«المركزي» المصري يبيع 600 مليون دولار

أقدم البنك المركزي المصري على بيع 600 مليون دولار للبنوك، في عطاء استثنائي للعملة الصعبة لتمويل واردات القمح واللحوم وزيت الطعام ومواد ضرورية أخرى، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة عملة. وبيع الدولار بسعر 6.87 جنيهات، أي قرب السعر الرسمي.

والجنيه متداول بسعر أضعف بكثير في السوق السوداء التي يضطر معظم المستوردين من القطاع الخاص إلى اللجوء إليها لتدبير حاجاتهم من العملة الصعبة.

وقال متعاملون إن البنك المركزي يحاول تضييق الخناق على السوق السوداء التي انتعشت هذا العام بفعل شح العملة الصعبة. ويقنن البنك المركزي بيع الدولار منذ أواخر ديسمبر الماضي عن طريق طرح عطاءات دورية للعملة الصعبة للحيلولة دون تهافت على بيع العملة المحلية.

ومنذ ذلك الحين فقدت العملة 10 في المئة من قيمتها بالأسعار الرسمية. ويطرح البنك المركزي ثلاثة عطاءات أسبوعيا قيمة كل منها 40 مليون دولار.

وقال متعاملون بسوق الصرف الأجنبي إنه سيكون على السلطات استخدام مزيد من الاحتياطيات الدولارية لتدبير إمدادات الغذاء. ويظهر حجم العطاء الذي يعادل 15 مثل ما يبيعه البنك المركزي في العطاءات الدورية حجم الطلب الكامن على الدولار، بينما تكابد مصر أزمة اقتصادية منذ عامين إثر الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

تعهد باستقرار الأسعار

وقالت الحكومة المصرية إنها تبحث عن سبل استقرار الأسعار في الفترة القادمة وضمان تدفق السلع للسوق المحلي. ووصف رئيس الوزراء هشام قنديل إجراءات تتخذها حكومته بأنها ضرورية لاستقرار الأسعار في الفترة المقبلة في مواجهة احتمال ارتفاع الأسعار.

ويأتي العطاء الاستثنائي للبنك المركزي إثر تعهد قطر الأسبوع الماضي بشراء سندات حكومية بثلاثة مليارات دولار، مما عزز الاحتياطيات الأجنبية التي تراجعت إلى مستويات حرجة دون مستوى الـ15 مليار دولار الضروري لتغطية واردات ثلاثة أشهر.

وبلغت الاحتياطيات 13.4 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

وساعدت تعهدات المساعدة الأجنبية في الآونة الأخيرة في رفع قيمة الجنيه في السوق السوداء. وقال متعاملون إن الجنيه يتداول حاليا بنحو 7.3 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.8 جنيهات قبل الإعلان عن المساعدة القطرية والليبية.

وتفيد تقارير بأن ليبيا وافقت على إيداع ملياري دولار في البنك المركزي، لكن تصريحات لمحافظ البنك المركزي الليبي أشارت إلى أن الأموال ليست جديدة، حيث قال إنها استقطعت من استثمارات ليبية في مصر.

وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليارات دولار.

(رويترز)

... وعطاء دولاري يرفع سعر صرف الجنيه

انخفض سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، أمس الاول، في ما تعرف بالسوق السوداء أو الموازنة، وذلك بعد أن طرح البنك المركزي المصري عطاء دولاريا للبنوك يقدر بـ600 مليون دولار أميركي، لمواجهة الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية.

وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازية إلى حوالي 7 جنيهات، بعد أن وصل إلى 8 جنيهات منذ عدة أيام وقبل قرار محافظ البنك المركزي، في حين وصل سعر الدولار في التعاملات الرسمية لـ6.88 جنيهات للشراء و 6.91 للبيع، ولكنه انخفض بعد القرار الرسمي امس إلى 7.10 و 7.15 جنيهات، حسبما أشار نائب رئيس شعبة الصرافة في مصر، بلال خليل.

لكن رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية رشاد عبدو، أشار إلى أن العطاء أدى إلى انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، إلا انه لم يخفض السعر في البنوك.

وأشار رئيس البنك الأهلي المصري، محمد منتصر، إلى أن طرح البنك المركزي للعطاء، سيقلل من حجم المضاربات بالسوق، وسيعمل على سد الفجوة ما بين صرف سعر الدولار في التعاملات الرسمية وشركات الصرافة وما يطلق عليها بالسوق السوداء أو الموازية.

وأضاف منتصر في تصريح خاص لـ»سي إن إن» بالعربية، أن «طرح هذا المبلغ الاستثنائي يعد بمثابة رسالة للمضاربين بوجود وفرة في الدولار، وبالتالي تحجيماً لسعر الصرف بالسوق»، مضيفاً أن البنك المركزي كان يطرح عطاءات يومية تقدر بـ40 إلى 50 مليون دولار، وأن الآلية الدولارية، التي استحدثها البنك المركزي منذ يناير الماضي كانت تهدف إلى إضفاء الشفافية على السوق.

إلا أن الخبير المصرفي شكك بإمكانية البنك المركزي في أن يغطي كل الاحتياجات مرجحاً بأن يرتفع السعر في السوق السوداء عند التوقف عن الضخ الدولاري للبنوك، لاسيما أن احتياطي النقد من العملات الأجنبية يصل إلى نحو 14.4 مليار دولار، بحسب قوله.

يذكر أن السلطات المصرية بدأت تطبيق إجراءات جديدة تسمح للمسافرين بإدخال النقد الأجنبي من دون حد أقصى، مع وجوب تسجيل المبالغ التي تتجاوز 10 آلاف دولار.