أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن الدولة صرفت 16 مليوناً و500 ألف دينار للكويتيين المسرحين من القطاع الخاص منذ عام 2008 حتى الآن، لافتاً إلى أن عدد المسرحين المسجلين في «القوى العاملة» حتى 17 يونيو الجاري بلغ 2098 مواطناً.

Ad

وكشف المجدلي في لقاء خاص لـ«الجريدة» أن «القوى العاملة» قدم عدداً من الحلول لمعالجة ظاهرة التعيين الوهمي في القطاع الخاص، مبيناً أن من هذه الحلول حظر التعيين في الوظائف التي تتعارض مع المادة 23 من قانون العمل، حيث لاحظ البرنامج مؤخراً تعيين الكويتيات في وظائف لا تليق بهن.

وفي ما يلي نص اللقاء:

• كم عدد الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص منذ عام 2008؟

- عدد المسجلين في البرنامج من فئة المسرحين حتى 17 يونيو الجاري بلغ 2098 مواطنا، في حين بلغ عدد الحالات التي لم تستكمل البيانات 39 مواطنا، وعدد حالات وقف الصرف (تشمل كل من وافقت عليه اللجنة ثم تم وقف الصرف عنه) 1260 حالة، وعدد الحالات التي يتم الصرف لها حتى اليوم 738 حالة. وبلغ اجمالي المبالغ المنصرفة حتى الان 16 مليونا و500 الف دينار كويتي.

• أين وصلتم في مشروع الاجازات والبعثات الدراسية للعاملين في «الخاص»؟

- في اطار حرص الدولة على اصلاح اختلالات سوق العمل والارتقاء المتواصل بنسبة مشاركة المواطنين في اجمالي قوة العمل وتشجيعهم على العمل في الجهات غير الحكومية تحقيقا لاهداف الدولة في اعادة التوازن في توزيع القوى العاملة الوطنية وتوجيهها الى قطاعات العمل غير الحكومية، والتي تقوم بدور رئيسي في تنمية الاقتصاد الوطنية، واستنادا لدور البرنامج المنوط به وفقا للاختصاصات المبينة بقرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل بالجهات غير الحكومية، والى الاهداف التنموية التي يأمل البرنامج تحقيقها من خلال الادوات الممنوحة له في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل بالجهات غير الحكومية، حرصنا على منح العاملين بالقطاع الخاص مزايا مساوية لاقرانهم من العاملين بالجهات الحكومية ومن تلك المزايا حق الابتعاث والاجازات الدراسية التي يتمتع بها العاملون ويفتقر اليها العاملون بالقطاع الخاص، وهو الامر الذي دعا البرنامج الى تبني حق المواطن الكويتي في الابتعاث مساواة بنظيره في القطاع الحكومي، وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية الى تشجيع العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية والعمل على زيادة معارفهم وتنمية مهاراتهم وتعظيم قدراتهم لتواكب احتياجات سوق لعمل بالقطاع الخاص، كانت الحاجة الى اصدار هذا القرار بما يسمح للعمالة الوطنية بالابتعاث تحقيقا لاهداف ورؤى الدولة.

