فجر يوم جديد: بالمال وحده تنجح المهرجانات!

أُعلن أخيراً إطلاق مهرجان جديد باسم «أبوظبي الدولي لأفلام البيئة»، من المزمع أن تبدأ أعماله في 20 أبريل المقبل ويستمر حتى 25 من الشهر نفسه. ورغم تنوع مهرجانات السينما في العالم العربي، واتخاذها أشكالاً عدة، من بينها العام الذي يرحب بالإنتاجات الفيلمية كافة، والمتخصص الذي يهتم بـ «سينما المرأة» أو «سينما المؤلف»، كذلك المعني بالسينما الإفريقية، وغيرها. إلا أن مهرجانات «سينما البيئة» لا تلقى، لأسباب مجهولة، الاهتمام نفسه الذي تجده مهرجانات الأفلام الروائية الطويلة، كذلك الأفلام القصيرة (تسجيلية وروائية)، من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة!

دليلنا على هذا أن ثمة مهرجانات أخرى أبرزها: مهرجان سينما البيئة الدولي، الذي تنظمه «جمعية الفن السابع»، وتحتضنه مدينة القيروان التونسية تحت إشراف ورعاية خاصة من وزارة البيئة ووزارة الثقافة والسلط الجهوية، ومهرجان العالم العربي للفيلم القصير، الذي تحتضنه مدينتا إفران و آزرو المغربيتان، ويركز في محوره على «سينما البيئة»، فضلاً عن «مهرجان النيل الدولي لأفلام البيئة»، الذي نظمته «جمعية الارتقاء بالذوق الفني وتنمية البيئة» بدعم ورعاية وزارة الدولة لشؤون البيئة في مصر... تبذل جهوداً مستميتة للاستمرار، والبقاء على قيد الحياة، لكنها تواجه في المقابل تجاهلاً إعلامياً وجماهيرياً عجيباً، ما تسبب في إصابة «مهرجان النيل الدولي لأفلام البيئة»، الذي ترأسه فنان الكاريكاتور المعروف مصطفى حسين، بالسكتة الدماغية، وتوقف بعد دورتين تقريباً!

في الأحوال كافة، لا تتوقف مهرجانات سينما البيئة، عن القول إنها تستهدف «تنشيط حركة سينمائية جادة تخدم البيئة، وتحافظ عليها، وتعمل على تجميلها، وتعالج قضاياها»، فضلاً عن «تشجيع المنتجين السينمائيين للاهتمام بدعم الموضوعات التي تخدم قضايا البيئة»، ويصل بعضها به الطموح إلى درجة «السعي إلى تحقيق الاحتكاك والتواصل بين العاملين في مجال حماية البيئة وبين السينمائيين للتعرف إلى مفردات شؤون البيئة، وصولاً إلى تشكيل سينما هادفة تخدم قضايا البيئة وتحميها»، وهو ما يؤكده أيضاً مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة، لكن التجاوب الضعيف مع هذه النوعية من المهرجانات يثير أكثر من علامة استفهام، مثلما يطرح تساؤلاً مهماً حول جدوى استمرارها، والمضي قُدماً في تدشين مهرجانات جديدة، مادامت لا تحقق الهدف منها، ومن ثم العائد أيضاً؟

لقد أعلنت إدارة «مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة» عن تمديد فترة قبول مشاركات الفئات المدرجة في المسابقات الرئيسة للدورة الأولى للمهرجان حتى 20 فبراير المقبل، بدلاً من يناير الجاري الذي حددته سابقاً كآخر موعد لقبول الطلبات، وبررت التعديل المفاجئ بأن الإقبال كثيف من الأفراد والجهات المنتجة للأفلام ذات الصلة بالبيئة على المشاركة، فيما أصاب التمديد جموع المراقبين والمتابعين بشيء من الهلع خشية أن يكون الإقبال فاتراً وضعيفاً الأمر الذي اضطر إدارة المهرجان إلى اتخاذ قرار التمديد، بعدما انتهت بالفعل من تحديد الشروط اللازمة للمشاركة، وعلى رأسها أن تكون الأفلام المتقدمة للمسابقات قد أنتجت خلال عامي 2011 و2012، وأن تكون مترجمة إلى اللغتين العربية أو الإنكليزية، وبقية الشروط التي تضمنتها لائحة المهرجان.

الخلاصة أن هاجس الخوف تسرب إلى النفوس، ووضع البعض الأيدي على القلوب، خشية أن يتعثر «مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة»، ويلحق بالمأسوف على شبابه «مهرجان النيل الدولي لأفلام البيئة»، ومن ثم يتولد يقين لدى الجميع أن هذه المهرجانات التي تستهدف الترويج لحماية البيئة والحفاظ عليها من خطر التلوث، لا تلقى هوى ولا استحساناً في منطقتنا العربية، وأن الجمهور يلهث وراء النجوم والحسناوات فحسب، لكن الأمل يحدونا في أن تختلف الحال مع «مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة»، بعد أن رصد للأفلام المشاركة في مسابقته الرسمية جوائز مالية تزيد في مجملها عن مئة ألف دولار أميركي، تمنحها لجنة التحكيم مناصفة بين المنتج وبين المخرج، في شكل جائزة الغزال الذهبي لأحسن فيلم طويل وتبلغ قيمتها 40 ألف دولار أميركي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم طويل وتبلغ قيمتها 30 ألف دولار أميركي، وجائزة الغزال الذهبي لأحسن فيلم قصير، وتبلغ قيمتها 20 ألف دولار أميركي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن فيلم قصير، وتُقدر بعشرة آلاف دولار أميركي، وهي جوائز جاذبة للغاية، وربما تُصبح سبباً كبيراً في نجاح المهرجان، وتخطيه عقبات وعثرات المهرجانات ذات الصلة التي سبقته، ولم لا وقد فاقت جوائزه المالية في قيمتها ما يمنحه مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يُعد واحداً من 11 مهرجاناً مُعترفاً بشرعيتها الدولية؟