«المالية» توافق على زيادة القرض الإسكاني وبدل الإيجار

أقرت لجنة الشؤون المالية الاقتصادية زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف ومنح 30 ألفاً للترميم لمن استفادوا من القرض سابقاً وزيادة بدل الإيجار إلى 250 دينارا.

وافقت اللجنة المالية البرلمانية امس بالاجماع على زيادة القرض الاسكاني من 70 الفا الى 100 الف دينار ووافقت ايضا على زيادة بدل الايجار من 150 الى 250 دينارا.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان "اللجنة المالية وافقت باجماع اعضائها الحضور على زيادة القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار ومن استفادوا من القرض في السابق يمنحون 30 الفا للترميم وكل من لم يأخذ قرضه الكامل من الاسكان يلزم بنك التسليف والادخار ان يزيد قرضه الى 100 الف لانهم يعيشون حالة زيادة الاسعار".

واعلن الزلزلة موافقة اللجنة على رفع بدل الايجار من 150 دينارا الى 250 دينارا والزام الحكومة متابعة ملاك العقار ومراجعة مبالغ الايجارات السابقة للتأكد من عدم وجود جشع أو طمع قياسا بالاسعار العامة وان كانت كذلك لابد من انقاص الايجار ليتناسب مع الاسعار العامة.

وذكر ان "الحكومة لم تبد اي اعتراض على زيادة القرض الاسكاني واقرت بالموافقة وراجعنا بنك التسليف ووافق لان الزيادة حاجة ملحة، اما بدل الايجار فقالت الحكومة ان هناك دراسة تخص الزيادة وستقدم الى المجلس تاليا ولكن اللجنة ارتأت الموافقة على رفع التقرير الى المجلس الخميس المقبل ليتسنى التصويت عليه في الجلسة المقبلة".

من جانبه، طلب عضو اللجنة النائب ناصر المري من الحكومة تفعيل ادواتها الرقابية لعدم استغلال تلك الزيادات في زيادة ورفع اسعار العقار او مواد البناء.

وأوضح المري في تصريح صحافي ان اللجنة بحثت زيادة علاوة الاولاد ورفعها الى 100 دينار لكل طفل دون التقيد بعدد الاولاد، متوقعا في السياق ذاته اقرار العلاوة بعد 3 اسابيع بعد الوقوف على الكفلة المالية ومعرفة رأي الحكومة.

وكشف المري عن "العمل على اصدار تشريعات نيابية بالتعاون مع الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتلك الزيادات عن طريق الغاء الدعم من الميزانية العامة للدولة لغير المستحقين"، مبينا ان "ذلك سيوفر على الميزانية العامة للدولة مبلغا يقدر بحوالي 6 مليارات دينار يمكن استغلالها في توفير الدعم لتلك الزيادات".

وبين ان اعضاء اللجنة المالية طالبوا ايضا بنك التسليف والادخار بتطوير وسائله لتمويل هذه الزيادات وخلق استثمارات اكثر ديناميكية والعمل على اصدار سندات والقيام بعملية "سيكورتزابشن" والاقتراض بموجبها من الاسواق المالية المحلية والعالمية.

من جانبه، قال النائب عسكر العنزي "اننا سنطالب باستعجال اقرار زيادة القرض الاسكاني وزيادة بدل الايجار وتقديمهما على جدول اعمال الجلسة المقبلة لتخفيف المعاناة عن كاهل الاسر الكويتية التي تعاني ارتفاع اسعار مواد البناء وارتفاع الايجارات".

وأضاف عسكر: "اننا نملك اغلبية نيابية مريحة لاقرار زيادة القرض الاسكاني وزيادة بدل الايجار وهو ما وعدنا به وباذن الله سنوفي بوعدنا لتستمر انجازات المجلس الحالي التشريعي الذي اثبت انه بحق مجلس الشعب الذي يحقق تطلعات المواطنين والمواطنات ويخفف معاناتهم".

وأوضح عسكر ان اللجنة المالية وافقت على اقتراحه زيادة القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف "ومن كان قرضه 70 الفا يصرف له 30 الفا" كما وافقت اللجنة على اقتراحه واقتراح عدد من النواب بزيادة بدل الايجار الى 250 دينارا مع منع اصحاب العقارات اي زيادة للايجارات ومراجعة مبالغ الايجارات من قبل حماية المستهلك واجبار المالكين على تخفيضها ان كانت مبالغا فيها.

وقال عضو اللجنة المالية محمد الجبري لـ»الجريدة» ان «الحكومة ابلغتنا خلال اجتماع اللجنة المالية الذي عقد اليوم (امس) بان الكلفة المالية الحالية للقرض الاسكاني 182 مليون دينار، وبزيادته الى 100 الف دينار ستكون كلفته 354 مليون دينار سنويا».

وأضاف الجبري: «كما ابلغتنا الحكومة ان تكلفة بدل الايجار الحالية 15 مليون دينار سنويا، بينما ستصل في حال زيادة بدل الايجار الى 250 دينارا الى 25 مليونا سنويا»، مشيرا الى ان اجمالي المستفيدين من بدل الايجار يبلغ 105 الاف و639 مواطنا.

وكشف الجبري ان اللجنة اضافت الذين لم تنته معاملاتهم الخاصة بالقرض الاسكاني للان ومازالوا في طور بناء منازلهم، للاستفادة من الزيادة التي اقرتها اللجنة المالية.

عسكر لزيادة قرض الإسكان للمعاقين

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وجاء نصه: «وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية اذا كان معاقا او وليا طبيعيا لمعاق بمبلغ 20 الف دينار كويتي عن القرض المخصص لاقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق»، وتضاف فقرة جديدة إلى كل من المادة 28 والمادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصهما كالتالي: تتضمن المادة 28 فقرة جديدة:

«وتستحق الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه اولاد القرض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة».

نواب لتأسيس شركة مواد بناء للمواطنين

تقدم النواب فيصل الكندري وناصر المري ومحمد الجبري ويوسف الزلزلة واحمد لاري باقتراح برغبة جاء نصه: "للحد من ارتفاع اسعار مواد البناء واستغلال بعض المتنفذين لحاجة المواطن في بناء مسكن وللمساهمة في الاستقرار الاسري وتوفير الرعاية السكنية للجميع فإننا نقترح تأسيس شركة مساهمة عامة لتصنيع واستيراد مواد البناء وبيعها للمواطنين باسعار مخفضة او بالاقساط بسعر فائدة مخفض".

الجبري والكندري لزيادة الرواتب 25%

تقدم النائبان محمد الجبري وفيصل الكندري باقتراح بقانون بزيادة 25% من الراتب الاساسي للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي الذين لم يستفيدوا من اي كوادر.

وجاء نص الاقتراح: "تمنح زيادة بواقع 25% من الراتب الاساسي للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي الذين لم يستفيدوا من اي كوادر".

ومن جهة أخرى، تقدم الكندري باقتراح برغبة بمنح المزارعين قروضا مالية دون فوائد (قرض حسن) كي يتسنى لهم العمل على تطوير مشاريعهم الزراعية بما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة وكدعم وتشجيع من الدولة للمواطنين اصحاب الاراضي الزراعية المنتجة.