المجلس يقر 14 اتفاقية وخطة التنمية ومرسومَي تسوية ديون «الكويتية» و«الرعاية السكنية»

المجلس يؤجل لجان التحقيق أسبوعين بناء على طلب الحكومة

• رفع الحصانة عن الفضل وسط مطالبة اللجنة التشريعية بشرح أسباب الكيدية

تمكن مجلس الأمة في جلسته التي عقدها أمس من اقرار مرسوم التسوية بين حكومتي الكويت والعراق حول ديون الخطوط الجوية الكويتية، بعد أن أعلن وزير المواصلات سالم الاذينة للمجلس ان مبلغ التعويضات بالكامل وهو 500 مليون دولار أودعته الحكومة العراقية من باب حسن النية في حساب الحكومة الكويتية.

كما اقر المجلس 14 اتفاقية كانت مدرجة على جدول أعمال المجلس منذ عام 2003، بينما اجل ثلاث اتفاقيات خاصة بمكافحة الارهاب لمزيد من الدراسة، وسط اشادة نيابية - حكومية بروح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ورفع المجلس الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك، ورفض تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي انتهى الى رفض رفع الحصانة لتوافر الكيدية، وشهد البند هجوما على اللجنة التشريعية لعدم توضيح الأسباب التي دعتها الى تقرير توافر الكيدية.

وفي وقت وافق المجلس على رسالة لجنة حقوق الانسان والبدون بشأن متابعة ملف المعتقلين الكويتيين في سجن غوانتنامو، قرر تأجيل كل طلبات تشكيل لجان التحقيق التي تقدم بها النواب لمدة اسبوعين بناء على طلب الحكومة، ورفض رسالة لجنة الشؤون التعليمية بتكليفها دراسة عدد من القضايا الخاصة بالتعليم، لتشعب الطلب وعدم وضوحه، اضافة الى مخالفته اللائحة، حيث ادرج ضمن المناقشات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، التي اوضح وزير التربية والتعليم انها غير خاضعة لسلطته وانها مؤسسة غير حكومية، فيما قرر بدء جلسة اليوم بمرسوم خصخصة الكويتية.

• الأذينة: الـ 500 مليون دولار قيمة التعويضات أودعها العراق في حساب الحكومة

• الموافقة على رسالة «حقوق الإنسان» متابعة ملف «غوانتنامو»... ورفض رسالة «التعليمية»

المجلس يؤجل لجان التحقيق أسبوعين بناء على طلب الحكومة

• رفع الحصانة عن الفضل وسط مطالبة اللجنة التشريعية بشرح أسباب الكيدية

تمكن مجلس الأمة في جلسته التي عقدها أمس من اقرار مرسوم التسوية بين حكومتي الكويت والعراق حول ديون الخطوط الجوية الكويتية، بعد أن أعلن وزير المواصلات سالم الاذينة للمجلس ان مبلغ التعويضات بالكامل وهو 500 مليون دولار أودعته الحكومة العراقية من باب حسن النية في حساب الحكومة الكويتية.

كما اقر المجلس 14 اتفاقية كانت مدرجة على جدول أعمال المجلس منذ عام 2003، بينما اجل ثلاث اتفاقيات خاصة بمكافحة الارهاب لمزيد من الدراسة، وسط اشادة نيابية - حكومية بروح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ورفع المجلس الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك، ورفض تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي انتهى الى رفض رفع الحصانة لتوافر الكيدية، وشهد البند هجوما على اللجنة التشريعية لعدم توضيح الأسباب التي دعتها الى تقرير توافر الكيدية.

وفي وقت وافق المجلس على رسالة لجنة حقوق الانسان والبدون بشأن متابعة ملف المعتقلين الكويتيين في سجن غوانتنامو، قرر تأجيل كل طلبات تشكيل لجان التحقيق التي تقدم بها النواب لمدة اسبوعين بناء على طلب الحكومة، ورفض رسالة لجنة الشؤون التعليمية بتكليفها دراسة عدد من القضايا الخاصة بالتعليم، لتشعب الطلب وعدم وضوحه، اضافة الى مخالفته اللائحة، حيث ادرج ضمن المناقشات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، التي اوضح وزير التربية والتعليم انها غير خاضعة لسلطته وانها مؤسسة غير حكومية، فيما قرر بدء جلسة اليوم بمرسوم خصخصة الكويتية.

افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة عند الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وذكر النائب علي العمير ان مضابط الجلسات السابقة لم يتم استلامها، وتم استلام فقط جدول الأعمال، متسائلا: اين الخلل؟ هل الامر متعلق بي شخصيا أم أنه بكل الاعضاء؟ مقترحا أن يتم ارسال المضابط الكترونيا عبر الإميل وليس فقط عبر السي دي.

وكشف الراشد أن سبب تأخر تسليم المضابط هو الـ70 اتفاقية التي تم اقرارها وهي تحصل على مساحات كبيرة، وسيتم توزيعها، مشيرا إلى أنه سيدرس اقتراحه بشأن توزيع المضابط الكترونيا.

وانتقل المجلس بعد التصديق على المضابط إلى بند الرسائل الواردة ووافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوته.

وتحدث النائب صالح عاشور عن رسالة لجنة حقوق الإنسان بشأن المعتقلين في غوانتنامو، مشيرا إلى أنه بامكان اللجنة من خلال السؤال البرلماني معرفة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة.

كما تحدث عاشور عن الرسالة الثانية الواردة من اللجنة التعليمية بشأن تكليف اللجنة دراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم، مشددا على أهمية وقوف اللجنة عند اجراءات وزارة التربية حول المدارس الجديدة ورسوم التعليم الخاص، التي وصلت في المرحلة الابتدائية إلى 3 آلاف دينار، لعدم وجود ضوابط حقيقية للرسوم من قبل الحكومة.

ولفت عاشور إلى ان الكويت متأخرة في تعليم الكيمياء والرياضة وحصلت على المركز 58 من أصل 61 دولة.

تدارك الخطأ

وأكد النائب يوسف الزلزلة انه "لا يجوز النظر إلى الإنسان وفق الجنسية، وعلى اللجنة ان تركز على قضية البدون، فهم بشر"، مطالبا بتدارك الخطأ متسائلا: "أيعقل ألا يستطيع الطلاب التعبير عن حبهم للوطن؟".

ورأى رئيس لجنة حقوق الإنسان خالد العدوة ان اللجنة تركز على قضية البدون، ومن أكثر اللجان التي تعقد اجتماعات.

بدوره، أكد النائب فيصل الدويسان ان "قضية معتقلينا في غوانتنامو هامة جدا، ولعل كلمة أوباما دليل على الظلم الحادث وأنه عار على جبين الولايات المتحدة، وكنت أتمنى على اللجنة ان تركز على القضايا في الكويت، حيث يتم ترحيل مقيمين بطرق تشيب لها الرأس، ونصنع بهذه السياسات اعداء للكويت".

واشار إلى أن أحد قيادات الداخلية ابلغه عندما كان عضوا سابقا بلجنة حقوق الإنسان بأن الداخلية تبعد الوافدين حتى لا يحدث زحمة لدى القضاء، مشيرا إلى انه يتم تلفيق قضايا ويرحل بموجبها الوافدون.

وشدد الدويسان على أهمية ان تبيض اللجنة وجه الكويت الحضاري من خلال التركيز على لجنة البدون وقضايا حقوق الإنسان مطالبا اللجنة بأن تسحب طلبها.

من ناحيته شدد النائب أحمد المليفي على أهمية تحديد موعد لعمل اللجنة، "وهو أمر هام جدا يثبت جدية اللجنة، وأتفق مع رسالة لجنة حقوق الإنسان، فلو كويتي واحد محتجز بهذه الطريقة فإنه يجب على الجميع التحرك لان مسؤوليتنا الدفاع عنهم لأنهم لم يقدموا إلى المحاكمة في ظل العبث الاميركي، وهذا نوجهه إلى اميركا التي تتحدث عن حقوق الإنسان بالكويت، التي بها مساحة حرية غير متوفرة عندهم، فالناس تنام في شوارع اميركا.

وطالب المليفي بإنشاء مؤسسة للتأهيل بحيث تستقبل السجناء في حال عودتهم.

