موازنة مصر: الضرائب «كابوس الفقراء»

المصادفة وحدها هي التي نبهت المدرس محمود عبدالفتاح (37 عاما) لحقيقة دفعه ضريبة على راتبه، البالغ نحو 1200 جنيه مصري شهريا، وعندما وقف الرجل أمام الموظف المختص بالشؤون المالية في المدرسة التي يعمل بها، ليتسلم كشفا بمفردات راتبه، وجد بند الضريبة حاضرا في تفاصيله.

ورغم أن الراتب الذي يحصل عليه عبدالفتاح، يقل عما يطالب به البعض كحد أدنى للأجور (1500 جنيه شهرياً)، لكن قانون الضرائب يُلزم من تزيد رواتبهم على 12 ألف جنيه سنويا بدفع ضريبة دخل.

وتستهدف الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2013-2014 جمع 21 مليار جنيه كضرائب أجور ودمغات مرتبات، من نحو 14 مليون مشتغل بأجر (بحسب أرقام المركزي للإحصاء)، مقابل 9.9 مليارات جنيه من المشتغلين في النشاط التجاري والصناعي.

ويعول بعض أصحاب الدخول المتوسطة من الموظفين على انفراجة اقتصادية بعد إقرار مشروع أول موازنة للدولة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، إلا أن ارتفاع نسبة الضرائب في مشروع الموازنة يمثل تهديداً لطموحاتهم.

وطرأت تغييرات على بند الضرائب في مشروع موازنة 2013-2014، وبلغت نحو 356.9 مليار جنيه، مقابل 266.9 مليارا في موازنة 2012-2013، ما يعني زيادة تقدر بنحو 90 مليارا.

وتعد الزيادة المستهدفة في بند الضرائب الأكبر على مدار السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت الزيادة في 2011-2012 نحو 32 مليار جنيه، عن العام المالي السابق لها، بينما زادت حصيلة الضرائب في عام 2010-2011 نحو 25 مليار جنيه عن سابقها.

ويرى وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى النائب عن حزب النور عبدالحليم الجمال، أن زيادة بند الضرائب في الموازنة الجديدة 90 مليار جنيه عن الربط المقرر في موازنة العام الجاري يؤكد عدم صحة ما تصرح به الحكومة بأن حزمة التشريعات الضريبية التي دفعتها إلى مجلس الشورى كانت لرفع الأعباء الضريبية عن المواطنين.

وأوضح الجمال ان «الفكرة التي تروجها الحكومة بأن فرض الضرائب الجديدة سيكون على الأغنياء لصالح الفقراء هي فكرة نظرية فقط، في ظل وجود سوق غير منضبط وعدم قدرة الدولة على ضبط الأسعار».

أما أستاذة الاقتصاد بالجامعة الأميركية ضحى عبدالحميد فقالت إن «الضرائب التي تحصل من موظفي الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص تكون في أغلبها مستقطعة من رواتب عدد قليل من الموظفين»، مؤكدة أن زيادة حد الإعفاء الضريبي لمرتبات الموظفين ليصبح 12 ألف جنيه سنويا، لن يكون له مردود في ظل ارتفاع الأسعار.