نفى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالفتاح العلي أن يكون هناك أي زيادات على رسوم مخالفات المرور، مشيراً إلى أن ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح ألبتة، ولم يصدر به أي قرار رسمي.

Ad

وأضاف اللواء العلي في تصريح خاص لـ"الجريدة" أن أي زيادة على رسوم المخالفات أو أي رسوم أخرى تدخل خزينة الدولة تحتاج إلى قوانين وتشريعات، ويجب أن تقر أولا من مجلس الأمة بعد أن يتم رفعها من مجلس الوزراء بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيراً إلى أن هذه الدورة المستندية لم تحدث ولم تقدم وزارة الداخلية أي طلب بشأن تغليظ العقوبات أو رفع قيمة مخالفات المرور.

مقترحات وتصورات

وذكر اللواء العلي أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور السابق الفريق متقاعد اللواء مصطفى الزعابي، وقيادات قطاع المرور أعدوا مقترحاً يهدف إلى رفع قيمة مخالفات المرور، وتغليظ العقوبات بحق المخالفين، إلا أن هذه المقترحات والتصورات لم يتم رفعها إلى مجلس الوزراء أو مجلس الأمة، ولم تتم مناقشتها مع قيادات قطاع المرور.

وأعلن اللواء العلي أنه اتخذ قراراً بإبعاد 213 وافداً عن البلاد خلال الأسبوع الماضي فقط، وذلك لارتكابهم مخالفات مرور جسيمة تمثلت في تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة المركبة بدون رخصة وتحميل ركاب، مشيراً إلى أن قرارات الإبعاد لم تتخذ بشكل متعسف مثلما يدّعي البعض بل أخذت بعد النظر في السجل التاريخي للمخالف، إذ تم إبعاد من تكررت مخالفاتهم، موضحا أنه من غير المنطقي أن يكرر وافد مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء 10 مرات، وتحميل الركاب 6 مرات، وقيادة مركبة بدون رخصة سوق 7 مرات، مما يعني أن هذا الوافد ضرب بالقانون عرض الحائط.

مخالفات متكررة

وشدد اللواء العلي على أن المخالفات الجسيمة تساوي القضايا الجنائية التي يعاقب عليها القانون مع اختلاف التنفيذ، إذ إن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء يعني القتل العمد أو الشروع في القتل، ومخالفة تحميل الركاب تساوي مخالفة قانون الإقامة والعمل، وقيادة المركبة بدون رخصة سوق تساوي جريمة العمل بدون إقامة أو إذن عمل، لافتاً إلى أن القانون الجنائي والقانون الجزائي يعاقبان مرتكب هذه الجرائم بالإبعاد، وكذلك أجاز القانون لرجال الداخلية إبعاد الوافد للمصلحة العامة إذا ما ارتكب جرائم أو مخالفات متكررة.

القانون يطبق على الجميع

وأكد اللواء العلي أن تطبيق القانون والتشدد في الإجراءات لا يقتصر على الوافدين فقط، بل يشمل الجميع من مستخدمي الطريق من وافدين ومواطنين، فالكل سواسية أمام القانون، مشيرا إلى أن محكمة المرور أصدرت حكماً مشدداً على مواطن ارتكب مخالفات جسيمة وتم ضبطه من قبل رجال دوريات المرور وإحالته إلى محكمة المرور التي قررت حبسه ثلاثة أشهر وأسبوعين مع النفاذ، وهو يعتبر من أحكام المرور المشددة التي تصدرها محكمة المرور.

وقال اللواء العلي إن رجال المرور أحالوا أيضا 7 أحداث إلى نيابة الأحداث، لارتكابهم مخالفات مرور جسيمة، أبرزها قيادة مركبة بدون رخصة، مشيراً إلى أن نيابة الأحداث أفرجت عنهم بكفالة مالية قدرها 500 دينار، مما يعني انهم مدانون بشدة، والدليل ارتفاع قيمة الكفالة.

وقال اللواء العلي للصحافيين على هامش حملة مرور موسعة بمشاركة نحو 40 ضابطا وضابط صف، وجاءت تحت إشرافه وقيادته وأسفرت عن ضبط 30 مركبة لتحميل الأسماك والثلوج وهي غير مؤهلة لذلك: "على هامش الحملة تم تحرير 140 مخالفة أيضاً"، وأكد أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وتجاوز حدود السرعة بما يفوق 40 كيلومتراً لم يتم التهاون بشأنه، إذ ثبت أن تلك المخالفتين وراء العديد من الحوادث المميتة والتي خلفت وفيات وإصابات حرجة جدا، مجددا التأكيد أن قطاع المرور تلقى تعليمات صريحة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر بتفعيل القانون على الكل من المواطنين والمقيمين، وبالتالي فإن قطاع المرور ملزم بترجمة هذه التعليمات بشكل دقيق، بغية حث كل مستخدمي الطريق على الالتزام بقواعد المرور التي وضعت للمصلحة العامة.

إجازات قيادة

ورداً على سؤال عما إذا كان قطاع المرور أوقف منح إجازات القيادة لمن تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما قال اللواء العلي "هذا الأمر غير صحيح، ونحن نمنح إجازات القيادة للاعمار الكبيرة سواء للمواطنين أو المقيمين شرط لياقتهم الصحية وقوة ابصارهم، بحيث إذا أجاز الأطباء للشخص تمديد إجازته فلن نتردد في ذلك".

ورداً على سؤال حول ما ذكر وأشيع على نطاق واسع من أن قطاع المرور سيسحب رخص السوق من الوافدين حال تجديدهم إقاماتهم، إذ لم يكن القرار الوزاري المحدد والذي تضمن حصول الوافد على راتب 400 دينار وإجازة جامعية قال اللواء العلي "أي قانون جديد لا يتم تطبيقه بأثر رجعي، وبالتالي فإن أي وافد حصل على إجازة سوق حسب الوقت الذي استخرجت فيه، فإننا لن نسحبها منه، فقط سنسحب إجازات القيادة من المندوبين والسائقين حال تبديلهم مهنتهم، التي بموجبها استخرجت لهم إجازة القيادة".

وفاة ثلاثة أشخاص في حادث مرور على الدائري السابع

لقي ثلاثة مواطنين مصرعهم مساء أمس الاول جراء حادث مروع وقع على طريق الدائري السابع مساء أمس الاول.

وقال مصدر امني ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا مساء امس الاول يفيد بانقلاب مركبة على طريق الدائري السابع، مشيرا الى انه فور تلقي البلاغ تم توجيه دوريات ادارة عمليات المرور ومركز اطفاء جليب الشيوخ الى موقع البلاغ.

واضاف المصدر ان رجال المرور وفور وصولهم تبين لهم ان الحادث اسفر عن وفاة ثلاثة اشخاص كانوا داخل المركبة، لافتا الى ان رجال الاطفاء استخرجوا الجثث وسلموها لرجال الادلة الجنائية، وسجلت قضية انقلاب ووفاة من قبل رجال الامن.
محمد الشرهان الكويت