لا يزال الإرباك سيد الموقف بين الموالاة والمعارضة في لبنان، على خلفية المناقشات الجارية بشأن مشاريع قوانين الانتخاب. فمع معاودة اللجنة الفرعية الخاصة جلساتها أمس، في غياب ممثل «التيار الوطني الحر» النائب آلان عون، الذي انسحب من جلسة أمس الأول، احتجاجاً على عدم ختم محضر الجلسات السابقة، لا تزال المواقف على حالها في ظل الانقسامات.

Ad

وأشار رئيس اللجنة الفرعية النائب روبير غانم بعد اجتماع اللجنة أمس، إلى أن «البحث مازال مستمرا في موضوع قانون الانتخاب، بما في ذلك عدد أعضاء مجلس النواب، وقد ختم النقاش في هذه المسائل على أن يتلى المحضر في جلسة الاثنين بعض الظهر، على أن يتم البحث بعدها في النقاط المشتركة لقانون الانتخاب».

وأوضح غانم: «سنرفع الى اللجان خلاصة المداولات، وموضوع العدد، ولا إجماع على شيء معين، ولكن ذلك لا يمنع من ختم المحضر ورفعه الى اللجان وإكمال النقاش وأخذ اقتراحات جديدة»، مجدداً التأكيد أن «النقاشات كانت جدية وبالعمق، وكان هناك رقي بالمناقشات»، لافتا إلى أن «هناك تنسيقا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري».

الحاج حسن

وأعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن أمس أن «الهيئة العليا للإغاثة ستتسلم مساء اليوم (أمس) لائحة بأسماء العائلات التي فقدت مأواها في حي السلم مؤقتاً لتأمين بديل بدءاً من الغد بإعطاء مبلغ 500 دولار لكل عائلة لتأمين المأوى لمدة شهر».

كلام الحاج حسن جاء في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة بحضور النائب قاسم هاشم وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة إبراهيم بشير ورئيس لجان التخمين في الجيش حبيب بو رجيلي وممثلين عن اللجان الشعبية في حي السلم، بعد جولة لهم في الحي.

في موازاة ذلك، ردّ المكتب الإعلامي لعضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا أمس على بيان عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، الذي اعتبر فيه أن «كلام النائب نقولا افتراء، وأنه لم يذكر غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في أي تصريح»، موضحا أنه: «لن ندخل في سجال مع النائب أحمد فتفت الذي عودنا على إطلاق التصاريح ثم العودة عنها واتهام الآخرين بتلفيقها».

في سياق منفصل، أخلى القاضي الياس نايفة أمس، سبيل الناطق باسم «الجناح العسكري لآل المقداد» ماهر المقداد بكفالة قدرها 15 مليون ليرة (نحو 10 آلاف دولار).

وكان المقداد قد أوقف بعد فترة من قيامه مع عدد من الأشخاص على خطف مواطنين سوريين وأتراك، رداً على خطف أحد أقربائه في سورية.