الفئة المستهدفة

وتضمن مشروع القرار الفئة المستهدفة من اصداره وهم العاملون بالجهات غير الحكومية المسجلين بالباب الثالث والخامس طبقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976، وكذلك الباحثون عن العمل المسجلون لدى البرنامج، وكذا تضمن المستويات الدراسية التي يمكن الابتعاث عليها او الحصول على اجازة دراسية لنيلها، مبينا الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على بعثة او اجازة دراسية، محددا على النحو المبين تفصيلا بالجداول المرفق بها المخصصات المالية التي تتمثل في قيمة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد المستحقة للمبتعثين او المجازين دراسيا وكذا بين مشروع القرار نسبة مساهمة جهة العمل في قيمة الرسوم الدراسية وقدرها بنسبة لا تقل عن 20% طول فترة البعثة، فضلا عن بيان قيمة ما تتحمله الدولة من المخصصات المالية للمبتعثين والمجازين وقيمة ما يتحمله صاحب العمل حال ابتعاثه او حصوله على الاجازة دراسية وما يتحمله عن العاملين لديه لصالح التأمينات الاجتماعية حال ابتعاثهم، على شرط هام للابتعاث وهو وجوب العمل بعد انتهاء البعثة او الاجازة الدراسية في اي جهة غير حكومية مدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة ويتضمن المشروع قرار التزامات المبعوث والمجاز دراسيا والتزامه برد المبالغ التي تحملتها الدولة (البرنامج) لابتعاثه حال الغاء بعثته او اجازته الدارسية او عدم تحقق الهدف منها لاسباب ترجع له او اخلاله بشرط العمل لدى جهة غير حكومية بعد عودته من البعثة لمدة تماثل مدة البعثة او الاجازة الدراسية ايضا لاسباب ترجع اليه، وتحمل المبعوث او المجاز دراسيا نسبة من المبالغ التي تحملتها الدولة في تكلفة البعثة تماثل نسبة باقي المدة التي كان يجب عليه العمل خلالها في جهة غير حكومية حال عدم اكمال مدة مساوية لمدة الدراسة.

المشاريع الصغيرة

• ما الدعم الذي يوفره البرنامج للراغبين في عمل مشاريع صغيرة؟

- هناك العديد من وسائل وصور الدعم للمبادرين واصحاب المشاريع الصغيرة من هذه الوسائل، انشاء ادارة المشروعات الصغيرة في برنامج اعادة الهيكلة، تقديم الدعم المادي لاصحاب المشاريع من خلال صرف البرنامج العلاوة الاجتماعية لهم، انشاء حاضنة للمرأة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وسيتم الافتتاح قريبا، تم توقيع عقد دراسة انشاء حاضنة وفقا للخطة التنموية جار التنسيق مع بلدية الكويت لتخصيص ارض للحاضنة، توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتوفير ارفف واكشاك لاصحاب المشاريع الصغيرة لتسويق منتجاتهم في الجمعيات، عقد البرنامج العديد من الدورات التدريبية للمبادرين لتأهيلهم وتشجيعهم للعمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها عدد 280 مواطنا ومواطنة، شارك البرنامج في عدة معارض محلية ذات العلاقة وكان اخرها معرض سوق المباركية في شهر فبراير الماضي، اقامة وتنظيم معرض رواد الاعمال الشبابي الكويتي بارض المعارض بمشرف وضم 1000 مشروع صغير وتم افتتاحه في يونيو الجاري وتحت رعاية سمو أمير البلاد بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله ممثلا لسمو الامير والعديد من المسؤولين والالاف من المواطنين.

التعيين الوهمي

• ما الحلول التي قدمها برنامج اعادة الهيكلة للتصدي لظاهرة العمالة الوهمية في القطاع الخاص؟

