قال وزير المالية المصري الجديد المرسي السيد حجازي إن مصر التي تسعى للحصول على قرض حجمه 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ستجري بعض التعديلات على خطة الاصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق.

Ad

وأوضح الوزير الذي تولى منصبه قبل أسبوعين تقريبا في تصريحات بثتها وكالة رويترز، أن التعديلات المزمع اجراؤها لا تصب في جوهر الاتفاق، إلا أنه لم يخض في أي تفاصيل عن طبيعة التعديلات أو موعد الانتهاء منها.

من جانبه، أعرب عضو مجلس إدارة صندوق النقد‏، ممثل المجموعة العربية في الصندوق د. عبد الشكور شعلان عن تفاؤله بإمكان التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد قريبا‏.

وأشار في تصريحات صحافية، إلى أن بعثة مرتقبة ستزور القاهرة لاستكمال المفاوضات، معربا عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي السريع.

وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في نوفمبر لكن اضطرابات اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي وتعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.

محادثات مع الصندوق

وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الأسبوع الماضي إن برنامجا وطنيا للميزانية والمالية اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج لتعديل مما سيؤجل تطبيقه، لكنه أضاف أن المحادثات مع الصندوق ستستأنف قريبا.

وحث مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي مصر هذا الأسبوع على استكمال محادثاتها مع صندوق النقد قائلا إن الاتفاق سيساعد الاقتصاد المتداعي على استعادة الثقة الدولية.

وتضرر الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل بعد عامين من الاضطرابات إثر ثورة يناير 2011 بسبب موجة جديدة من الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة وتراجعت الثقة الشعبية في الحكومة بسبب توترات بشأن دستور جديد للبلاد.

ويقول اقتصاديون إن الاحتياطيات النقدية لمصر تنفد بوتيرة متسارعة ما يجعل قرض الصندوق ضروريا لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للدولة. وأنفقت مصر بالفعل أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها.

شركات الصرافة

ورفض رئيس شعبة شركات الصرافة في اتحاد الغرف التجارية بمصر، محمد الأبيض، اتهام شركات الصرافة بأنها سبب أزمة الدولار، او أنها تقوم بعمليات مضاربة أدت إلى زيادة هبوط الجنيه المصري.

وقال في تصريحات خاصة لـ «العربية نت»، إن نحو 30 في المئة من شركات الصرافة ربما تقرر قريباً التوقف عن العمل بسبب الظروف غير المناسبة التي تعمل فيها خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى أن السبب الحقيقي لاستمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار هي شح موارد مصر من العملة الصعبة سواء بتوقف السياحة أو الصادرات.

واشار الى ارتفاع الطلب على شركات الصرافة لتحويل الجنيه إلى دولار بما يقرب من 90 في المئة خلال الأيام الأخيرة ومنذ اندلاع ازمة الجنيه والدولار، ولكن لا تستطيع شركات الصرافة الوفاء بمتطلبات السوق المحلي خاصة وأن الشركات ليس لها أي موارد للدولار إلا من خلال البنوك أو من العملاء.

وبالنسبة للبنوك فإنها لا تنظر إلى طلبات شركات الصرافة بشراء دولارات، فيما تحول 90 في المئة من العملاء إلى شراء الدولار وليس بيعه، وهذا ليس له علاقة بالمضاربة، لأنهم فقط يحافظون على القوة الشرائية لما يملكونه من مبالغ مالية، خاصة وأن سعر صرف الجنيه هبط نحو 8 في المئة خلال الأيام الأخيرة أمام الدولار.

وأشار إلى أن الشعبة بالفعل تلقت شكاوى عديدة بسبب استمرار هذه الأزمة، ولذلك توجد توجهات لدى أصحاب بعض الشركات نحو التوقف عن العمل لحين انتهاء هذه الأزمة وذلك حتى لا يتحملوا المسؤولية في ارتفاع الدولار ووجود سوق مواز لبيعه أمام الجهات المسؤولة.

وواصل الجنيه المصري، نزيفه، امس الاول، وتراجع لمستوى تاريخى جديد في تعاملات البنوك وسعر البيع للجمهور، ليسجل الدولار 661.28 قرشا، للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات، في متوسط يومي للتراجع يقدر بـ3 قروش منذ بداية عطاءات البنك المركزي.

(رويترز، العربية نت)
مصر