600 طالب

إلى ذلك شدد النائب عادل الخرافي على أهمية وضع الهاجس الأمني في المواضيع التعليمية التي ستتم دراستها، مشيرا إلى أن جامعة التعليم التطبيقي تم انشاؤها لـ 600 طالب الآن يتعلم بها 10 آلاف طالب، ورجائي لوزير التربية حسم هذا الموضوع.

وأبدى النائب عبدالحميد دشتي تعجبه من رسالة لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى انه يبدو أن اللجنة لم تأت بهدف معين فلا تعلم "شو يسوون" وللعلم هناك من تاجر بهذه القضية، واستثمر قضية المحتجزين وأعتب على حليفتنا الولايات المتحدة لما قالته.

وطالب دشتي اللجنة بالرجوع إلى محضر سابق تحدث فيه للمحامي عادل العبدالهادي ليعلموا ما قلته بأن هناك من يتاجر بهذه القضية.

ووافق المجلس على رسالة لجنة حقوق الإنسان على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح وزير التربية ان ما ورد في رسالة اللجنة متشعب، مطالبا بتحديد موضوع واحد او موضوعين، حتى تتمكن الوزارة من موافاة اللجنة بالرد، لأن كل هذه المواضيع تستغرق وحدها دوري انعقاد.

وكشف عن ان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لا تخضع لوزارة التربية، ولا يجوز دراسة موضوع لا يخضع تحت رقابة الوزير.

وتحدث أحد مقدمي الاقتراح النائب خالد الشليمي، مشيرا إلى ان الهدف منها هو حل مشكلة التعليم، ونحن لا ننتظر من الحكومة ان تقول "شيلو وحطوا" والقرار للمجلس الذي اطالبه بالموافقة على رسالة اللجنة كاملة.

وطلب النائب خالد العدوة اعطاءهم فرصة أكبر من ثلاثة اشهر بشأن رسالة حقوق الإنسان.

وأوضح رئيس المجلس علي الراشد انه من حق اللجنة بعد انتهاء المدة، طلب تمديد المدة.

وقال النائب علي العمير "اتفق مع رسالة اللجنة، لكنني اتفق مع وزير التربية في ما يتعلق بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويجب الالتزام باللائحة".

وشدد وزير التربية على ان مؤسسة الكويت لاتخضع لوزير التربية، واخشى أن يداوم كل موظفي التربية في مجلس الامة نتيجة هذه الرسالة.

وطلب الحجرف الا تتحول اللجنة التعليمية الى وزارة، فيجب ان يتم تمديد الرسالة ونحن متمسكون اكثر من اللجنة.

وأوضح النائب مشاري الحسيني أن اللجنة لم تحدد جدول الاعمال، وإنما الموضوعات التي تحتاج الى مناقشتها.

قناة اليوم

ورفض المجلس رسالة اللجنة التعليمية بنتيجة 21 من حضور 44.

وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الاسئلة، وطلب النائب احمد لاري تأجيل تعقيبه على جواب الوزيرة ذكرى الرشيدي.

وتحدث النائب احمد المليفي عن سؤاله لوزير الاعلام بشأن قناة اليوم، مشددا على أن الهدف من سؤاله هو التأكد من أن الاجراءات تمت وفق القانون، وانها ليست نهجا للتضييق على الحريات، ورد الوزير كان واضحا، وكان الهدف ايصال رسالة بأن الحرية الاعلامية يجب الا تمس.

وقال وزير الاعلام سلمان الحمود ان الحكومة حريصة على الحريات الاعلامية ودعمها وتطبيق القانون.

وتحدث النائب صالح عاشور عن سؤاله بشأن عدم اشهار جمعية الكويت للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدا ان سياسة الحكومة هي تشجيع الكويتي على العمل بالقطاع الخاص، مستغربا انشاء عدد من الجمعيات لا جدوى منه.

وتساءل عاشور: "هل الـ35 جمعية التي اشهرت لها احتياج في المجتمع وتلك الخاصة بالمواطنين العاملين بالقطاع الخاص ليس لها احتياج؟".

عقد «شل»

وتحدث النائب سعدون حماد عن سؤاله لوزير النفط بشأن عقد "شل"، مشيرا إلى ان سؤاله كان عن قيمة العقد، وقال الوزير ان قيمته 691 مليون دينار، وأخذ يفصله، وواضح أن قيمته 800 مليون دولار.

