جامعات الوافدين... ومباحث الكهرباء والمرافق!

منذ سنوات وأنا أستمع إلى شكاوى الإخوة الوافدين من تحول فرحة بعضهم بنجاح أبنائهم وبناتهم في الثانوية العامة إلى هم ثقيل، بسبب ما يتلو ذلك من ضرورة مغادرة الابن أو الابنة البلاد للالتحاق بالدراسة الجامعية أو المهنية التأهيلية خارج الكويت، لعدم وجود مؤسسات تعليمية في الكويت لاستيعابهم برسوم معقولة، إضافة إلى الأعداد المحدودة جداً التي تستوعبها جامعة الكويت الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي للطلبة الوافدين، وعدم قدرة معظم الأسر الوافدة على تحمل مصاريف الجامعات الخاصة الأجنبية الموجودة في البلاد.

أعلم أن الجامعة الحكومية الوحيدة في البلد غير قادرة على استيعاب خريجي الثانوية العامة من الطلبة الكويتيين، ولذلك لا يمكنها قبول أي أعداد إضافية من الطلبة الوافدين، لكن هناك حلولاً كثيرة خاصة للفتيات الوافدات اللاتي تضطر بعض الأسر من أصحاب المهن المتوسطة والعليا إلى مغادرة البلد معهن عندما يلتحقن بجامعات خارج الكويت، وذلك عبر منح تراخيص لجامعات منخفضة التكلفة مخصصة للبنات، وتراخيص لجامعات للجنسين مدعومة حكومياً، عبر منح مواقع غير مكلفة لإنشاء مرافقها، إضافة إلى فتح معاهد وكليات التعليم التطبيقي لقبول الطلاب والطالبات الوافدين برسوم سنوية معقولة تغطي تكلفة الإدارة والتشغيل، واستغلال المباني التي سيتم إخلاؤها بسبب انتقال معاهد وكليات التعليم التطبيقي إلى مبانيها الجديدة في جامعة جابر للعلوم التطبيقية، وهي بلا شك حلول مهمة للتيسير على أسر إخواننا في الوطن من المقيمين الذين يديرون معنا شؤون الدولة ويساعدون على بنائها ونهضتها.

***

تصريح وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم أمس الأول في الصحافة عن تمادي سرقات الكيبلات النحاسية من محطات التحويل الكهربائي، وتسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق، ومعاناة مئات الأسر بسبب ذلك، أصبح أمراً خطيراً خاصة بعد وصف الإبراهيم تلك السرقات بأنها منظمة ومتواترة، وكذلك بعد تفشي حالات سرقة أغطية المنهولات والمجارير الصحية والأدوية والمعدات من المرافق الصحية، وأحياناً من بعض المدارس، وحتى اللوحات الإرشادية والمرورية التي تختفي أو تخرب في جميع مناطق البلاد، كل هذه الأمور لم يعد ممكناً السكوت عنها، وتتطلب إجراءً تنظيمياً من خلال إنشاء مباحث الكهرباء والمرافق العامة، لتتفرغ لمكافحة هذه الجرائم في دولة غنية تصرف على المرافق العامة مبالغ هائلة، ومن أفضل المواد المتوافرة في العالم، ما يغري على نهبها وإعادة استخدامها.

هذا الجهاز أو الإدارة الجديدة أصبح مطلباً مهماً لعدم قدرة جهاز المباحث الجنائية على ترك مهامه الأمنية المتزايدة ليتفرغ لهذه القضايا المنتشرة المتعلقة بالتعدي على المرافق العامة والبضائع والمستلزمات السلعية الحكومية والعامة.