استجواب عاكف بسبب تصريحاته لـ الجريدة•

مازالت أصداء الحديث الذي أجرته «الجريدة» مع المرشد السابق لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد مهدي عاكف، وتضمنه مفاجآت تعد لها «الجماعة» في مواجهة غضبة القضاة، تدوي في مصر.

فقد أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمس، قراراً بندب المستشار ثروت حماد للتحقيق في بلاغين جديدين، في قضية إهانة السلطة القضائية، ضد عاكف، إثر شكوى لمجموعة من رجال القضاء يتهمونه بإهانة القضاء ورجال السلطة القضائية، وتقدم بالبلاغ الثاني عدد من مستشاري مجلس الدولة ضد مجموعة من أعضاء مجلس الشعب «المنحل»، عن حزبي «الحرية والعدالة» و«الوسط» وبعض الأحزاب الأخرى والإعلاميين، لإهانتهم مستشاري مجلس الدولة. وكان عدد كبير من القضاة والمستشارين، من رؤساء محاكم الاستئناف، سبق لهم أن تقدموا بمذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، طالبوه فيها بندب أحد المستشارين كقاض للتحقيق في التصريحات التي أدلى بها عاكف، والتي تناول فيها القضاء والقضاة بعبارات تشكل جريمة السب والقذف والإهانة في حقهم والتشكيك في نزاهتهم، حيث أحيلت المذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذي قرر بدوره ندب المستشار ثروت حماد وفريق تحقيقه. وأشارت المذكرة إلى أن عاكف أدلى بحديث صحافي لجريدة «الجريدة»، قال فيه إن القضاة فاسدون، وان أول قانون سيصدره مجلس النواب المقبل سيتم بموجبه الإطاحة بعدد 3500 قاض فاسد، على حد تعبيره، خلال الحوار.