وكشف حماد ان الدولة ملزمة بدفع ضرائب العقد، ويجب الا تكون ملزمة، مشيرا الى ان الحكومة تدفع ضرائب عن شركة شل قيمتها 81 مليون دولار.

واشار حماد إلى ان ديوان المحاسبة قرر عدم السرية، لانها تكون في امور فنية ورفضت استلام الجواب بسرية وجاء رد الوزير ضعيفا وانشائيا، وأطلب توزيع الاجابة على النواب ليعلموا حجم التجاوزات.

وقال وزير النفط هاني حسين ان "العقد المبرم بيننا وبين شل تم تشكيل لجنة تحقيق بشأنه من قبل المجلس وأخرى لتقصي الحقائق انشأها الوزير محمد البصيري انذاك وتم رفع تقريرها للنيابة العامة، ومن باب التعاون تمت الموافقة على لجنة التحقيق".

واضاف: "الـ 800 مليون دولار هي الحد الأقصى، وما صرف للان هو 168 مليون دولار".

وأكد النائب سعدون حماد وجود تلاعب بالارقام، "وأعتبر سؤالي ما زال قائما، والوزير سيضطر للاجابة عنه على منصة الاستجواب".

خلية الإمارات

وتلا الامين العام سؤال النائبة صفاء الهاشم بشأن خلية الامارات، وطلبت الهاشم التعليق عند وجود وزير الداخلية.

وأكدت الوزيرة رولا دشتي ان الحكومة حريصة على ما يهم المجتمع المدني، وستنظر طلب اشهار الجمعية التي تحدث عنها عاشور والجمعيات الأخرى التي تحدث عنها.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة، في قضية مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك، ولفت مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع الى انه نسب له في تقرير اللجنة كلام لم يقله، "لأنني لم أكن حاضرا الاجتماع الذي تم خلاله مناقشة الموضوع".

وبين الصانع ان اللجنة رفضت طلب رفع الحصانة، لتوافر الكيدية في الشكوى باغلبية الأعضاء حيث رفض 3 رفع الحصانة مقابل واحد.

وأكد النائب نبيل الفضل ان العملية كيدية بحتة لكنه متعود على مثل هذه القضايا، "وانا مع رفع الحصانة عني لايماني بحق التقاضي"، مقترحا ان "يُدفع عن الشكوى 500 دينار يودعها الشاكي، واذا كسب القضية ترد إليه، واذا خسرها تذهب للدولة، فغير معقول هذا الكم من القضايا، واتمنى ان ترفع الحصانة فلا يهمني مسلم البراك ولا غير مسلم البراك".

وتحدث النائب عدنان عبدالصمد معارضا لتقرير اللجنة، قائلا: "ما زلت أعتب على اللجنة التشريعية، فحق التقاضي مكفول للناس، فمن حق البراك والطبطبائي ان يشكوا، كما يجب على اللجنة التشريعية ان تشرح الأسباب التي بنت عليها رأيها المتمثل في توافر الكيدية".

ووعد النائب يعقوب الصانع في المرات القادمة ان يتم توضيح الاسباب التي بناء عليها أخذ القرار، وستكون وفق مساحة لايصال الفكرة، حتى لا نتعدى على حق السرية، كما أن السيد عدنان صوت مرتين على طلبات رفع الحصانة احداهما بالموافقة والأخرى بالرفض.

وشكر النائب عدنان عبدالصمد زميله الصانع على الاتفاق على رفع الحصانة لأن هذا تطور جيد ومفهوم الكيدية ينتفي في هذه القضية لأنه قبل الانتخابات.

وأكد النائب حسين القلاف أنه لا يكن للبراك والطبطبائي اي عداء شخصي.

وانتقد النائب يعقوب الصانع حديث عبدالصمد، بأنه يتخيل أن التطور حدث بعد حديثه "وهذا لا يجوز من شخص بسنك وحجمك وهي وجهات نظر يجب ان تحترم وكلامك غير صحيح".

واستغرب عبدالصمد حديث الصانع، مشيرا إلى "أنني اتخوف من الحديث فالصحافة تزيد في الكلام، وتطلب مني أن اوضح، فإذا قلت لي رأيا سليما أعتبره تطورا بالنسبة لي".

