ذكر مصدر قضائي مسؤول أن النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله أصدر قرارا بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للإنشاءت والصناعة، وناصف أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

Ad

وأوضح المصدر، في تصريح بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء أمس الأول، أن قرار النائب العام بهذا الشأن يأتي في ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من وزير المالية د. المرسي حجازي، لتحريك الدعوى الجنائية قبلها والتحقيق معهما في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أرباح صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدينغ إلى شركة لافارج الفرنسية، والتي حققت أرباحاً لهما تقدر بنحو 68 مليار جنيه.

من جهته، قال رجل الأعمال ناصف ساويرس رئيس مجلس شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة العضو المنتدب إنه لم يتلق إخطاراً رسمياً بما تم نشره حول وضعه وأنسى ساويرس على قائمة الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وقال ساويرس، في تصريحات صحافية من لندن، إنه وشركته لم يتم إخطارهما بشكل رسمي بما تم نشره على لسان مصدر قضائي، مؤكدا أنه في انتظار معلومات رسمية حتى يتم التعامل معها.

ضرائب مستحقة

وأكد د. هاني سرى الدين، محامي شركة أوراسكوم للإنشاء، أنه فوجئ بما تم نشره عن قرار بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي ساويرس، وناصف أنسي ساويرس، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وأشار سرى الدين إلى أن «المفاوضات في ما يخص الضرائب المستحقة عليهما عن أرباح صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدينج إلى شركة لافارج الفرنسية، كانت مستمرة، ولا يوجد ما يوحي بالتوصل إلى طريق مسدود في المفاوضات».

من جانب آخر، قال مسؤول في مجلس الوزراء المصري إن بلاده ستقدم توقعات إلى صندوق النقد الدولي لزيادات في أسعار البنزين والديزل، مع تعرضها لضغوط لكبح دعم ضخم لأسعار الطاقة، مضيفا ان الزيادات ستعرض على فريق صندوق النقد فور وصوله إلى القاهرة للتفاوض على قرض.

وتعتزم الحكومة مواصلة دعم أسعار الوقود للفئات الأكثر احتياجا، ضمن نظام تقنين سيطبق في يوليو المقبل، مع إمكانية زيادة أسعار بعض أنواع الوقود.

إصلاح اقتصادي

ووضعت القاهرة خطة للإصلاح الاقتصادي تريد أن تتفاوض على أساسها للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تظل أسعار الوقود متواضعة بالمعايير العالمية، لكن سعر الديزل على سبيل المثال سيزيد نحو خمسة أمثاله.

وفي العام الماضي تراجعت الحكومة عن زيادات ضريبية مزمعة بسبب موجة من أعمال العنف، وقال المسؤول، وهو عضو في الفريق الاقتصادي الحكومي، إن الأسعار الجديدة واردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيقدم إلى بعثة الصندوق.

وقد أحجم المتحدث باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي عن التعليق بشأن الأسعار الجديدة، مضيفا: «حتى الآن لا توجد زيادات في أسعار الطاقة أو الوقود، ولن أتكهن بشأن المستقبل».

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن وزير البترول أسامة كمال وصفه الأرقام التي نشرتها أيضا صحيفة محلية بأنها «تقديرات»، متابعا ان قرارا لم يصدر بعد، وتعتزم الحكومة مواصلة بيع الوقود بالسعر المدعم، لكن بكميات محدودة لحملة بطاقات ذكية جديدة، ولم تعلن التفاصيل بعد. لكن المسؤولين يقولون إن البطاقات ستصدر لأصحاب السيارات التي يقل حجم محركاتها عن مستوى معين لم يتحدد بعد، ومن غير الواضح أيضا حجم الوقود الذي سيحق لحملة البطاقات الذكية الحصول عليه.