بينما تستعد وزارة التربية لتوقيع عقد الاستشارات الخاص بمشروع بناء 7 مدارس و3 مباني سكن معلمات بنظام الشراكة BOT، طالب الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الوزارة بتوفير البيانات اللازمة الخاصة بعقد الاستشارات للمشروع، مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة قدم استفسارات بشأن العقد.

Ad

وقال الرومي في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية في 26 ديسمبر الماضي وحصلت "الجريدة" على نسخة منه انه نظرا للاستفسارات الواردة من ديوان المحاسبة بشأن عقد الاستشارات الخاصة بدراسة الجدوى للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في بند الاستشارات التابع لمشروع تنفيذ 7 مدارس و3 مباني سكن معلمات تابعة لوزارة التربية، يرجى توفير رقم الحساب الذي تم ربط مبلغ الاستشارات موضوع العقد، وقيمة اعتماد الميزانية وجملة الارتباطات ومبلغ الارتباط المطلوب، لافتا إلى أن مبلغ العقد المزمع توقيعه في هذا الشأن هو 591 ألف دينار.

وكانت وزارة التربية خاطبت الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات في يونيو الماضي بكتاب توضح فيه قيامها بربط مبلغ 500 ألف دينار على بند استشارات للاستعانة بالبيوت الاستشارية في تنفيذ مشاريع انشائية بنظام الشراكة لبناء سبع مدارس وثلاثة مباني سكن معلمات، حيث قررت الوزارة الاعتماد على نظام الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من مشاريع بناء المدارس والمباني التابعة لها وذلك في خطوة منها لتسريع اجراءات تنفيذ المشاريع التربوية نظرا لما تعانيه من بيروقراطية وروتين اداري يعرقل انجاز المشاريع في الوقت المحدد الأمر الذي يضعها في أزمة سنوية في ظل ارتفاع أعداد الطلبة وتجاوز الكثافات الطلابية في بعض المناطق السكنية الحدود المسموح بها في نظام التعليم الحكومي المعتمد في البلاد.

يذكر أن عدد المدارس التابعة لقطاع التعليم العام في وزارة التربية حتى بداية العام الدراسي الحالي 2013/2012 بلغ 799 مدرسة في مختلفة المراحل الدارسية ويبلغ عدد الطلاب 374 ألفا و865 طالبا وطالبة موزعين في 15 ألفا و421 فصلا دراسيا بمعدل كثافة يقارب الـ 24 طالبا في الفصل الدراسي الواحد.
فهد الرمضان الكويت