من ناحيته، طالب النائب نبيل الفضل برفع الحصانة والاكتفاء بالحديث، "لانني اشجع من الاشكال التي كانت تحتمي بالحصانة".

بدوره، تحدث النائب حسين القلاف مؤيدا لتقرير اللجنة التشريعية، مشددا على أنه ليس ضد القبيلة والطائفة، "وتصويتنا يوضح ذلك، وانا واحد من الناس لم يتكلم عن وليد الطبطبائي ولا مسلم البراك ذرة، وعالم السياسة هو عالم الشك والظن والتهمة".

وتحدث النائب عبدالله المعيوف معارضا لتقرير اللجنة، محييا النائب نبيل الفضل على شجاعته وطلبه رفع الحصانة عنه، مشددا على انه يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، مشددا على ان الكيدية المقصود بها هي منع العضو من ممارسة دوره.

مفهوم واسع

من ناحيته، تحدث النائب خالد الشطي مؤيدا، مشددا على أهمية وضع الظروف التي وفقا لها قال الفضل هذا الكلام في الاعتبار، الذي جاء ردا على خطاب البراك بشأن "لن نسمح لك" وكتبه بعناية قانونية لا تمس شخص مسلم البراك، فتحدث عن سفالة الهجوم واللغة الحقيرة، فهي عبارات في غاية الدقة، وهي شكوى كيدية، ودليلي سأتقدم بسؤال لتعلموا كم الكيدية حول عدد القضايا التي رفعها مسلم البراك على النواب والكتاب الصحافيين.

وشدد الشطي على أن الكيدية مفهوم واسع، لذلك "أستغرب من يقول عن هذه الشكوى انها غير كيدية وحق التقاضي مكفول لكن حق التقاضي الكيدي غير مكفول".

وانتقد الشطي إسقاط الايات القرآنية على العمل السياسي، "وهي من أخطر الامور في العمل السياسي، وديدن هذه الشكوى لجم الالسن لمعارضة الشاكي".

ورفض المجلس تقرير اللجنة ووافق على رفع الحصانة عن الفضل بنتيجة 37 مقابل 11 ايدوا تقرير اللجنة، ولفت مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع مجددا الى عدم تواجده في اجتماع اللجنة التشريعية السابق الذي تمت خلاله مناقشة الموضوع.

كما لفت النائب حسين القلاف الى أنه تمت الموافقة على احالة الفضل للنيابة لدفاعه عن سمو الأمير.

ووافق المجلس على فتح بند ما يستجد من اعمال لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة.

وطلب رئيس المجلس علي الراشد الا يتم تشكيل لجان تحقيق وإنما تكلف اللجان المختصة.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة تحقيق في جسر جابر ومحطة الزور وطلبت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي التأجيل لمدة اسبوعين وفقا للائحة.

وأوضح الرئيس علي الراشد ان الموضوع مدرج على جدول الاعمال الا ان الامانة العامة ابلغته بعدم ادراجه فأجيب لطلب الحكومة وتم تأجيله اسبوعين.

واعترض النائب صالح عاشور على عدم ادراج الطلبات على جدول الاعمال وكذلك عدم تشكيل لجان التحقيق.

وأوضح الراشد ان الموضوع سيوضع في الاعتبار.

وتلا الامين العام طلبات بتشكيل لجان تحقيق في ترقيات النفط.

واقترح الراشد ان يتم تكليف لجنة العرائض والشكاوى نظر الموضوع وطلبت الوزيرة رولا دشتي التأجيل اسبوعين، وتمت الاستجابة لطلب الحكومة.

واكد النائب يوسف الزلزلة ان ما حدث في ترقيات النفط جريمة بحق الكويتيين ويجب تشكيل لجنة تحقيق.

وقال النائب صالح عاشور ان الوزير شكل لجنة تحقيق، وتم ارسال تعميم للموظفين بعدم رفع شكاوى للجهات القضائية.

وشدد عاشور على أهمية تجميد قرار الترقيات لحين انتهاء التحقيق من مجلس الامة، لانه سيتحصن بعد مرور 100 يوم على اصداره.

