذه الحملات ستكون ضمنت العدد المطلوب وبالتالي ستتحكم بالأسعار، مؤكدا أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بشأن الآلية التي سيتم العمل بها لتوزيع الحجاج.

اتفاق نهائي

 وتوقع المصدر أن تعقد لجنة الحج اجتماعا مطولا مع أصحاب الحملات خلال الأيام القليلة القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف بما يحفظ حق الحاج باختيار الحملة التي يريد الذهاب معها، خصوصا أن عدد الحملات في الكويت 75 حملة، ما يؤكد ضرورة اختيار الحاج للحملة التي يريد، وذلك بعد اطلاعه على الخدمات التي تقدمها هذه الحملة والأسعار التي تناسبه.