«الاتحادية» فندق ملكي ضم مخلوعاً ومعزولاً... وساكنه منصور!

بدايته فندق "ملكي" في ضاحية "مصر الجديدة" بالقاهرة قبل نحو قرن، وأصبح في هذا الزمان مقرا لرئاسة الدولة المصرية، بعد أن تغير اسمه من "غراند أوتيل" الى "الاتحادية".

والقصر الذي بني عام 1910 شاهد على التغييرات والأحداث السياسية التي وقعت في مصر، وكان تصميمه الفخم قد جعله قبلة كثير من الملوك والساسة والزعماء الذين زاروا القاهرة في مطلع القرن الماضي، وحفلت سجلات الفندق بأسماء ملوك ورؤساء، مثل ملك بلجيكا ألبير الأول وزوجته، وكثير من الوزراء الأوروبيين، لاسيما أن الفندق بالغ الرحابة، إذ تتجاوز مساحته الكلية 70 فداناً، ويبلغ عدد غرفه 400، بخلاف 55 جناحاً فارهاً.

وتحول الفندق أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية إلى مقر لقادة الحرب، لاسيما البريطانيين الذين كانوا يحتلون مصر وقتذاك، وفي أعقاب ثورة يوليو 1952 طالته قرارات التأميم، وأصبح ملكاً للدولة التي استخدمته كمقر لبعض الوزارات والهيئات الحكومية، إبان رئاسة الزعيم جمال عبدالناصر، وخصصه خلفه أنور السادات مقراً لاتحاد الجمهوريات العربية (مصر - سورية - ليبيا)، وبعدها حمل اسم "الاتحادية".

ويعتبر الرئيس المخلوع حسني مبارك أول من استخدم "الاتحادية" كمقر للرئاسة، وعرف طوال فترة حكمه باسم "قصر العروبة"، كما ظل ساحة محظور على العامة الاقتراب منها بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.

وباندلاع ثورة يناير 2011، كان المتظاهرون يحاصرون القصر في آخر أيام مبارك في الحكم، لإجباره على الرحيل.

وطوال فترة إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد ظل القصر رئاسياً مع إيقاف التنفيذ، وبإعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012 أصبح الرئيس الثاني بعد مبارك الذي يقطن في "الاتحادية".

ويعتبر الإعلان الدستوري، الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، واحداً من العلامات الفارقة في تاريخ القصر، إذ احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين الرافضين للإعلان، وكتبوا عبارات تطالب بسقوط مرسي على جدران القصر، وفي 30 يونيو الماضي تم عزل مرسي على أثر ثورة جديدة ليجلس في القصر رئيس مؤقت هو المستشار عدلي منصور.