مستشفى الطب النفسي

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن الممارسة التي تحدث في مستشفى الطب النفسي، بشأن اعطاء شهادات لغير المستحقين وتمت الاستجابة لطلب الحكومة حيث طلبت رولا التأجيل لمدة اسبوعين.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة تحقيق في الداو، وطلبت الوزيرة رولا التأجيل اسبوعين، وتمت الاستجابة لطلب الحكومة.

كما تلا الامين العام اقتراحا بشأن تكليف اللجنة الصحية دراسة موضوع العمالة الهامشية وتجار الاقامات وطلبت رولا التأجيل اسبوعين، وتم التأجيل.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تكليف لجنة التحقيق في عقد شل بالتحقيق في المواضيع المتشابهة ومنها عقد الداو وشركة الديزل.

وطلبت الحكومة التأجيل اسبوعين وتمت الاستجابة لطلب الحكومة ثم طلبت رولا دشتي ادراج مرسوم تسوية ديون "العراقية" ضمن اتفاقيات اللجنة الخارجية في البند الذي ستتم مناقشته وتمت الموافقة.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الخارجية بشأن الاتفاقيات الدولية وعددهم 14 من اصل 17 حيث طلبت اللجنة تأجيل مناقشة ثلاثة اتفاقيات تتعلق بمكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الارهاب والجريمة المنظمة وتمت الموافقة على طلبها.

وأوضح النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة التشريعية لم توافق على الاتفاقيتين الخاصتين بمكافحة الارهاب لوجود شبهة دستورية، مشددا على ضرورة ألا تتعارض الاتفاقيات مع الدستور.

بدوره قال النائب يوسف الزلزلة ان الخوف ان يتم تلفيق تهم في بعض الدول العربية غير المستقرة مثنيا على ما ذهبت إليه لجنة الخارجية لافتا الى انه "في ما يتعلق باتفاقية الخطوط العراقية فإنها ستحل مشكلة وإشكالا كبيرا جدا وأتمنى على النواب التصويت بالموافقة على ما انتهت إليه لجنة الخارجية".

وأوضح النائب احمد المليفي ان "الاخوة بالحكومة جاءوا بشروط افضل مما هي بالمرسوم، وعليه اقترح رفض المرسوم واقرار ما تم الاتفاق عليه وأطلب التوضيح حتى نتخذ القرار السليم".

500 مليون

من ناحيته قال وزير المواصلات سالم الاذينة ان "الاتفاقية هي توريد مبلغ 500 مليون دولار، ووفق المرسوم 300 مليون في السنة الماضية و200 في السنة الحالية، وتم تسديد الـ500 مليون كاش وهي موجودة بالحساب الآن، وننتظر موافقة المجلس".

وقال النائب عبدالحميد دشتي ان "يجب ان تثبت الحكومة في الاتفاقيات العربية هذه المبادئ وانه لا يجوز طلب الانتربول الا من خلال وجود أحكام قضائية نهائية".

وعقب النائب صالح عاشور بان الاتفاقيات العربية والخليجية ومكافحة الارهاب لا يوجد فيها حق التحفظ عن بعض البنود بعكس ما هو موجود في بعض الاتفاقيات الدولية.

ووافق المجلس على 14 اتفاقية في المداولة الاولى بـ43 عضوا ورفض واحد وامتناع 7.

وصوت المجلس في المداولة الثانية بموافقة 39 ورفض اثنين وامتناع 6.

وقال عاشور ان 86 اتفاقية تم الانتهاء منها كانت مدرجة على جدول اعمال المجلس في 2003 حتى المجلس الحالي وهو انجاز يحسب للمجلس.

وتلا الامين العام تقرير اللجنة الخارجية بشأن التسوية بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العراقية.

ووافق المجلس بـ46 وامتناع عضوين ورفع رئيس المجلس الجلسة في الساعة 12.15 لصلاة الظهر.

واستأنف رئيس الجلسة مبارك الخرينج الجلسة الساعة 12.58.

وتلا الأمين العام تقرير المداولة الثانية لخطة التنمية 2011/2012 وصوت المجلس بالنداء بالاسم.

ووافق المجلس على الخطة بـ 39 عضوا وامتناع 5 ورفض 2.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مرسوم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها الى شركة.

وقال النائب احمد لاري ان الحكومة واللجنة المالية مستعجلان والامر يحتاج الى دراسة.

