«التجارة» تمهل الشركات المساهمة شهراً لإدخال بياناتها في موقع الوزارة

أكد مصدر مطلع لـ"الجريدة" ان "وزارة التجارة والصناعة اعطت الشركات المساهمة والمسجلة لدى قيودها شهرا واحدا كي يتسنى لها ادخال كل بياناتها الى الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة".

ولفت المصدر الى ان "التجارة تعمل على اتمتة عملها، عبر استخدامها نظاما يستطيع من خلاله كل عميل الاستغناء عن مراجعة ادارة الشركات المساهمة في الوزارة، للاطلاع على بيانات أي شركة يريدها، عبر دخوله موقع الوزارة ثم الدخول على صفحة تلك الشركة".

وذكر ان ادارة الشركات المساهمة اكتشفت مؤخرا ان عددا من الشركات عمدت الى تغيير مكاتبها ومقارها دون إخطار الوزارة بذلك، مشيرا الى ان الأخيرة استقبلت استفسارات عدة من مساهمين في إحدى الشركات عن مقرها، مبينا انه لدى عودة الوزارة الى البيانات المقدمة اليها من ممثلي تلك الشركة اكتشفت قيام ادارة الشركة بتغيير مقارها دون علم الوزارة.

وقال ان "التجارة" لجأت الى خطوة اعتماد نظام الكتروني يستطيع من خلاله اي مراجع الحصول على بيانات تلك الشركات المسجلة لدى الوزارة دون ان يضطر الى مراجعتها، مضيفا ان الشركة التي تغير مقر عملها عليها ادخال التغيير مباشرة على صفحتها على موقع الوزارة، واخطار الأخيرة فورا.

من جانب آخر، ذكر المصدر ان هناك ضغطا شديدا على الوزارة وعمل ادارة الشركات المساهمة، ما يجعل ادخال البيانات على موقع الوزارة من قبل الشركات المساهمة امرا ضروريا لانجاز اكبر كمية من المعاملات دون الحاجة الى الرجوع الى الوزارة مباشرة، وتسهيلا على عملاء الشركات ومساهميها في الحصول على بيانات شركاتهم.

وأشار إلى ان الشركة التي لن تدخل بياناتها خلال مهلة الشهر الممنوحة فلن تقوم الوزارة باستقبال بياناتها البتة، مؤكدا أن دعوة الوزارة صريحة الى ضرورة الالتزام بهذا الامر.