الاقتصاد المصري خلال عام... الاحتياطي الأجنبي الفعلي صفر

استعرضت قناة «العربية»، في تقرير، أبرز ملامح الاقتصاد المصري بعد عام على إجراء انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير 2011، وتولي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم.

وشمل التقرير تقديرات دقيقة حول مستوى الاحتياطي الأجنبي، الذي قدر منذ عام عند 15.5 مليار دولار، منها قرض سعودي بمليار دولار، بينما وصل خلال يونيو 2013 إلى 16 مليار دولار.

وأشار إلى أن 12 مليار دولار من هذا المبلغ هي قروض وودائع، من أربع دول رئيسية بواقع 8 مليارات دولار من قطر، ومليارين من ليبيا، ومليار من كل من السعودية وتركيا، إضافة إلى 4.4 مليارات تمثل قيمة السبائك الذهبية لدى البنك المركزي.

وتشير الأرقام إلى أن الاحتياطي الأجنبي الفعلي لمصر يساوي صفراً بعد استبعاد القروض الأجنبية وقيمة الذهب، بينما تشير الإحصاءات إلى أن حجم الاحتياطي الأجنبي بلغ 36.5 مليار دولار خلال ديسمبر 2010.

دعم الجنيه

ودعم البنك المركزي المصري الجنيه، وهو ما بدا واضحاً في استنزاف الاحتياطي الأجنبي، ورغم محاولات الدعم الكثيرة من المركزي فقد تراجع الجنيه لأكثر من 7 جنيهات لكل دولار في السوق الرسمي. وشملت تداعيات تآكل الاحتياطي عدة صعد، حيث قفز الدين الخارجي بنسبة 30% إلى 44.8 مليار دولار في مايو 2013، وتفاقم الدين الداخلي إلى 1.3 تريليون جنيه بزيادة 19%.

وانعكست المؤشرات الاقتصادية سلباً على النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي، الذي بلغت معدلات النمو فيه 2.4%، إضافة إلى ارتفاع البطالة من 12.5% إلى 13.2%، كما قفز التضخم إلى 9% في مايو الماضي.

وضغطت هذه الأرقام السلبية بقوة على حياة المواطن البسيط، لترفع معها نسبة الفقر إلى 25.5%، إلى جانب تدن شديد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ليصل عند حدود 300 مليون دولار في 6 أشهر، الأمر الذي فاقم عجز الموازنة للعام المالي الحالي لتبلغ 29 مليار دولار.

من جهة أخرى، خفضت مؤسسات عالمية تصنيفها الائتماني لمصر 6 مرات منذ يناير 2011، بفعل توترات الأوضاع الداخلية وأجواء التوتر السياسي المشحون.

وأرجعت المؤسسات العالمية ذلك إلى التدهور المستمر في الموقف المالي للبلاد، بجانب الصدمات الاقتصادية السياسية التي تزيد خطر التخلف عن السداد، إضافة إلى عدم إمكانية التنبؤ بقدرة الحكومة على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

صعوبات اقتصادية

من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون أن العام الأول من حكم الرئيس المصري د. محمد مرسي، مر بصعوبات اقتصادية بالغة التأثير، ويصف المستثمرون الدوليون الأوضاع الاقتصادية في مصر بالخطيرة والمثيرة للقلق.

فعلى مدار العام الماضي، فقد الجنيه المصري نحو 20% من قيمته أمام الدولار الأميركي، وانخفض تصنيف مصر السيادي مرتين في عهد الرئيس مرسي ليصل إلى درجة غير صالحة للاستثمار، بحسب وكالة موديز، كما أن كلفة تأمين ديون مصر قفزت إلى مستويات قياسية، لذا ليس من المفاجئ أن تكون قد تضاءلت الاستثمارت الأجنبية المباشرة إلى أدنى مستوى لها في 10 سنوات لتصل إلى 300 مليون دولار في الفترة بين يوليو وديسمبر من العام الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي لدى «كابيتال ايكونومكس» للدراسات وليام جاكسون إن أكبر همٍّ على بال المستثمرين هو غياب الوضوح في السياسات الاقتصادية والمالية، مضيفا: «لم نر أي تقدم في ملف الإصلاحات الاقتصادية، وهناك قلق حيال سعر صرف الجنيه، وبعض المستثمرين الذين يفكرون في الاستثمار في مصر سينتظرون حتى يصل الجنيه إلى مستوى يعتبرونه مستقراً أمام الدولار، وأيضاً موقف مصر المالي الخارجي الصعب يعني أن الجنيه سيشهد المزيد من التراجع».

وذكر جاكسون: «أعتقد أنه يجب التوصل للتوافق في المجتمع. المجتمع المصري في حالة استقطاب شديدة، ولم نر أي تحسن في هذا الاستقطاب على مدار العام الماضي، وهذا الاستقطاب يعني أن الحكومة غير قادرة وغير مستعدة لتنفيذ إصلاحات صعبة، لكن ضرورية لتحسين مناخ الأعمال وإتمام اتفاق صندوق النقد وإعادة رؤوس الأموال».

تشريعات جديدة

وواجهت البورصة المصرية ضغوط تشريعات جديدة، أبرزها ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والقروض البنكية والضريبية على مخصصات البنوك وأرباح الشركات، إلى جانب تحذيرات من مؤسسة مورغان ستانلي بأنها تراقب وضع السوق المصري في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بسبب مشكلات الأجانب في سوق النقد.

ولاتزال مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي عالقة في غياب توافق حول إصلاحات ملحة ومثيرة للجدل، أبرزها إعادة هيكلة الدعم على الطاقة، وتعديل ضريبة المبيعات. ويرى المستثمرون أن الاقتصاد المصري لايزال واعداً على المدى الطويل، ولكن عودة رؤوس الأموال مرهونة بالاستقرار السياسي.

وأفاد الخبير الاقتصادي في بنك Exotix الاستثماري غابريل سترين بأن «الأمر يعود للاستقرار، ومصر سوق واعد بقوة عمل ذات مهارات، لكن من دون الاستقرار فإن المستثمرين لن يعودوا، وأيضاً مهم جداً أن تزيد البنوك إقراضها للشركات، ونسب الفائدة العالية على أذون الخزانة لا تعطي البنوك أي محفز لإقراض الشركات».

(العربية)