وقالت النائبة صفاء الهاشم ان من ضمن الشروط التي وافقت عليها اللجنة تطوير اسطول الخطوط، لافتة الى ان الخطوط الكويتية تمر بظروف مالية وان تحديد خطة عمل من الفريق المعني مقرون بموافقة المرسوم.

وقال النائب عبدالله التميمي انه لا يعقل ان يوزع تقرير اللجنة بشكل عشوائي داخل الجلسة "سلق" ويفترض ان يوزع قبلها على مكاتبها.

وبدورها طلبت الوزيرة رولا دشتي إدراج مرسوم الخطوط الكويتية وتقرير اللجنة على جدول اعمال جلسة غدا "اليوم" ووافق المجلس على طلب الحكومة.

الرعاية السكنية

وانتقل المجلس الى مناقشة مرسوم الرعاية السكنية.

وقال النائب عبدالله المعيوف ان المرسوم لم يوضح عدد الوحدات السكنية ولا يعقل ان يتم  انشاء شركة لكل مدينة سكنية.

ومن جانبه قال النائب احمد المليفي ان نسبة الشباب في المجتمع الكويتي 7 في المئة ونسبة الاراضي المستغلة في الدولة 7 في المئة مضيفا ان لدينا مشكلة في الرغبة في حل المشكلة الاسكانية وتأسيس الشركات هو هروب الى الامام.

وأوضح المليفي ان "المرسوم أتى دون تحديد مدة تأسيس الشركات ولذا يجب رفضه فالدولة فيها وفرة مالية لكن لا مانع اذا قال مستثمر اجنبي ان تأسيس شركات هو لف ودوران وبدعة جديدة لعدم حل المشكلة الاسكانية".

بدوره قال النائب يوسف الزلزلة ان قضية الاسكان مرتبطة بكثير من القضايا الاجتماعية والمالية للاسر الكويتية، متسائلا: ما الحاجة لانشاء شركات لبناء مدن سكنية والكل يعرف ان هناك وفرة مالية كبيرة؟

وأضاف الزلزلة ان هناك ما لا يريد للمشكلة الاسكانية الحل حتى يستفيد من عقاراته ونطلب من الحكومة فتح الاراضي امام المواطنين.

وقال النائب عدنان عبدالصمد ان حل القضية الاسكانية سيحل معها  الكثير من القضايا وان المسألة ليست مسألة تشريع قانون فقط، لافتا الى انه سبق ان شرعنا قوانين سابقة وأستغرب ان تأتي الحكومة بقوانين ولديها قوانين لم تنفذها.

وبين ان المرسوم لم يحدد مصير الشركة بعد انتهاء العقد، وهناك الكثير من الاسئلة في المرسوم لافتا الى مسألة الصيانة وهي ذات المشكلة في شقق الصوابر.

وقال عبدالصمد ان اصحاب العقارات زادت عقاراتهم وهم من وقفوا امام القضية ولابد ان توفر الحكومة الاراضي.

وبدوره قال النائب عادل الجارالله ان لجنة المرافق العامة ستخرج بتوصيات لحل القضية الاسكانية والوزير متعاون جدا لكن على الحكومة ان تضع حلولا قابلة للتطبيق موضحا انه من الصعب حل كامل القضية الاسكانية، وعلينا ان نبدأ بحل جزئي.

واضاف الجارالله احمل الوزير جزءا من المشكلة الاسكانية مبينا ان القضية الاسكانية تحتاج الى حلول فنية وليست سياسية.

أكبر هاجس

ومن جانبه، قال النائب خالد الشليمي ان القضية الاسكانية اكبر هاجس للشعب الكويتي مضيفا ان الحكومة غير جادة في حل القضية وضغط التجار احد الاسباب في عدم حل القضية، واحتكار الاراضي سبب ارتفاع اسعارها وأغلب القروض على المواطنين سببها القضية الاسكانية، وكان لابد من انشاء 20 ألف وحدة سكنية سنويا لحل المشكلة الاسكانية.

وقال الشليمي ان الحلول "الترقيعية" لا تنفع موضحا ان الوفرة المالية لا تحتاج الى جلب شركات من الخارج.

