دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، دول العالم إلى عدم إرسال الأسلحة والذخائر إلى سوريا، محذرة من أن انهيار الدولة هناك سيكون له تداعيات مدمّرة على المنطقة والعالم.

Ad

وقالت بيلاي في كلمة بافتتاح الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان لبحث الأزمة السورية، إن "الرسالة منّا جميعاً يجب أن تكون نفسها: لن ندعم هذا النزاع بالأسلحة والذخائر والسياسة والدين".

وأكدت أن "النزاع السوري يجب أن ينتهي بوقف لإطلاق النار ويجب وقف تدفق السلاح إلى هناك وبدء عملية حوار وطني".

وحذرت من أن "انهيار الدولة السورية سيكون له تداعيات مدمرة للمنطقة والعالم بأسره".

وجددت دعوتها إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية "لضمان المحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأعربت بيلاي عن "قلقها العميق على سلامة المدنيين الذين لا يزالون عالقين في القصير ومحيطها"، وحثت "طرفي النزاع في سوريا على حماية المدنيين من العنف والسماح بممر آمن للذين يرغبون في الهرب".

وقالت بيلاي إن "عمليات نزوح قسرية واسعة النطاق على أساس الإنتماء الديني أو انتماءات أخرى ليس أمراً يمكن أن نتجاهله".

وحثت الدول التي لديها تأثيرا على طرفي النزاع في سوريا على توحيد جهودها لوقفه،مشددة على ضرورة "القيام بعمل فوري من أجل وقف المزيد من إراقة الدماء والمعاناة" في سوريا.

ولفتت إلى أن التقارير تفيد بأن الحكومة تواصل تنفيذ هجمات بالمدفعية والطيران تؤدي إلى مقتل مدنيين، غير أنها قالت إن "تجاهل القانون الدولي ليس محصوراً بالحكومة السورية".

واتهمت الطرفين بـ"استهداف ممتلكات ثقافية ودور عبادة بينها مساجد وكنائس"، كما أشارت إلى أن "العديد من المجموعات المناوئة للحكومة يعتقد أنها تقوم بعمليات عسكرية ضمن مناطق مدنية".

واتهمت القوات الحكومية بتنفيذ "عقاب جماعي ضد المدنيين الذين يعتبرون محسوبين على المعارضة".

واعتبرت بيلاي أن "الوضع في سوريا يعكس فشلاً فادحاً في حماية المدنيين".

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان حذرت في افتتاح أعمال الدورة الـ 23 العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الإثنين، من كابوس حقيقي في سوريا نتيجة الكارثة الإنسانية والسياسية والإجتماعية هناك.
سوريا