بلغ عدد الاستقالات التي تقدم بها أعضاء ورؤساء مجالس إدارات ومديرون في الأجهزة التنفيذية بالشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 68 استقالة في 43 شركة، وذلك منذ بداية العام الحالي.

Ad

وكشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" عن الاستقالات التي تمت منذ بداية العام الجاري وأسبابها، أن قطاع العقار تصدر باقي القطاعات من حيث الأكثر تقديماً للاستقالة، إذ استحوذ على ما نسبته 33.8 في المئة من إجمالي الاستقالات، وبلغ عدد المستقيلين فيه 23 عضواً.

ويشير بعض المراقبين إلى أن "الاستقالات التي قُدِّمت خلال العام الجاري ليست قليلة، إذ يصل معدلها إلى 10 استقالات شهرياً، وهذا مؤشر خطير"، مستدركين "لكنها تدل على أن الشركات تتجه إلى توفيق أوضاعها مع متطلبات الجهات الرقابية"، ومطالبين "بضرورة وضع ضوابط لقبول استقالات أعضاء المجالس في الشركات المساهمة المدرجة، وربط توقيت تقديمها بالوضع المالي الذي تمر به الشركة". وتبين الدراسة أن كثيراً من الاستقالات جاءت عبر إجبار العضو على تقديم استقالته، وذلك كأن يكون عضو مجلس الإدارة أو الجهة التي كان يمثلها باعت حصتها التي كانت تمتلكها في الشركة، ومن ثم يصبح العضو مجبراً على أن يقدم استقالته لعدم تملكه أسهماً في الشركة.