من جانبه قال النائب علي العمير ان لجنة المرافق وافقت على مرسوم الاسكان ونتحمل مسؤولية سرعة الانجاز مضيفا ان المرسوم فيه عيوب وعالج بعض القوانين وان كل ما فيه هو زيادة الجدوى لكل من يريد المشاركة.

وبين العمير ان المرسوم يلزم وزير الاسكان ان يقدم تقريرين الى المجلس في السنة وهو ما يتيح للمجلس متابعة عمل الحكومة.

بدوره قال مقرر لجنة المرافق العامة النائب عدنان المطوع ان المرسوم يحمل القطاع الخاص جزءا من المسؤولية وهو ان كل شركة مسؤولة عن مدينة وهي تقصد شركة واحدة فقط لانجاز 20 ألف وحدة سكنية، موضحا انه من غير الممكن ان تدفع الشركات ما بين 4 و6 مليارات وتحصلها بعد 40 سنة وهنا المرسوم عالج هذه المشكلة وهو ان الحكومة تدفع جزءا منها وان من يملك الشركات هم المواطنون.

وانتقل المجلس الى التصويت على مرسوم الرعاية السكنية ووافق المجلس على المرسوم بـ 34 عضوا ورفض 7 وامتناع 7.

ورفع رئيس المجلس الجلسة في الساعة 14.10 على ان يستكمل مناقشة جدول الاعمال في جلسة اليوم.

قرارات الجلسة

وافق مجلس الأمة في جلسة امس على عدد من القرارات من بينها مرسوما ضرورة صدرا بعد إبطال مجلس 2012، هي:

• مرسوم الرعاية السكنية بشأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

• مرسوم التسوية بين الكويت والعراق بشأن تعويضات الخطوط الجوية الكويتية.

• تأجيل التصويت على مرسوم تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة الى جلسة اليوم.

• الموافقة على خطة التنمية لسنة 2012/2011 في المداولة الثانية.

• تكليف لجنة حقوق الانسان متابعة قضية المعتقلين في غوانتناموا.

• تأجيل النظر في تشكيل لجنة تحقيق في جسر جابر ومحطة الزور.

• رفض طلب اللجنة التعليمية بتكليفها بدراسة القبول بالجامعة وتعديل المناهج.

• تأجيل النظر في تشكيل لجنتي تحقيق في صفقة "الداو" ومخالفات مستشفى الطب النفسي.

• تأجيل تشكيل لجنة تحقيق في العمالة الهامشية.

• الموافقة على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.

• الموافقة على ١٤ اتفاقية دولية.

حدث في الجلسة

المعتذرون

مصطفى الشمالي، الشيخ صباح الخالد، عصام الدبوس، ومعصومة المبارك.

توضيح

أشار مقرر اللجنة التشريعية اكثر من مرة للصحافة الى عدم وجوده في اجتماع اللجنة التشريعية السابق، الذي تم خلاله مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.

ابتسامة أولاً

نظرا لكثرة الاقتراحات الخاصة بتشكيل لجان التحقيق وتكرر وقوف الوزيرة دشتي لطلب التأجيل اسبوعين، غطت وجهها الابتسامة في المرة الأخيرة وهي تطلب التأجيل، فبادلها الراشد بابتسامة مماثلة وهو يجيب طلبها.

مدرسة عدنان

في ثناء متبادل قال النائب عدنان عبدالصمد "على الرغم من معرفتي بأنه سينتقد حديثي فانه من باب الديمقراطية اريد السيد القلاف يتحدث"، فرد القلاف: "يبقى سيد عدنان مدرسة".

سلق قوانين

أثناء مناقشة مرسوم الخطوط اعترض النائب عبدالله التميمي على توزيع تقرير اللجنة المالية على النواب داخل الجلسة معلقا: "هذا سلق قوانين".

عتب عبدالصمد... ووعد يعقوب

عتب النائب عدنان عبدالصمد على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب الفضل، قائلا: "ما زلت أعتب على اللجنة التشريعية، مطالبا اياها بان تشرح الأسباب التي بنت عليها رأيها المتمثل في توافر الكيدية".

بدوره، وعد مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع بأن تتضمن تقارير رفع الحصانة عن النواب في المرات القادمة توضيح الأسباب التي بناء عليها أخذت اللجنة القرار.