عبدالرحيم: «أوكيانا العقارية» خفضت ديونها 44%

كشف رئيس مجلس الإدارة في شركة أوكيانا العقارية نبيل عبدالرحيم، أن الشركة نجحت في التفاوض مع الجهات الدائنة المحلية، من أجل هيكلة المديونيات قصيرة الأجل، وسداد البعض الآخر من المديونيات، وكللت جهود الشركة بالنجاح في تسوية هذه المديونيات من خلال تسويات عينية مقابل أصول عقارية بأسعار جيدة، وذلك في ظل انخفاض أسعار العقارات بشكل عام في منطقة الخليج العربي، وبذلك استطاعت الشركة خفض إجمالي ديونها بنسبة تعادل 44 في المئة.

وأوضح عبدالرحيم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عققت أمس أن "أوكيانا العقارية" قامت بجهود ناجحة في إنهاء التفاوض والتوقيع مع أحد البنوك في مملكة البحرين، من أجل إعادة هيكلة مديونية الشركة لديهم، مشيراً إلى أنها ستواصل جهودها من أجل تدبير التمويل اللازم للبدء في تنفيذ مشاريعها، رغم تحفظ معظم المؤسسات المالية في تقديم أي تسهيلات للمشاريع العقارية في الوقت الحالي.

وتابع قائلا إن "الشركة حافظت على أصولها بشكل عام خلال العام الماضي، والمتمثلة في عقاراتها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة (مشروع جزر العالم)، وفي مملكة البحرين (مشروع مدينة الحدائق المائية).

بدائل تمويلية

 وأضاف أن مجلس إدارة الشركة يواصل جهوده من أجل البحث عن بدائل تمويلية أخرى، كالشراكة مع بعض المستثمرين، خصوصا في ظل التحسن الطفيف في مؤشرات الأسواق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما أن اقتصادها سجل نمواً حوالي 4 في المئة في العام الماضي، وهذا مؤشر لتعافي قطاعي التجارة والعقارات، وجاء هذا مصاحباً لإعلان حكومة دبي عدة مشاريع عملاقة في الآونة الأخيرة.

وبيّن عبدالرحيم أن إجمالي موجودات الشركة نحو 283 مليون دينار كويتي، كما قدرت حقوق المساهمين بحوالي 239 مليون دينار كويتي للعام 2012، أي بانخفاض 29 في المئة، وترجع أسباب هذه الانخفاضات إلى قيام الشركة بتقييم أصولها بناء على قيمة سوقية متحفظة، بالإضافة إلى قيام الشركة بتسويات عينية مع بعض الجهات الدائنة، التي أدت إلى انخفاض ديون الشركة إلى 44 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2012، مقارنة بـ79 مليون دينار كويتي في عام 2011.

بنود واردة

ووافقت عمومية الشركة على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما، واعتماد الميزانية العمومية للشركة، وذلك عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2012، وتمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد مدة ثلاث سنوات قادمة يتكون من شركة إيفاد العقارية، وشركة صواف العقارية، وشركة دار الاستثمار، وشركة المراسي الأولى للتجارة العامة والمقاولات، وشركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات.

وبناء على موافقة 60 في المئة من نسبة المساهمين في الشركة، تم إلغاء العمومية غير العادية لها، التي كانت تقترح تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 إلى 3 أعضاء.