مصر: إضراب الشرطة يتمدَّد... ومليونية لدعم الجيش

دخل إضراب ضباط وأفراد الأمن المركزي يومه الخامس أمس، تضامناً مع زملائهم في عدة محافظات مصرية، مطالبين بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعدم الزج بجهاز الشرطة في الصراع السياسي، وسط موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات، تشهدها مصر، منذ تولي الرئيس القادم من خلفية إسلامية، محمد مرسي، الحكم منتصف العام الماضي.

ولم يُفلح بيان أصدرته وزارة الداخلية أمس، وأكدت فيه التدرج في استخدام القوة والسلاح وفقاً للقانون، لحماية مقدرات الوطن، في لملمة الإضراب، الذي يتمدد داخل الوزارة،  حيث أعلن أمس انضمام ضباط وأمناء وأفراد الشرطة بأقسام وإدارات الشرطة في مدينة العريش، شمال سيناء الحدودية مع إسرائيل إلى الإضراب، في حين أعلن المتحدث الإعلامي لاتحاد هيئة أفراد الشرطة أحمد ثروت تنظيم اعتصام عام، أمام مقر وزارة الداخلية 23 مارس الحالي تحت اسم "ثورة الغضب".

من جانبها، أكدت مؤسسة الرئاسة أمس أن مهمة ضبط الأمن مسؤولية الدولة ووزارة الداخلية هي المنوطة بذلك.

في غضون ذلك، أعلن 13 ائتلافاً وحركة سياسية أبرزها "ائتلاف شباب ماسبيرو" وحركة الأغلبية الصامتة تنظيم مليونية "الفرصة الأخيرة" يوم الجمعة المقبل، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، بضاحية مدينة نصر، لإعلان الدعم الشعبي للقوات المسلحة وتأييد تولي الجيش شؤون البلاد.

وفي مدينة الإسكندرية الساحلية، أعلن منسق عام الكتلة الوطنية للحركة الثورية أيمن عزالدين، تنظيم تظاهرات تنادي بعودة الجيش، أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالمدينة، يوم الجمعة المقبل، تحت اسم "آسفين يا جيش".

المرشد

وبينما تجلَّت حالة خواء أمني في شوارع العاصمة كافة، منذ بدء إضرابات الشرطة، منذ أكثر من أسبوع، وصل الانفلات إلى حد الاعتداء على المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، مساء أمس الأول، أثناء وجوده في أحد المراكز التجارية بالقاهرة.

وأوضح شهود عيان أن الشاب كريم فرغلي هتف بوجه بديع "يسقط حكم المرشد"، وحال العاملون في المطعم دون وصول الشاب الغاضب إلى المرشد أو أي من أفراد أسرته، واستطاعوا إخراج الشاب من المكان.

في السياق، حاصر الآلاف من أهالي وأعضاء "التيار الشعبي" بمدينة "السنطة" التابعة لمحافظة الغربية، وزير العدل المستشار أحمد مكي ظهر أمس أمام مبنى محكمة السنطة الجديد، للمطالبة بإقالة النائب العام والتنديد بسياسة الوزير وقانون الضبطية القضائية، حيث لم يتمكن من "قص شريط" افتتاح مبنى المحكمة.

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى "الغرفة الثانية للبرلمان المصري"، أمس على إعداد مشروعي قانونين متكاملين، حول الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، بعد أيام من رفض مناقشة التعديلات الجزئية للجنة، والتي تتضمن ثلاث مواد فقط من قانون الانتخابات، أبدت المحكمة الدستورية ملاحظاتٍ عليها.

وكانت اللجنة تقدمت بمشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ونشب خلاف بين أعضاء اللجنة حول الاكتفاء بتقديم مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على مواد بعينها أم يتم مناقشة القانون بالكامل مجدداً وإحداث التعديلات اللازمة عليه وإرساله إلى المحكمة الدستورية.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بالشورى محمد طوسون أنه تطبيقاً للرقابة السابقة على القانون فإنه سيتم عرض هذا التعديل على المحكمة بمجرد إقراره باعتباره مشروع قانون جديدا.

وتضمنت التعديلات التي قدمتها اللجنة إجراء تعديل لتقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تقسم الجمهورية إلى 48 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و91 دائرة للنظام الفردي، على أن ينتخب لكل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين، والاشتراط في مَن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو استثني منها، طبقا للقانون ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة.

«الإنقاذ»

عقد المكتب التنفيذي لجبهة "الإنقاذ الوطني" - أكبر تكتل معارض في مصر- اجتماعاً مساء أمس الأول لإقرار الهيكل التنظيمي للجبهة وتشكيل عدد من اللجان النوعية. وقال الأمين العام لجبهة الإنقاذ أحمد البرعي لـ"الجريدة" إنه تم الاتفاق على تشكيل لجان اقتصادية وسياسية وإعلامية وقانونية وتمويلية وانتخابية، والإعلان عن تفاصيل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وأكد القيادي بالجبهة وحيد عبدالمجيد لـ"الجريدة" أن الجبهة تعمل حالياً للتواصل الشعبي عن طريق مؤتمرات بجميع المحافظات، ونزول قيادات الجبهة إلى العشوائيات وتنظيم لقاءات مباشرة لتعريفهم بحقوقهم السياسية.