- في اطار حرص البرنامج على اصلاح اختلالات سوق العمل والارتقاء بنسبة مشاركة المواطنين في اجمالي العمل وتشجيعهم على العمل في الجهات غير الحكومية وكذلك تصدي البرنامج لظاهرة العمالة الوهمية في القطاع الخاص، توصل البرنامج الى حلول لهذه المشكلة منها، تنسيق البرنامج مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتفعيل تقدير الاحتياج للعمالة ومنها العمالة الوطنية من استخراج اذن عمل لهم كمستند دال على احتياج الشركة للعامل وتوافر كافة الشروط الواجبة فيه، وضع حد ادنى للرواتب حسب المؤهل العلمي على ان يتناسب الاجر مقابل العمل الذي يؤديه العامل وحتى يثبت جدية اصحاب العمل وهو ما يحد من العمالة الوهمية حيث ان الشركة سوف تلتزم بعبء مالي واجرائي حال اقرار ذلك الاقتراح يحدد بالتبعية من العمالة الوهمية، توحيد رقم الحساب المحول عليه دعم العمالة مع الحساب المحول عليه الراتب وادراج الرقم بشهادة لمن يهمه الامر المقدمة من جهة العمل واعتباره مستندا لصرف الدعم، وهو الامر الذي يؤكد صرف الراتب، اشتراط تقديم اذن العمل لجميع العمالة الوطنية بالقطاع الخاص من اصحاب العمل المتقدمين لصرف المزايا المالية وربط اذن العمل وصدوره وسريانه بتاريخ صدوره ومدة سريان الترخيص التجاري، ربط رقم تسجيل الشركة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرقم المدني الخاص بها وهو ما يسهل عملية التفتيش ويمنع ازدواجية المكان من اكثر من شركة او مؤسسة وهمية، فضلا عن تحديد تاريخ عدم مزاولة النشاط التجاري للشركات غير القائمة على النحو الوارد بنتائج تفتيش وزارة الشؤون، وحظر التعيين في الوظائف التي تحظر الشؤون التعيين عليها بموجب القرارات الصادرة عنها في ذلك الشأن وما ترى اللجنة عدم ملاءمته لطبيعة المرأة الكويتية وبما يتوافق مع المادة 23 من قانون العمل حيث ظهر للبرنامج مؤخرا تعيين العاملات الكويتيات في وظائف لا تليق بهن.

• كيف ترون الزيادات المالية التي اقرت للعاملين في القطاع الخاص؟

- في اطار نتائج الدراسة التي اجراها برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة في 1 أغسطس من العام الماضي بعنوان «اثر كوادر القطاع الخاص على استقرار قوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية والاليات المقترحة لمعالجتها»، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012 بتاريخ 1/4/2012 بالموافقة على الزيادة في كوادر القطاع الخاص، الامر الذي يقتضي منهجيا اجراء دراسة استطلاعية لقياس تأثير هذه الزيادات على تفعيل دور القطاع الخاص في تشغيل الداخلين الجدد لسوق العمل، ووقف الهجرة العكسية من القطاع الخاص للقطاع الحكومي، وقد تحدثت اهداف الدراسة على النحو التالي بالكشف عن تأثير الزيادة في كوادر القطاع الخاص على ارتفاع حجم الداخلين الجدد لسوق العمل والكشف عن تأثير الزيادة في الكوادر على وقف انتقال قوة العمل الوطنية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي، والكشف عن تأثير الزيادة في الكوادر على رفع كفاءة اداء قوة العمل الوطنية بالقطاع الخاص.

اما الآليات المقترحة لتحقيق اهداف الدراسة فهي تحليل البيانات الخاصة بالداخلين الجدد لسوق العمل بالقطاع الخاص شهريا خلال الفترة 1/4/2012-1/4/2013 من مركز نظم المعلومات البرنامج، وتحليل البيانات الخاصة بانتقال قوة العمل الوطنية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي خلال الفترة 1/4/2012-1/4/2013 من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتصميم استمارة استطلاع رأي توجه لعينة من الداخلين الجدد لسوق العمل بالقطاع الخاص، وتصميم استمارة استطلاع رأي توجه لعينة من المسؤولين ببعض شركات القطاع الخاص.

• ما اكثر القطاعات الخاصة التي تقوم بعرض فرص وظيفية؟

- القطاعات الاكثر طلبا للفرص الوظيفية هي القطاعات الخاصة بقسم التجارة والصناعة والمصرفية مثل البنوك والقطاع النفطي، وشركات التجارة والصناعة وايضا قطاع الاتصالات والعقود الحكومية والشركات العقارية ولعل تقرير البنك الوطني الذي اكد تحسين الوظائف بين الكويتيين المدنيين في عام 2012 مقارنة بالعام الماضي وذلك بفضل ارتفاعها في القطاع الخاص وكان نمو الوظائف قويا بشكل خاص في القطاع الخاص مع ارتفاع عدد الوظائف الجديدة ثلاث مرات مقارنة بالسنة السابقة. وقد ساعد ذلك على تعويض انخفاض التوظيف في القطاع الحكومي، ويمثل القطاع الخاص القوة الدافعة الرئيسية.
خالد الدوسري الكويت